نحن أطباء في مركز طبي خاص وتعرض علينا شركات الأدوية دعمًا ماليًا إما يكون بدفع فيه إعلانات للمركزأو نشرات توعوية أو تصميم موقع الإنترنت أو مبالغ تسلم لإدارة المركز علمًا بأن الاتفاق يتضمن عدم اشتراط صرف علاج الشركة نفسها, إلا إذا استدعى التشخيص صرف علاج هذه الشركة. ما حكم أخذ هذا الدعم؟

أريدُ أن أُباعدَ بين وِلاداتي، ماذا أفعل، هل استِعْمال اللَّولب حلالٌ أو حرامٌ؟

شيخنا الجليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال للعامليين بشركة "النيل للسكر"، حيث أننا طالبنا الشركة بعمل مكافأة لنهاية الخدمة عندنا، وبعد فترة أبلغتنا الشركة بتعاقدها مع شركة "اليانز مصر" احدى شركات مجموعة "اليانز"، والنظام بها كالآتي:

سوف تقوم الشركة بخصم 2% من الراتب شهرياً، وتقوم شركتنا بدفع ما يناظر 4% من قيمة الراتب، وبالتالي يكون الإجمالي هو 6% من قيمة الراتب، وتقوم شركة "اليانز" باستثمار المبلغ بفائدة غير ثابتة - على حد قولهم - وعند بلوغ سن ال60 أو ترك العمل بالشركة يتم أخذ المبلغ الكلي بالفائدة، مع العلم بأن 4% المدفوعة من الشركة يتم أخذها من شركة "اليانز" بنسب حسب مدة العمل بالشركة، وفي حالة الوفاة يتم حساب السنة كاملة التي حدثت بها الوفاة بغض النظر عن وقتها، لذا نرجو من سيادتكم التفضل بالرد علي التالي:

1- هل هذا النظام حلال أم حرام؟ مع العلم بأن مجال عمل شركة "اليانز" مع جهات مضمونة - كما يقولون - طبقاً للرقابة عليهم من جهات التأمينات بالدولة، مع العلم بأنني في حالة رفضننا هذا النظام سوف نخسر مكافأة نهاية الخدمة.

2- هل يجوز لنا أخذ المبلغ المدفوع بنسبة 6% مع عدم أخذ الفائدة؟ حيث أننا سوف نستلم سنوياً تفاصيل للمبلغ المدفوع قبل وبعد نسبة الأرباح، وبالتالي يمكن حساب رؤوس أموالنا.

ولكم جزيل الشكر والعرفان وجزاكم الله خيراً.

أضارب في الأسهم النقية وطريقتي: أني لا أستقبل العملاء مباشرة بل عن طريق الوسيط الذي أحدده وقد جعلت للوسيط مهامًا محددة مكتوبة وفق عقد بيني وبينه مقابل راتب شهري أصرفه له في حالة الربح مع استمراره في القيام بمهامه الشهرية من كتابة العقود والتواصل مع العملاء وتوزيع أرباح العملاء الذين دخلوا عن طريقه والرد على اتصالاتهم واستفساراتهم، وعند انخفاض نسبة الربح المصروفة للعميل عن عشرة في المائة (10%) ينقص راتب الوسيط الشهري عشرة في المائة مقابل كل نسبة في المائة من انخفاض ربح العميل فمثلا: إذا كان راتب الوسيط عشرة آلاف وجاءت نسبة الربح للعميل تسعة بالمائة فينقص من راتبه عشرة بالمائة أي ألف ريال ويصبح تسعة آلاف ريال وإذا كانت نسبة الربح للعميل (7%) فيكون راتب الوسيط سبعة آلاف، وهكذا حتى يقابل الصفر في المكسب صفرًا في الراتب.

ثانيًا : أنا رجل صاحب اسم معروف عند الناس وغالب إقبال العملاء هو لمعرفتهم اسمي وثقتهم بي والذي يحصل أن كثيرًا من الوسطاء إذا أتى عن طريقه مال كثير يتجاوز مثلا العشرة ملايين سحبها من صاحب المحفظة وانتقل بها في محفظة جديدة ليحقق مكاسب أكبر فتلافيًا لذلك ولأن إقبال الناس هو بسبب اسمي وسمعتي ولو كان يجمع باسمه هو فقط ربما لم يأته عُشر هذا المبلغ قمت بوضع شروط بيني وبين الوسيط تضمن لي عدم خروجه في وقت تتضرر محفظتي بخروجه أو بطريقة السحب الكامل دفعة واحدة وهذا يضر بالمحفظة كذلك، فاشترطت على الوسيط شروطًا مكتوبة في العقد الذي بيني وبينه لأنه يجمع العملاء باسمي ولمحفظتي وهذه الشروط كالتالي: 1- لا يحق للوسيط سحب كامل مبالغه والانتقال بها إلى مشغل آخر أو جهة أخرى إلا بالشروط التالية : - مضي سنة على الأقل على بدايته مع الطرف الثاني. - تجاوز المبالغ المودعة عن طريقه عشرين مليون ريال . - يكون سحب المبلغ على أربع دفعات بما لا يتزامن مع سحب وسيط آخر. - يقوم بإشعار العملاء وأخذ موافقتهم على ذلك . وهذه الشروط في حالة رغبته السحب للمتاجرة بها وليست في حال رغبته في ترك العمل نهائيًا. فما رأيك في ما سبق؟

أنا طالبة مقيمة في فرنسا، يوجد هنا في بعْض المأكولات مكوّنات لا تُعرِّف الشَّركات عن مصدرها، إن كان حيوانيًّا أم نباتيًّا؛ مثلاً كالمادَّة الدهنيَّة E570، التي تكون تارة نباتيَّة وأخرى حيوانيَّة، أيضًا في الحمضيَّات E334، الَّذي غالبًا ما يكون مستخرجًا من الخمر، أو بعض الملوّنات كـE101، الذي يكون إمَّا نباتيًّا أو مستخْلَصًا من كبِد الخنزير - أعزَّكم الله.

فما قول الشَّرع في ذلك؟ علمًا أنَّ هذه الموادَّ يُمكن الاستِغْناء عنْها دون إلْحاق أيِّ ضررٍ بالجِسم، فشخصيًّا لا أستعْمِلها إلاَّ إذا ما اتَّصلتُ بالشَّركة للتَّأكُّد من مصْدرها؛ إذ إنَّ الله - سبحانه وتعالى - منَّ عليَّ بدراسة الكيمياء، وأظنُّ - وإنَّ الظَّنَّ لا يُغني من الحقِّ شيئًا - أنَّها أقْرب إلى الحرام منها إلى الحلال، إلاَّ أنَّ بعض الأخوات يستهلِكْنَها دون تردُّد؛ بِحُجَّة عدم تَحديد المصدر.

فما قول الشرع؟ وماذا عن أكْل الحشَرات أو مستخلصاتِها؟

أريد أن أفتح شركة لاستضافة المواقِع على الإنترنت، ولكِن هناك الكثير من الأشْخاص الذين يَمتلِكون مواقع أفلام وأغاني، فهل إذا استضفْتُ أحد تلك المواقع أكون مشتركًا في الإثم؟ أم الإثم فقط على صاحب الموقِع لأنَّه المتصرِّف الأوَّل والأخير فيه؟ وهل لو أعطيت لأحدهم مساحةً لعَمَل موقعٍ، ولم أعرف طبيعة الموقِع الذي سيعمله، وقام بعمل موقع من هذه المواقع أكون مشتركًا معه في الإثم؟

ساهمت في مساهمة عقارية قبل ما يقارب السنة ولكن هذه المساهمة تعثرت ولم يحدد موعدًا لصرفها علمًا بأن موعد تصفيتها القديم مضى عليه ستة أشهر فهل تجب فيها الزكاة وكيف أزكيها، هل أزكي رأس المال فقط، أم أزيد عليه الأرباح المتوقعة؟

لقد اشتريت أرضا قبل سبع سنوات بمبلغ 86 ألف ريال ولم يكن لدي أي نية واضحة في بيعها أو استثمارها وإنما كان لدي هذا المبلغ وأردت أن أحافظ عليه بشراء هذه الأرض.

وبعد سبع سنوات بعت هذه الأرض بمبلغ 172 ألف ريال ووضعت جزء منها في صندوق الرائد للمتاجرة بالأسهم، مع العلم أنني لم أزك عنها خلال السبع سنوات الماضية.

أرجو من فضيلتكم إعطائي فتوى في السنوات التي لم أزك عنها وهل يجب أن أزكي عن جميع السنوات الماضية أم أكتفي بزكاة سنة واحدة وكم المبلغ الذي يجب أن أزكي به؟

أعطيت أحد المضاربين في الأسهم مبلغ 100000 ريال من بداية شهر محرم 1426هـ على أن يعطيني أرباح شهرية 10000 ريال تقريبا (تزيد أو تنقص). كيف أؤدي الزكاة ومتى؟

هل الزكاة في الــ 100000 فقط أم فيها وفي الأرباح؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا ونفع بكم. سؤالى . انتهت العلاقه العماليه واختلفت مع صاحب العمل لامتناعه عن صرف حقوقى ولجأت للمحكمه ورفعت دعوى قضائية وهى الآن تحت الدراسه طالبت فيها بكافة حقوقى من مكافأة نهاية الخدمه وأيضا طالبت بتطبيق نصوص قانون العمل وتعويضى عن مخالفات عقد العمل التى منها زيادة ساعات الدوام وعدم إعطائى اجازاتى كما ينص عليها النظام بسبب العقد فهل يا فضيلة الشيخ طلبي هذا يدخلنى تحت باب نقض العقود وعدم الوفاء ام يجوز أن اطلب بكل حقوقى التى سلبها منى صاحب العمل بموجب هذا العقد إن كان النظام يسمح لى بذلك . ارجوا الافادة وجزاكم الله عنا خيرا