انا كنت متجوز من 11 سنة ولم يرزقني الله بالأولاد وبعدما كتب الكتاب على الزوج الثانية وقبل الدخول طلبت الزوجة الأولى الطلاق وتم الطلاق، ولكن الزوجة الثانية قبل أن ادخل بها وبعد طلاق الأولى طلب بأن تأخذ موانع حمل لمدة سنة حتى تتأكد بعدم رد الزوجة الأولى وهذا ما رفضته وطلبت الطلاق وتم الطلاق دون الدخول بها. الشاهد انني كنت تقدمت بمهر وشبكة وتقدمت امي بهدية، وقد تنازلت عن كامل المهر والشبكة وطالبت امي بالهدية لإنها مسببة والسبب الزواج ولم يتم، فما حكم الشرع في ذلك بشأن هدية الأم.

ورد في القرآن الكريم آية كريمة في مجال تعدد الزوجات تقول: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [سورة النساء، الآية 3] الآية، وورد في مكان آخر قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [سورة النساء، الآية 129] الآية، ففي الأولى اشتراط العدل للزواج بأكثر من واحدة، وفي الثانية أوضح أن شرط العدل غير ممكن، فهل يعني هذا نسخ الآية الأولى وعدم الزواج إلا من واحدة؛ لأن شرط العدل غير ممكن؟ 

رجل حصل بينه وبين زوجته وأخيها خصام، واشتد به الغضب، وقال لها: إذا وافقك خير فوافقيه، وفي المجلس في الحال زاد الخصام، فقال: تراك بالثلاث، واندفع فقال: لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام، ثم ندم وراجعها في الحال، ومصادقة المرأة وأخيها له في ذلك، وأن ذلك وقع من عدة سنوات، وأنه لم يسبق طلاق غير ما ذكر.

أنا أم لطفلين، وعند حملي الأول علمت بعد إجراء التحاليل أن فصيلة دمى سالبة، وزوجي فصيلة دمه موجبة، مما يستدعى إعطائي حقنة بعد الولادة مباشرة وذلك للمحافظة على الجنين التالي، وهذه الحقنة تسمى بحقنة (RH)؛ حيث إنني ألد بعملية قيصرية، فبعد عملية الوضع الأولى لي، أخذت هذه الحقنة، أما عند حملي الثاني، فقد اتفقت أنا وزوجي على الاكتفاء بما رزقنا الله من الأولاد، وأننا سنراعي عدم حدوث حمل مرة أخرى بعد الطفل الثاني، وعلى هذا وجدنا أنه لا داعي لأخذ هذه الحقنة، حتى لا تسول لنا أنفسنا فكرة الحمل من جديد وبالفعل لم آخذ الحقنة بعد عملية الوضع الثانية.

وبعد حوالي سنة علمت من أحد الأطباء أنه أذا حملت هذه المرة فان الطفل سيكون معرض للإصابة بمرض (الصفراء الخبيثة)، وهو مرض قد يؤثر على العقل إذا لم يُسعف المولود بعملية تغير دمه أثناء الولادة أو بعدها مباشرة، وهذه العملية مكلفة ونحن لا نستطيع تحمل هذه التكلفة. لذا لجأت لطبيبة مسلمة وركبت عندها (لولب) لمنع الحمل.

وأسئلتي هي:
1- ما حكم الدين في عدم أخذي للحقنة؟
2- وإذا كنت قد ارتكبت معصية بهذا الفعل فهل هناك كفارة؟
3- وما حكم الشرع في تركيب (اللولب) في هذه الحالة؟
4- وما حكم الشرع في الاكتفاء بهذا العدد من الأولاد، وذلك ليس مخافة الفقر، ولكن لما أعانيه أثناء فترة الحمل من الآم وتعب، وأيضاً لا أجد لدي المقدرة على تربية عدد أكبر من الأولاد، وأريد أن أربي الطفلين تربية جيدة، وأجعل منهما رجلين نافعين، وأشعر أنني إذا أنجبت أولاداً آخرين لن أستطيع القيام بواجبي كأم على الوجه الأكمل.

ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟

رجل غضب على زوجته وطلقها بالثلاث بكلمة واحدة ولم يطلقها قبل ذلك، وقد قرر فضيلته حضور الزوج المذكور مع امرأته ووليها إلى المحكمة وأخذ ما لدى المرأة ووليها عما ذكره الزوج، وعن رغبة الزوجة في العودة إليه إذا أباح له الشرع ذلك، وإفادة فضيلته بالنتيجة انتهى، ولحضور المرأة ووليها قررت أنه وقع بينها وبين زوجها المذكور مخاصمة، وأدى الحال إلى أن قال لها: مطلقة ثلاثا، وكان ذلك من بعد أن اتفقا هو وإياها أنها تسمح عنه بما كان لها عنده من مهر، وقدره ثلاثمائة ريال ومصاغ وقدره خصلتان، وقالت: هذا هو الواقع كما أفاد وليها أنه في يوم من الأيام حضر الزوج المذكور، ومعه شاهدان ومعه ورقة وكاتب، وتلفظ قائلا أمام المذكورين: (إن زوجتي مطلقة بالثلاث تحرم علي وتحل للكلاب)، وقد أعطاها الورقة اللازمة، وفي الحال حضر الشاهدان وشهدا لله أن الزوج أحضرنا عند زوجته وطلقها ثلاثا وقال: (تحرم عليه وتحل للكلاب) وكان ذلك مبنيا على عفوها عنه عما كان بذمته من باقي المهر والمصاغ، وقالا: هذا ما حضرنا عليه). 

شخص يريد أن يتزوج ابنة أخي زوجته من الرضاع، فما الحكم؟

هل يجوز للمحادة أن تخرج إلى السوق لقضاء حاجاتها؟

العلاقة الزوجية على أساس المودة

ما حكم إتيان الزوج امرأته في دبرها؟ وإذا حدث هذا عدة مرات، هل تطلق؟ وإذا كان الزوجان قد تابا من هذا العمل، فما حكمهما؟ 

تقدم شاب لخطبة فتاة ووافق والدها عليه في بداية الامر ، وبعد البحث عنه تبين انه سيسافر للخارج وانه لن يستطيع الرجوع لبلده لاسباب خارجه عن ارداته ، فلما اراد الشاب العقد على الفتاه رفض والدها لانها لو سافرت اليه بالخارج لن تستطيع العودة لبلدها لظروف زوجها ، وبذلك لن يستطيع والدها رؤيتها مرة اخرى ولا والدتها و لا اقاربها ، و قدر ان والدها توفي الان بكورونا رحمه الله ، فهل يجوز لها الزواج بهذا الشاب المخطوبة له منذ ثمان سنوات و لاتريد الزواج بغيره و هو كذلك لايريد الزواج بغيرها؟

بالنسبة للإجماع، فالشخص الذي يؤمن بإجماع الصحابة، والقرون الثلاثة الأولى، ولا يجادل في ذلك، ولكنه لا يؤمن بإجماع باقي الأمة، ويتبع القول بتضعيف حديث: «لا تجتمع أمتي على ضلالة». وأيضاً يقول إن سبيل المؤمنين، هو سبيل الصحابة الذين لا أنكر إجماعهم. فهل هذا كفر أو حرام أو لا؟ وكذلك القياس: من يؤمن بقياس الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، ولكنه لا يأخذ بقياس غيرهم؟