نعلم أن الرجل إذا دعا زوجته إلى الفراش ولم تجب فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، فهل يلحق الرجل هذا الوعيد، إذا طلبت منه زوجته الجماع فرفض؟

جاء في "جريدة الأهرام المصرية" بتاريخ 24 مارس 2007م في بريد الأهرام رسالة من قارئ، وتعقيب المحرر عليها، الرسالة بعنوان: "حلال‏..‏ مئة في المئة‏!‏"، سأورد لكم نص الرسالة وتعليق المحرر دون تعليق مني، لعلكم تردون على هذا التضليل.

"فتح فضيلة المفتي الدكتور "علي جمعة" في لقائه مع برنامج "البيت بيتك" أبواب البنوك باقتدار أمام جموع المترددين والخائفين من الاقتراب من المعاملات البنكية‏,‏ باعتبارها محرمة -في زعم بعض الفتاوى-‏ ففي دقائق معدودة شرح الدور الهائل الذي تلعبه البنوك بين المستثمر أو المدخر والمشروعات التنموية التي تصب فيها هذه المدخرات‏,‏ وقيام البنوك بدور الضامن لحقوق الطرفين بعقود تمويل موثَّقة تتسم بالدقة ومسؤولية كلا الطرفين، وقد أجاز هذه النوعية من المعاملات التي تقوم فيها البنوك بصفتها الخبيرة في تحريك الاستثمار في اتجاهات مختلفة بإيقاع منضبط مثل المايسترو‏,‏ وأوضح فضيلته أن الادعاء بأن التعامل مع البنوك حرام هو إجهاض لاقتصاد الأمة وتخريب لمشاريعها التي تعتمد أساساً علي المدخرات العائلية التي اتجهت إلى البنوك طواعية وبدون إلزام ولا إجبار‏,‏ وانتقاء الأوعية الادخارية المختلفة التي تتناسب مع ظروف كل مدخر‏,‏ وقال إن أهم ما تتسم به هذه المنظومة هو الرضا والقبول فأين الحرام؟

وقد سبق لفضيلة الدكتور "محمد سيد طنطاوي" أن عبَّر في صفحة الفكر الديني بالاهرام في ‏14 يونيه ‏1991م -وكان هو مفتي الجمهورية وقتها عن أن كل معاملة تتم باختيار الطرفين ورضائهما المشروع وليس فيها غش أو استغلال أو ظلم أو غير ذلك مما حرمته شريعة الإسلام هي معاملة حلال‏,‏ إذ لا تحريم إلا بنص شرعي‏,‏ وفي نفس الإطار كان لفضيلة الدكتور "عبد المنعم النمر‏" -يرحمه الله- مساجلات ونقاشات حادة علي صفحات الجرائد‏,‏ وفي كتابه (الاجتهاد) وأعتقد أن مجمع البحوث الإسلامية انتهى بالإجماع إلا صوتاً واحداً علي جواز أرباح شهادات الاستثمار وأرجو من البيت بيتك إعادة هذه الحلقة المميزة لاستيعاب ما خفي على البعض فهمه‏".

تعقيب محرر بريد الأهرام‏: "لعل شيوخ الفضائيات يقتنعون بفتوى الدكتور "علي جمعة" ويتوقفون عن التحريض اليومي للمواطنين لنقل أموالهم إلى بنك بعينه بدعوى أنه بنك إسلامي‏,‏ ولا أدري من أين أتوا بهذا المسمَّي‏، فالمسألة كلها متعلِّقة بالاستثمارات‏,‏ ولا علاقة لها بربا من قريب أو بعيد‏..‏ وإذا كنا مقتنعين من قبل بمنطق العقل أن لا حرمة في استثمار الأموال في البنوك فإن فتوى "د‏.‏ علي جمعة" وهو يشغل منصب مفتي الجمهورية تقطع الطريق على ما يروجه بعض الشيوخ‏،‏ إن الإسلام يسر وليس عسراً‏، وإننا ندعو إلى نشر وإذاعة فتوى المفتي على نطاق واسع لكي يوقن كل مودع أن أمواله حلال ولا توجد شبهة حرام فيها"‏.

أريد معرفة حكم مايلي:
ما هي حدود اللحية بالضبط؟
اللحية هل إعفاؤها واجب، أو فرض, أو إطلاقها سنة، ولا إثم في حلقها؟
وما حكم القص منها وإلى أي حد يكون إطلاقها؟
هل حلقها حرام؟
وهل شعر الرقبة أسفل الذقن يعتبر من اللحية؟

ما حكم الاستعانة بالقوات الأجنبية الكافرة في الدفاع عن بلاد المسلمين؟

التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة فهل هي منسوخة بالقرآن وما هو الدليل من القرآن إن وجد والسنة المطهرة وما حكم قراءتها بالنسبة للعالم للإطلاع؟

اللحية إذا قرَّر الرَّجُل إعْفاءها، وكان هناك امتدادٌ للشَّعر في الوجه، فهل هناك محظور شرْعي في إزالة هذا الشَّعر، بدون الإضْرار باللِّحْية نفسِها، فقط الامتِداد الَّذي يدخل إلى الوجْه؟

أنا طالبُ ماجستير وأعمَلُ بَحثًا عنْ زواج المُعاق، ورَأْيِ الشَّرع في هذه المسألة، وأطلُبُ من فضيلَتِكم بيانَ ذلِكَ أيضًا: متَى يَحقُّ لزوجةٍ طلَبَ الطَّلاق والخُلع؟
وهَلْ يُوجَدُ موانعُ لزواجِ المُعاق؟