انا مقيم بالقصيم ومسافر لابها لاداء الحج ان شاء الله وسوف اقيم بها ثلاث ايام واترك اولادي هل يجوز لي الاحرام من ميقات اهل ابها مع الحملة ام لابد من الاحرام من ميقات اهل القصيم

إنني وحيد على أربع أخوات، ووالدي -والحمد لله- ميسور الحال، وعنده أملاك؛ أراض زراعية وبيتان، وأراد والدي أن يهب لي قطعة أرض مساحتها قيراطان؛ أي لا تشكل من أملاكه إلا القليل (أقل من الثلث بكثير)، وذلك على سبيل البيع، وذلك بعقد بيع، مع العلم أنني لم أدفع ثمناً لهذه الأرض باعتباري ابنه الوحيد، وإنني أثق تماماً من حب أخواتي البنات لي، وسوف لا يعترضن، مع العلم أني لم أشاورهن في ذلك. فهل يجوز لوالدي أن يفعل ذلك، باعتبار أنني ابنه الوحيد، أم لابد أن أدفع له ثمن هذه الأرض، أم لابد من أخذ الموافقة من أخواتي على طيب ورضا عن هذا البيع، دون أن أدفع ثمناً للأرض؟

وهبت ابن أخي بعض إبلي ثم اشتريتها منه.

أعطيت أولادي هبة من مالي، ورأيت أن العدل بينهم إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو مقتضى الإرث الشرعي في حقهم، ولكن البنات أبدين بعض التساؤل عن تفضيل الذكر عليهن في العطاء، والتمسن مني أن أساوي في العطية بين الذكر والأنثى من أولادي، وأستفتي سماحتكم: هل ما فعلته هذا هو العدل الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «اعدلوا بين أولادكم»؟ أم أن العدل: مساواة الأنثى بالذكر في العطية بين الأولاد؟

هل لزوجة أبي حق في ميراث أبي -رحمه الله- وفق التفصيل التالي:
انفصل والدي -رحمه الله- عن والدتي بعد زواج دام أكثر من 20 سنة، ثم تزوج أخرى وطلقها بعد 4 سنين، حيث إنهما لم يكونا في عيشة هادئة، بل على خلاف دائم أيضًا، وكانا كثيرًا ما يفتحان مسألة الطلاق؛ حتى مرض أبي -رحمه الله- وذهب إلى المستشفى، وكانت زوجته في هذه الفترة عند أهلها نتيجة خلافات بينهم كالمعتاد، ولا أتذكر أذهبت بعد المرض أم قبله، وبقي فترة في المستشفى، وعاودوا الحديث في مسألة الطلاق، وتم الطلاق بالفعل طلقة بائنة بينونة صغرى، وأخذت من والدي -رحمه الله- مبلغًا من المال، وأبرأته في عقد الطلاق من جميع حقوقها، وكان ذلك الطلاق قبل وفاته بشهر تقريبًا، فلم ترث معنا شيئًا.
ثم بعد مرور أكثر من سنتين قرأت أن هناك خلافًا في مسألة الطلاق في المرض على أقوال عدة، وشعرت -على حد فهمي- أنه ليس هناك دليل صريح على ذلك، وإنما هو اجتهاد فقهي؛ لسد ذريعة تعمّد منع أحد الورثة من الميراث؛ فكان الحكم بعكس مراده، وهو أن يرث، وقرأت أن هذا الوضع لو كان مع الزوج، وكتبت له زوجته مبلغًا من المال مقابل الطلاق ثم ماتت، فلا يرث، لكنه يأخذ المبلغ الأقل، وعلل -حسب ما قرأت- بأنه هو الذي تسبب في إضاعة الميراث منه، وطمع في المبلغ المالي، فلم لا تكون المسألة بالمثل مع الزوجة؟
وهنا يجدر الإشارة إلى أنه مع خلافهم الدائم، وعزمهم على الطلاق كثيرًا، إلا أني لا أستطيع نفي شبهة إرادة منع زوجة أبي من الميراث، خاصة مع شعور أبي بالتقصير تجاه أولاده ووالدتهم سابقًا.
وقد أرسلت الفتوى لإحدى الجهات المعتمدة في الفتوى، وكان ردهم أنها لا ترث، لكن عندما مرت بي هذه المسألة مرة ثانية في أحد الكتب بعد فترة، أردت أن يطمئن قلبي لهذه المسألة، ولا أدري أكان علّي عدم السؤال مرة أخرى بعد أول فتوى أم لا بأس بتكرار السؤال لأكثر من جهة؟ فما تفصيل القول في ذلك؟ جزاكم الله كل خير.

عندنا في روسيا يوجد جهاز مسمى "terminal" (ترمنال)، عبارة عن تحويل النقود الحسية المادية إلي النقود الإلكترونية؛ بمعني أني أضع فيه مائة دولار حقيقية فهذا الجهاز يجعل نقودي مائة دولار إلكترونية، فالظاهر ما فيه إشكال، لكن الإشكال مخفي في أن هذه الوظيفة لها قيمة، مثلاً لكي أستلم منه مائة دولار إلكترونية لا بد أن أقدم مائة وخمسة دولار حقيقة. فلماذا؟ لأن خمسة لوظيفته وإمكانه أن يحوّل نقودي من المادية إلي إلكترونية، والكلمة إلكترونية أعني النقود في الهاتف المحمول أو علي بطاقة الإئتمان ونحو ذلك.

فهل هذا من باب الربا ؟

ما حكم أكل اللحوم التي تباع في أسواق الدول غير الإسلامية؟ وهل هي حلال أم حرام؟

متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك؟

هل هناك حكم شرعي يفيد بأن المرأة لا تخرج من بيتها إذا خافت على نفسها أن تفتتن من الرجال؟ وكيف يكون ذلك مع احتياجها للخروج وقضاء مصالحها؟
وجزاكم الله خيرا.

ذكرتم أنكم أحجمتم عن أكل اللحوم بأنواعها؛ لاعتقادكم بأنها لا تذبح على الطريقة الإسلامية، ولا على طريقة أهل الكتاب اليهود والنصارى؛ أي لا يذكر اسم الله عليها، وتسألني هل أكلها حلال أم حرام؟