أخذت قرض عن طريق البنك الفرنسي، عن طريق التورق الشرعي، والآن أريد أخذ مبلغ آخر من بنك سامبا، ولكني لم أنتهي من سداد المبلغ، والبنك الآخر(سامبا) سوف يقوم بسداد القرض الآخر، مع شرط أخذ القرض منها. فما الحكم؟ 

هناك شيء يتردد بين أوساط الناس حيث يقولون مثلاً: الصلاة يشترط لها الإسلام، والحج أيضاً يشترط له الإسلام، إن الإنسان قد يكون مسلماً، ولو لم يأت ببقية أركان الإسلام.. نريد تجلية هذا الموضوع؟

- الشركة التي أعمل فيها ربحيَّة؛ تقوم بأخْذِ قُروضٍ مِن البنوك، وتشترى البضائع، ومِن ثَمَّ تُسَدِّد بفوائد، فهل يجوز الاستمرار فيها، مع علمِنا بطبيعة العمل؟
 

- أحد الموظَّفين -وهو مجتهدٌ في عملِه- طبيعةُ عمله مُعالَجَةُ الأخطاء، ولكنه يستغل وظيفته في تصيُّد الأخطاء، ورفْعها إلى مجلس الإدارة، وتجاهل ذلك المدير العام، وعمل حلولًا غير مُرْضِية؛ مما سبب لي الإحباط في مُواصَلة العمل، وأرجو ترْكَه اليوم قبل غدٍ، ماذا أفعل؟ أشيروا عليَّ.

أعمل في أحدى الشركات الكبرى، جاء إلى شركتنا أحد مندوبي شركة "أليانز مصر لتأمينات الحياة" ومعه عدة عروض لم نلتفت إلى معظمها لوضوح الحُرمة في هذه العروض -حيث ترتبط جميعها بالبنوك الربوية-، ما عدا عرض واحد أطلقت عليه الشركة اسم "صندوق ربيع العمر الإسلامي" وصيغته كما يلي:

1- يتم دفع مبلغ شهري أو نصف سنوي أو سنوي -حسب الرغبة، وليكن 200 جنيه شهرياً- وذلك لمدة زمنية معينة يتم الاتفاق عليها -وليكن مثلاً 15 سنة-، وهذا المبلغ الذي يتم دفعه إما أن يكون مبلغا ثابتا أو يزداد بنسبة سنوية تتراوح من 3% إلى 7% - حسب رغبة العميل-.

2- يتم تقسيم هذا المبلغ المدفوع بنسبة 30% ونسبة 70%، يتم وضع 30% في صندوق خاص للحالات الطارئة -وفاة أو عجز عن الاستمرار في الدفع-، أما باقي المبلغ 70% فيتم استثمارها عن طريق شركة أليانز بإدارتها في محفظة مالية في البورصة.

3- أما عن طريقة إدارة الأموال في البورصة فهي كالتالي، تقوم الشركة بتحويل 70% إلى عدد من الوحدات، بحيث تُمثل كل وحدة عدداً معيناً من الأسهم في البورصة، ولا تستثمر الشركة هذه الأموال في شركات: السجائر – الخمور – السياحة – البنوك.

4- يتم تسليم تقرير سنوي للعميل عن كل شيء خاص بنشاطه في الشركة، قيمة المبلغ الذي دفعه في هذه السنة، عدد الوحدات التي يمكلها العميل، سعر الوحدة عند الشراء، سعر الوحدة الحالي، قائمةٌ بأسماء الشركات التي تمّ استثمار أموال العميل بها. كما يُمكن للعميل الإطلاع على هذه البيانات ولكن بصورة مختصرة كل ثلاثة أشهر، وذلك عن طريق شبكة الإنترنت.

5- يتم الاتفاق على مبلغ معين -وليكن 50000 جنيه-؛ يحصل عليه العميل من الشركة في حالة حدوث وفاة أو عجز صحي يترتب عليه عدم القدرة علي الدفع، هذا المبلغ يكون مصدره الصندوق الخاص الذي تُوضع به نسبة 30%؛ ويُشارك في هذا الصندوق جميع العملاء بنفس النسبة 30% كنوع من التكافل فيما بينهم؛ ولكن يختلف المبلغ الذي يحصل عليه كل عميل طبقاً لرغبة العميل، حيث يمكن تقليل هذا المبلغ أو زيادته في أي وقت سواء في بداية الاشتراك مع الشركة أو بعد الاشتراك.

6- لا يمكن التوقف عن الدفع في أول سنتين من الاشتراك، وإذا توقف العميل لا يستطيع استرداد أمواله: فإذا دفع العميل 2400 جنيه في السنة، يكون مجموع ما دفعه في السنتين 4800 جنيه، فإذا جاءت السنة الثالثة وأراد العميل الانسحاب؛ فإنه لا يستطيع استرداد مبلغ 4800 جنيه الذي سبق أن دفعه.

7- في خلال الثماني سنوات التالية للسنتين، إذا أراد العميل الانسحاب فإنه يحصل على95% من مستحقاته وليس كامل المستحقات، ويُخصم الـ5% كمصاريف إدارية للشركة. وللتوضيح أكثر: نفترض أن العميل دفع في السنة 2400 جنيه؛ ثم جاءت السنة السابعة وأراد العميل الانسحاب من الشركة، نجد أن مجموع ما دفعه العميل في السبع سنوات 16800 جنيه، ونفترض أن مستحقات العميل بعد الاستثمار تبلغ25000 جنيه -هذا رقم تقريبي؛ لأن العميل لا يعرف كم سيحصل؛ لأن المبلغ المدفوع يتم استثماره في البورصة-، فإذا أراد العميل الانسحاب بعد سبع سنوات من اشتراكه؛ لا يحصل إلا على 95% من الـ 25000 جنيه؛ أي: يحصل على 23750 جنيه وتُخصم الـ 1250جنيه كمصاريف إدارية.

8- يحصل العميل علي مستحقاته كاملة بعد أن يمر عليه 10 سنوات وينسحب في السنة الحادية عشر، ولا ينسحب في السنة العاشرة.

9- في حالة تأخر العميل عن الدفع، لا يتم أخذ أي غرامة تأخير؛ وذلك إذا لم تزد مدة التأخير عن سنتين.

10- إذا زادت مدة عدم الدفع عن سنتين؛ فيتم خصم المبلغ المتراكم على العميل من أرباحه الموجودة في الشركة.

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة –وباستفاضة- وتوضيح جوانب الخلل في المسألة في حالة تحريمها، فهذه المسألة الهامة نشأ بسببها جدل كبير جداً في مقر عملنا ما بين مؤيد ومعارض، والمؤيد لا يملك الدليل؛ وكذلك المعارض لا يملك الدليل على تحريمه؛ ويقول: أنه تأمين ولكن يختلف في شكله عن التأمين على الحياة؛ الذي لم تُجزه المجامع الفقهية الكبرى.

أنا أملك حسابًا بنكيًّا، وحدَّدتُ يومًا في السنة لأُخرج الزَّكاة؛ لأنَّني لا أدْري ما هو المال الذي حال عليْه الحول، وأضيف حسابي الوظيفي، والمال الذي أُقْرِضه للناس، لكن أمِّي سمعَتْ أحدَ الشيوخ قال: إنه لا تجب الزَّكاة على المال الذي تقرضه لأحدٍ ما، فهل هذا صحيح؟

وما هو المبلغ الذي تجِب عليه الزَّكاة؟

أنا محتارٌ بين أن أُصَلِّي في المسجد مع الجماعة، وبين ترْك المحل الذي هو محطة نقل مسافرين، ولا أستطيع تركه؛ لأن الناس يجلسون فيه حتى يصل (الباص)، وأرحلهم للسفر؛ فقد يؤذِّنُ وأنا على هذه الحال.

بالنسبة لموضوع الاستغفار، أجد نفسي في حيرة شديدة في فهم التناقض في بعض النصوص كالآتي: هناك أقوال تنص على أن المستغفر من الذنب لا ذنب له و إن عاد إلى الذنب في اليوم سبعين مرة (حديث نبوي) وأن العبد إذا ذكر أن له ربا بعد الزلة الثالثة فإن الله عز وجل يقول لعبده اعمل ما تشاء (حديث قدسي).

كيف يمكن أن نضع هذه النصوص مع النصوص الأخرى والتى تنص على أن العائد إلى الذنب كالمستخف بربه وأنه لا تقبل توبة العبد إلا بعد أن ينوي الانقطاع من الذنب.

فأحيانا يكون العبد صادقا في توبتة ومع ذلك يقع في الذنب مرة أخرى ولو بعد حين؟ أفيدونى أفادكم الله.

رجل يريد أن يحج ولم يتزوج فأيهما يقدم؟