تزوجت منذ عام، وجلست مع زوجتي تقريبًا شهرا، ولم يحدث حمل، وبعد الشهر سافرت إلى العمل، وقبل أن أقوم بإجازتي السنوية طلبت من زوجتي أن تذهب، وتجري بعض الفحوصات الخاصة بالحمل؛ وذلك لتجنب أيِّ مشكلة، أو معوقات، وإن وجدت مشكلة تأخذ العلاج أثناء سفري، وعندما آتي يكون كل شيء على ما يُرام.
وعندما أجرت التحاليل أفاد الأطباء باستحالة حدوث حمل لها، وأنا لا أقدر على تحمل مصاريف إنشاء بيت آخر.
فهل في طلاقها أيُّ جرم أو ذنب في حقها؟

متى يقبل الله عمل العبد؟ وما هي الشروط في العمل كي يكون صالحاً مقبولاً عند الله؟

رجل يقول: إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وأنها بحاجة إلى تعديل، لكونها لا تناسب هذا العصر، مثال ذلك الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام؟

ما قولكم في منع الطالبات المحجبات من دخول مدرسة راهبات الوردية بحجة أن للمدرسة نظامها الخاص بها؟ 

أنا سائلٌ عن حكم الحب المحترم، إذا كان نهايته عدم الزواج؛ فقلبي معلقٌ بحب فتاة لم يقدِّر الله لي أن تكون من نصيبي، ولكنني كثيراً ما أكون عند عمتي، ولا يكون أخوها موجوداً، فتطلب مني أن أرافقها لشراء ما تحتاجه من المحلات، فأرافقها ولكن بكل احترام.

فهل يجوز لي الخروج معها تحت هذا الشرط، وهو الاحترام والتأدب في الخطاب والمعاملة؟

أرجو منكم الرد العاجل، وأشكركم على عملكم الخيِّر هذا، وأرجو أن أكون معكم على تواصل في هذا الموقع.

تتزوج بعض المسلمات من نصرانيّ أو غيره، فما حكم هذا الزواج؟ وهل تكفر بذلك، وما مصير الذرية وهل ينسبون إلى آبائهم؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم بيع كريمات و جل و مستلزمات الشعر للمتبرجة و بيعها للرجال من يصفيف شعرة مثل الكفار قاصد التشبة بهم أم لم يقصد و حكم بيعها لمن قزع و يستخدمها لتصفيف تسريحت شعرة

بسم الله الرحمن الرحيم،

تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة (بعقد إيجار قديم) صورة هذا العقد مشاهرة، من أول أبريل - مثلاً - إلى آخره، أو أن يكون مكتوبًا بالعقد من أول مارس إلى ( __ ) ، وتكونَ آخرُ المدة غيرَ معلومة، وعقب ذلك تجد البند الثانيَ يقول: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية، يُخطَر الطرف الآخر .

وقد قمت أنا وأمي مالكةِ الشقة بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، حيث إنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا أجرةً زهيدةً، لا يتناسب مع قيمةِ الشقةِ وأجرةِ مثلِها ، وأمي طلبت منهم: إما أن يزيدوا أجرةَ الشقةِ إلى أجرةِ المثل، وإما أن يسلمونا الشقة، والمستأجرون رفضوا كلا الحَلَّيْنِ .
 
والسؤال : هل هم بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حرامًا؟

وهل هم آكلون لمال أمي، حيث إنهم غاصبون لشققنا، علمًا بأن القانون يبيح لهم ذلك، وعلمًا - أيضًا - بأن عقود بعض الشقق مكتوبٌ بها: إذا أخل المستأجرُ بأي شرط من شروط العقد تُعتبر يده على العين يدَ غاصب؟

وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي؟

برجاء إظهار الفتوى على الموقع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

شيوخنا الأفاضل/ برجاء التكرم بالرد على هذا السؤال سريعًا؛ لأهميته ولكم جزيل الشكر:

كان لأبى شقة مستأجرة علي نظام القانون القديم، وبمبلغ قليل جدًّا عن قيمة إيجارها الآن، مات أبي وأمي وبقيت أخت لنا لم تكن قد تزوجت بعد، ثم تقدم لها رجل وتزوجت في نفس الشقة المذكورة، والحال أن  المالك لهذه الشقة يريد إخراجها من البيت؛ للانتفاع بها، وهي لا تريد الخروج، وتقول: إن القانون أعطى لها الحق في السكن في شقة الأسرة، ولا تريد حتى التفاوض معه على إيجارٍ معقول، فهي تدفع 35 جنيهًا؛ إيجارًا لشقةٍ إيجارُها 400 جنيهٍ؛ وتقول: إن ظروفَها لا تسمح بأكثر من ذلك، والآن، صاحبُ العقار لا يأخذ منها الإيجار، حتى يتسنى له إقامة دعوى طردٍ، وهي تريد أن تدفع الإيجار في المحكمة، وتحتاج إلى عقد الإيجار للدفع، والعقدُ معي.

والسؤال:

1- هل يجوز لها فعل ذلك والبقاء في الشقة بحكم القانون؟

2- هل يجوز لي أنا إعطاؤها عقدَ الشقة وتمكينُها مما تريد، أم أن ذلك تعاونٌ على الباطل والإثم؟

مع العلم أنهم لا يمكنهم استئجارُ مكانٍ آخرَ وسوف يكون مكانهَم الشارعُ إن تَمَّ طردُهم.

أفيدونا وانصحونا، لأن القضية أوشكت على الحكم.

هل حلق الشعر بعد الوضوء ينقضه

فسروا لنا قول الحق جل وعلا: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [سورة البقرة الآية 258].

هل المدرس الذي يدرس تلاميذه القرآن من المصحف الشريف يجب عليه أن يكون طاهراً أم لا يشترط طهارته؟[1]