إذا صلى الرجل منفرداً (صلاة من أربع ركعات)، ثم سها وقام للركعة الخامسة، فماذا عليه أن يفعل؟

أنا أعمل في السعودية، وأريد أخذ قرض من بنك الراجحي، والقرض في صورة أسهم يبيعها لي البنك، فإذا أردت أن آخذ قرض؛ فإنه يبيع لي أسهم في شركات يمتلكها البنك بقيمة القرض، ثم يضيف على مبلغ القرض 3.5%، ثم أبيع أنا الأسهم وآخذ المال وأسدد القرض زائد 3.5% في صورة أقساط، فهل هذا القرض حرام أم حلال؟

تبرع أحد الإخوة فأخرج زكاة مالي من حسابه الخاص، ولم أعلم بذلك إلا بعد دفعها وإيصالها لمستحقها، فهل تبرأ ذمتي؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم بيع كريمات و جل و مستلزمات الشعر للمتبرجة و بيعها للرجال من يصفيف شعرة مثل الكفار قاصد التشبة بهم أم لم يقصد و حكم بيعها لمن قزع و يستخدمها لتصفيف تسريحت شعرة

هل الكي حلال أم حرام؟

السلام عليكم،،،

زوجي يرفض بشدة أن أرتدي الحجاب، ماذا يمكنني فعله؟ وما حكم الشرع في ذلك؟

ماحكم الصوم عند مشاهده الافلام الاباحيه ولاكن من غير نزول ولاكن عند الاستيقاظ من النوم وجد مني او مذي وعدم استطاعه التفريق

سمعت أحد شيوخ السلف في إحدى الفضائيات يقول: بأنه عند تأخر المدين في سداد ما عليه من نقود للدائن، فإنه يحتسب للدائن كأنه يتصدق كل يوم بقيمة الدين حتى السداد، فهل هذا صحيح؟

هل صحيح أنّ هناك فرقًا بين نمص الحاجبين للمرأة و تزجيجهما – أي: تهذيبهما من الطّرفين -؟

و هل صحيح أنّ الرّسول - صلّى الله عليه وسلّم - لعن النامصات والمتنمّصات، ولم يلعن الزجّاجات؟

أثابكم الله عنّا خير إثابة.

ما مدى صحة حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار؟

لديَّ مكتب عقاري، أؤجر البيوت وأتقاضى أجرة الشهر الأول مناصفةً من المُؤَجِّر والمستأجِر؛ أي إذا كانت أجرة البيت في الشهر3000 آخذ 1500 من المُؤَجِّر و1500 من المستأجر، مرة واحدة عند توقيع العقد.

وأبيع البيوت لأصحابها وآخذ نسبة على بيعي للبيت مقدارها 3% من سعر البيت فإن كان سعر البيت مئة ألف آخذ ثلاثة آلاف.

هل في عملي شبهة حرام؟ وما قول الفقهاء الأربعة في ذلك، علماً إن بعض الناس يقولون إن عملي فيه شبهة؟

أقوم أيضاً برهن البيوت التي وضع أصحابها مفتاح البيت عندي؛ مثلاً: يرهن (زيد) بيته بمليون ويأخذ المليون من (عمرو)، و(عمرو) يسكن في بيت (زيد) مدة سنة أو سنتين ولا يدفع له أجرة البيت، التي تبلغ السنة الواحدة مئة ألف، وإذا انتهت السنة أو السنتين - حسب الاتفاق - يُسَلِّم زيد المليون الذي أخذه من (عمرو)، ويخرج (عمرو) من بيت (زيد)، ويسلمه له، أما أنا - صاحب المكتب العقاري - فآخذ نسبة من الراهن والمسترهِن، مثلاً 3% من الاثنين. هل في عملي شيء؟
وهل في عمل الراهن والْمُرْتَهِن شيء من الحرام؟ علماً إن الراهن (زيد) يستفيد من المال.
أرجو بيان ذلك بأقوال العلماء والأرجح منها، أي الخلاصة من أقوالهم مع الدليل، إن وُجِد.

الفرق التي كفرها العلماء -كالقاديانية، والبهائية، والباطنية، والقرامطة، وأدعياء النبوة، إلى آخرها- هل يكفرون كلهم: عامتهم، وعلماؤهم، وغيرهم بدون استثناء أم إن هناك تفصيلًا؟ وماذا أعتقد؟ هل أكفرهم جميعًا دون تفريق؟