أفتونا مأجورين في حكم التعامل مع شركات التأمين التي نظامها: أنَّها تأخذ منا قسطًا شهريًّا ثابتًا لمدة عشر أو خمسة عشرة سنة حَسَبَ مدة التعاقد، أو حتى أبلغ سن 65 سنة، ويتم استثمار الأموال التي تجمَعُها في تِجارة الذهب والسندات الحكومية، وعند انتهاء مُدَّة العقد يتمُّ إعطائي مبلغًا من المال يساوي قيمة الأقساط الشهرية التي دفعتها خلال فترة التعاقد مضافًا إليها قيمة الاستثمار، وفى حالة الوفاة قبل انتهاء مدة التعاقد يتمُّ دَفْعُ مبلغ للورثة، ويكون طبعًا هذا المبلغ أكبر من قيمة الأقساط التي تم دفعها.

أرجو بيان مدى مشروعيَّة التَّعامل مع مثل هذه الشركات مع ذكر الأدلة الشرعية؟
وهل هذه تعتبر صورة من صور التأمين التعاوني؟

يُوجد لديْنا في ليبيا شركات لِبيع سيَّاراتٍ بالتَّقسيط عبْرَ ضماناتٍ من المصرف لكنَّ سِعْرَ السيارة بالتَّقسيط أكثرُ من سعْرِها الأصلي. فهَلْ في ذلك حَرَجٌ؟

زوجتى لا تريد الإكثار من الحق الشرعى لى و تقول متعبة و دائما فى شجار بسبب هذا الموضوع

لقد تعرَّفتُ على فتاةٍ عن طريق أحد المُنْتديات، وقُمْتُ بإضافتِها إلى قائمة الماسنجر، وأصبحتُ أتواصل معها كتابيًّا عن طريق الماسنجر بشكل شبه يومي، وأعتبرها مثل أختِي، نتحدَّث في المواضيع العامَّة، ولا يَجري بيننا أي كلام فاحش أو خادش للحياء، علمًا أنَّ الفتاة تقطُن في بلدٍ غير البلد الذي أقطن فيه، والمسافة بعيدة.

هل في هذا التَّواصُل شيء؟ ولا أعلم إذا كان هذا التَّواصُل ضمن المباح أو غير المباح؟

ما حكم من طلق امرأته غصبًا؟

رجلٌ يعمل في شركة بورصة، وأسهُم العملاء التي يتعاملون فيها بيعًا وشِراءً منها الحلال وهذا الغالب؛ مثل: قطاع الإسكان والأغذية والأسمنت والحديد، ومنها الحرام مثل السياحة والبنوك.

السؤال بعض العملاء يُطْلَب منه شِراء هذه الأسهم التِي هي البنوك والسياحة، هل هذا يَقَعُ عليْه حرمانيَّة؟ وهل يترك العمل أم لا؟

مع العلم أن مُرتَّبه من الشركة، والشركة دخلها من العمولات؛ بمعنى أن البيع والشراء عليه عمولات، يعني مالُها مختلط، فما الوضع؟ 

عندنا هنا إذا ماتَ المُسلم فإنَّ المتعارف عليه هو نقلُه لبَلَدِه الأصليّ، لعدم وجود مقابرَ خاصَّة للمسلمين، وهذا ما يكلّف من النَّاحية المادّيَّة أموالاً كثيرة، قد لا يستطيعُها أغلبُ النَّاس هنا.
فليجأ البعضُ إلى الدّخول مع التَّأمينات، هو وجَميع أسرته، وفي حالةِ ما إذا تُوُفِّي أحد أفراد الأسرة فإنَّ شركة التَّأمين تتكفَّل بتكاليف نقْلِه إلى بلده الأصليّ بدون أن تكلّف المشترك مالا زائدًا، وهذا من مصلحةِ حفظ الموتى في المستشفى إلى البلد الأصلي.
وطبعًا هذا يكون عن طريق دفعِ اشتِراكٍ سنويّ أو شهريّ بِحسب ما يَقتضيه العقد.
وبعض الشَّركات تقترِح ما يسمَّى (ضمان الحياة) (Assurance vie)، وهذا منتشرٌ جدّا. فيرثُ أفراد الأسرة مالاً، إذا ما تُوُفّي صاحب العقد [وهو هدفُ أغلب مَن يشترك، بحجَّة أن سيترك لأولاده مالاً يحتاجون إليه].
فما حكم التَّعاقُد مع هذه الشَّركات؟

والبعضُ الآخَر يلجأُ إلى بعض الجمعيَّات، عن طريق اشتِراك سنويّ، وفي حالة وفاة المشتَرِك فإنَّ الجمعية تتكفَّل بنقله إلى بلدِه الأصلي، مع العلم أنَّ الاشتراك قد يطول لسنوات كثيرة.
فما حكم الاشتِراك في هذه الجمعيَّات؟

أنا امرأة متزوّجة ولدي ابنة، تعرَّفتُ على رجُلٍ متزوّج ولديْه أطفال عن طريق أحد مواقع التَّعارف في الإنترنت، كان هدفي من ذلك وجود رجل -وليس امرأة- يستمع إليَّ؛ لعدم توفر ذلك في حياتي الزَّوجيَّة، وذلك بسبب انشِغال زوجي الدَّائم بعمله وأصحابِه، بعد ذلك تطوَّرت علاقتي به وأصبح هنالك اتّصال بيننا (بالجوال) وبعدها تطوَّرتِ العلاقة والتقَيْنا وحصلت الفاحشة (الزنا) والعياذُ بالله، مع العلم كان هذا لقائي الأوَّل والأخير به، بعد اللّقاء ندِمْت ندمًا شديدًا وأريد التوبة إلى الله وتربية أبنائي التَّربية الصالحة.
سؤالي هو: هل هُناك كفَّارة لما فعلتُه؟ وما هي شروطُ التَّوبة؟

لي ابنة عمٍّ تَكْبرني بـ 23 عامًا، قد رضَعَتْ من أمي، واشترطت فيها الرَّضاعة، لها ابنة مطلَّقة، هل لي أن أتزوَّجَها شرعًا؟

هل فِعْلُ حاطِبِ بن أبي بَلْتَعَةَ رضي الله عنه عندما كَاتَبَ المشركين يُحَذِّرُهم قبل فتح مكة -كفرٌ مخرج من الملة أو لا، ومَنْ مِن العلماء قال: إن فعلَ حاطب كفرٌ، ومَنْ منهم قال: إن فعل حاطب ليس بكفر؟

هو انا ممكن اقراء عن صفات الابراج بشكل عام وهل حرام ويعتبر شرك اصغر ارجو الرد وشكرا