ما هى الاقوال الصحيحة فى تسمية ليلة القدر وما هو الوقت الصحيح لها

أصبح التسوق أمراً يومياً يمارسه الناس فهلا ذكرتم لنا شيئاً من أحكام التسوق وخاصة ما يتعلق بالنساء؟

قرأت عن الغش في البيع والشراء، وهذا طرح عليَّ العديد من التساؤلات. فمثلا من أراد بيع سيارة أو منزل، وتوجد خربشة صغيرة في مكان ما. هل يجب إخبار المشتري عنها؟ هل يجب إخبار المشتري بأي شيء تكرهه فيما تبيعه برنامجا كان، أو سيارة، أو أي شيء؟
في البرمجة إذا أردت إنشاء برنامج، أو موقع للمشتري، وكتبت السكربت. هل قبل إعطاء السكربت مع البرنامج للمشتري كلما تذكرت أو فكرت طريقة أفضل، أو تقنية أفضل لكتابة السكربت، أو تنفيذه عليَّ أن أعيد كتابة، أو تنفيذ ذلك الجزء؟
وهل يلزمني هذا بعد إعطائه السكربت؟ فبعد تسليم البرنامج من الممكن أن يحتاج المشتري يوما ما إلى تعديل، أو إضافة شيء للبرنامج ما يجعل كتابة سكربت نظيف أمرا جيدا للمبرمج الآخر الذي سيستلم المشروع، ويسهل عليه الأمر. فهل أنا مطالب بكل هذا؟

وهل لو كنت أعرف عدة طرق لبرمجة المطلوب في البرنامج تختلف مثلا من الناحية الأمنية، أو من الناحية التنظيمية، أو من ناحية التصميم، أو شيء آخر، هل يجب أن أختار الأفضل للمشتري رغم أنها قد تحتاج مني الوقت أو البحث؟.
لديَّ سؤال آخر حول الإعلانات. قرأت في فتوى, عدم الغش والتدليس والصدق وتجنب المبالغة والإطراء وعدم الدعاية للإسراف والتبذير وعدم ذم سلع وخدمات الآخرين.

هل مثلا قول "أرخص ما في السوق" , أو وجود شخص يطلب المزيد من السلعة حرام؟ وكإعلان ريدبول "ريد بول يعطيك جوانح" مع رسمة لشخص يطير. هل هذا فيه حرام كون الشخص لن يطير إذا شرب المشروب؟

أرجو إفادتي عن أفضل سور القرآن الكريم قراءة بعد صلاة الفجر؟

هل يجوز تقبيل أيادي الوالدين؟ ففي تقبيل يد الوالد أو الوالدة ما يؤدي إلى الانحناء والخضوع، ولا انحناء ولا خضوع إلا الله سبحانه وتعالى. فهل هذا حلال أم حرام؟

ما المقصود ب(لا ضرر ولا ضرار)؟ وهناك بعض الأسئلة على ذلك:

1- هل إذا رأيت من وجهة نظري أن الشيء الذي سأفعله فيه (احتمالية) خطر أو ضرر عليّ هل أفعله أم لا؟ لاحظ الكلمة التي بين القوسين (احتمالية البعض يقول ما دخل فيه الاحتمال يسقط به الاستدلال، فماذا ردك أو رأيك يا شيخ؟

2-هل مثلا إذا قال لي أحد بأنه لا يجوز لي ركوب الدباب أو (الموتسكيل) مثلا لأنه يقع تحت دائرة الضرر فهل أستند إلى القضاء بقدر الله وأركبه أم أن هناك رأي آخر؟

3- ماذا إذا عارض أحد ويفترض أنه الأب أو الأم والواجب طاعتهما بأن أسافر إلى مكان وأنا أرى أن هذا المكان سيكون عليّ منه ضررا أو خطرا فهل أطيعهما أم لا؟ وإذا أمراني بالذهاب وقالا أن هذا يمكن أن يكون ابتلاءا من الله وأنه يجب الطاعة {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم} وهكذا فما الحل؟ وما الرأي؟

هل ينقض أكل لحم الإبل الوضوء؟.

ما صحة حديث أن من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله عذاب القبر؟

يتداول بعض الناس حديثا عند دخول شهر ربيع الأول: (من يبارك الناس بهذا الشهر الفضيل، يحرم عليه النار ) ، ما صحة هذا الحديث؟

هل يجوز شرعا تنفيذ مشروع كوافير حريمي ام لا؟ ارجو الرد في اقرب وقت وجزاكم الله خيرا

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.