قلتم في فتوى سابقة بعنوان "زواج المرأة دون علم أهلها": 
الأب -ومن في حُكْمِه من الأولياء- يُعَدُّ شرطاً يتوقف عليه صحة النكاح، ولا.....وعليه؛ فلا سبيل للزواج إلا بموافقة وليك وَرِضَاه.
رغم أن الإمام أبا حنيفة قال غير ذلك.
قال في المبسوط:
إن المرأة إذا زَوَّجَتْ نفسَها أو أمرتْ غيرَ الولي أن يُزَوِّجها فَزَوَّجَها جاز النكاح .. سواء كانت بكرا أو ثيِّبا إذا زوَّجَتْ نَفْسَها جاز النكاحُ، سواء كان الزوج كفؤا لها أو غَيْرَ كُفْءٍ.

فهل الإمام أبو حنيفة مخطئ وأنتم على صواب؟؟؟
وهل كل من أخذ بمذهبه يُعَدُّ زانيًا ويعيش في الزنا؟
إن كان ذلك كذلك؛ فلماذا يُعْتَدُّ بمذهبه ويكون مذهبًا معتبرًا ما دام يخالف النصوص الشرعية؟!!! بل تبحثون له عن مخرجٍ وتأويل، وإذا خالَفَ غَيْرُه النصوص تتهمونه بالبعد عن الشرع، والتشريعِ من دون الله وتُهاجِمونَه في الفتاوى ولا تقبلون منه أيَّ تأويل مثل المفتِي المصري مثلا وكل من يحاول التجديد؟؟؟
هنا رابطا الرد على مفتي مصر [1] [2]. 

والدي اشترى ماكينات من شخص، مع علمه بأنها مسروقة، فما حكم الشرع في ذلك؟ وما حكم الشرع في مال أخذته منه واستعملته في التجارة؟

هل يجوز الدعاء ببعض الآيات القرآنية، مثل قول الله تعالى: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}؟

انتشر في الآونة الأخيرة موضوع: "تكافؤ النَّسَب في الزواج"، وانتشرت قصة الزوجين الذَيْن طُلِّقا بحكم عدم تكافؤ النَّسَب؛ فما تعليقكم على القضية؟ وهل فعلاً يجوز تطليق الزوجين بحكم عدم تكافؤ النَّسَب؟

بالنسبة للطول والعرض في حق الله سبحانه، هل يقال بأن هذه الألفاظ مجملة فإن كان المقصود بأن الله لا يرى منه شيء دون شيء ويعلم منه شيء دون شيء ويتميز منه شيء دون شيء وأنه يشار إليه وأن المخلوقات كلها في قبضته: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}، وكما قال عبد العزيز الماجشون: "والله ما دلهم على عظيم ما وصف من نفسه، وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم"، فهذا المقصود حق والألفاظ مبتدعة وإن كان المقصود شيء آخر كأن يقبل أن ينقسم ويتفرق ونحو هذا فهذا باطل ينافي كمال الصمدية وإن كان شيء آخر فليبين.
وهل "المقدار" مصطلح شرعي للتعبير عن المعنى الأول الصحيح استنباطاً من الآية السابقة يا شيخنا؟

البنوك والمؤسسات المالية في هذه البلاد ملزمة بالتعاملات الحلال شرعاً، وفي نفس الوقت يمنعون من الربا وسائر المعاملات المحرمة بنص القانون، لكن من المعلوم أن وجود مادة أو نص في القانون لا يصحح جميع المسائل الفرعية، وإنما يتوقف هذا على التطبيق، ومعلوم أن التطبيق قد يلحق به بعض العيوب؛ كما نجد في بيع المرابحة للآمر بالشراء، فقد يجري البنك عملية المرابحة قبل حيازة السلعة، وغير ذلك معروف ومشاهد يعرفه من يخالط هذا القطاع، فسؤالي: هل يسوغ التعامل مع هذه البنوك والحال كذلك؟ خاصة في مجال ودائع وشهادات الاستثمار؟ وهل مجال الكسب على التحوط أم على السعة؟

هل الصم والبكم مكلفون وعليهم أداء الواجبات الشرعية من الصلاة والصيام ونحو ذلك؟

انتشر في المنتديات مسألة كتابة بعض الآيات على جسم المريض لإخراج الجن من الجسد، قال لي أحد الرقاة: اكتب على بطنك: {اخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين}، ويستشهدون بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية. ويستشهد البعض بقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أنه كان يكتب على جبهته: {وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر} [هود: 44]، فما حكم هذا العمل؟ نريد تفصيل في المسألة حتى يتبصر العوام.

أعمل منذ حوالي 4 سنوات، ومنذ التحاقي بالعمل في هذه الفترة وأنا أعاني من الديون الشديدة والمتراكمة، حيث أنني أكبر إخوتي؛ وأقوم بإعالتهم في كثير من الوقت ووالدنا متوفى، وأقصد بكلمة أعول أسرتي في كثير من الأحيان أن لدي أخاً أصغر يقوم بإعالة الأخوة أيضاً أحياناً، وسؤالي هنا: هل عليَّ زكاة في راتبي؟ وإذا كان يوجد فما هي الكيفية؟ مع العلم بأنني لا أوفر شيئاً منه، وما زلت أعاني من تلك الديون التي لا أجد لها حلاً!

بدأت مع شخص التخطيط لمشروع، واتفقت معه على أن نقوم بعد تأسيس المشروع بعمل شراكة بيننا بنسبة نتفق عليها، وبعد أن جهزت للمشروع وبخبرتي اتصلت بالشركات الأجنبية لتمدنا بالتقنية المطلوبة للمشروع، وجهزت اتفاقاً مبدئياً لعملنا مع إحدى الشركات الكبرى، اتصلت بالشخص وهو من دولة أخرى باعتبار أننا وصلنا مرحلة التنفيذ، وطلبت منه مناقشة النسب، إلا أنه طلب مني إعطاءه فرصة يوم، تحدثنا بعدها إلا أنه تحجج بأنه لا يستطيع أن يتفق معي على النسب حتى يصل إلى بلدي؛ بحجة أنه لا يعرف الأرباح!
مع العلم بأنه لدينا دراسة كاملة للمشروع والأرباح، وعندما واجهته بذلك اتفق معي على نسب بعد تردد وعاهدني على ذلك وطلب مني معاهدته، وقال: "الله على ما أقول شهيد" وأنا كذلك، ولكنني خائف من أن يغدر بي إذا وصل بلدي، خصوصاً أن الشركة تأسيس جديد، ويمكن أن يغدر بي في عقود تأسيس الشركة، ومع من اتفقت معهم، ويضيع مني جهد سنتين! هل يجوز لي أن أنقض العهد، وأخبره أن ما بدر منه يجعلني لا أثق به؟ خصوصاً أنني يمكن أن أجد ممولاً غيره للمشروع.

ما حكم نشر أخبار الفساد كما حدث في قضية اللاعب الشهير الذي قبض عليه قريباً؟ وهل نشرها يعتبر خطأ وتتبع لعورات المسلمين، أم هو صواب وتبيان لزيف بعض المشاهير؟

صدر مؤخراً عن مركز دراسات الوحدة العربية كتابٌ للدكتور/ محمد بن عابد الجابري بعنوان: "مدخل إلى القرآن الكريم"، تضمن هذا الكتاب فصلاً بعنوان: "جمع القرآن ومسألة الزيادة فيه والنقصان"، ومما جاء فيه صفحة 232 قوله عن القرآن الكريم: "ومن الجائز أن تحدث أخطاء حين جمعه، زمن عثمان أو قبل ذلك، فالذين تولوا هذه المهمة لم يكونوا معصومين، وقد وقع تدارك بعض النقص كما ذُكر في مصادرنا، وهذا لا يتعارض مع قوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}، فالقرآن نفسه ينص على إمكانية النسيان والتبديل والحذف والنسخ.."، ثم ساق بعض الآيات التي تدل على وقوع النسخ إجمالاً في القرآن الكريم، وختمها بقوله: "ومع أن لنا رأياً في معنى: "الآية" في بعض هذه الآيات، فإن جملتها تؤكد حصول التغيّر في القرآن، وإن ذلك حدث بعلم الله ومشيئته"!!

فما هو قولكم أحسن الله إليكم في هذا الذي قرره الدكتور الجابري، لاسيما أن كلامه هذا قد انتشر كثيراً في وسائل الإعلام المختلفة من الصحف والمواقع على الشبكة الإلكترونية وغيرها، وفرح به خصوم الإسلام وأعداؤه من اليهود والنصارى والملاحدة والرافضة، وعدّوه تصريحاً مهماً يثبت وقوع التغيير في كتاب الله الكريم قاله أحد كبار المفكّرين الإسلاميين.