البقاء مع رجُل يخون زوجتَه ويحلف بالطلاق كثيرًا

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا شكَّ أنَّ وقوع الرَّجُل في الزِّنا، أو ما دونَه من أي علاقة مشبوهة - هو خيانة لحقِّ الله تعالى، ونقض لميثاقِه سبحانه، وتعدٍّ لحدوده، وقد سبق أنَّ بيَّنَّا حكم الزَّاني في فتاوى على موقعنا يرجى الرجوع إليها.

أمَّا عقد الزوجيَّة، فلا ينفسخ بوقوع الزَّوج في الزنا؛ قال البُهوتي في "كشاف القناع": "وإن زنتِ امرأةٌ قبل الدُّخول أو بعده، لم ينفسِخ النِّكاح، أو زنَى رجلٌ قبل الدُّخول بزوجته أو بعده، لم ينفسِخ النِّكاح بالزنا؛ لأنَّه معصية لا تُخرج عن الإسلام، أشبه السَّرقة؛ لكن لا يطؤُها حتَّى تعتدَّ إذا كانت هي الزَّانية". اهـ.

قال ابن قدامة - رحمه الله -: "وإن زنت امرأة رجل، أو زنى زوجُها، لَم ينفسِخ النِّكاح، سواءٌ كان قبل الدُّخول أو بعده، في قوْل عامَّة أهل العلم، وبذلِك قال مجاهد وعطاء والنَّخعي، والثَّوري والشَّافعي، وإسحاق وأصْحاب الرَّأي".

وأمَّا كثرة الحلِف بالطَّلاق، فإذا قَصَدَ الزَّوج بِه الطَّلاقَ عند الحنْثِ، وَقَعَ الطلاقُ به، أمَّا إن قصد به يَمينًا، فلا يقع الطَّلاق؛ ولكن يلزمُه كفَّارة اليمين عن كل مرة.

أمَّا الحلِف بالحرام، فلا يَخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يقصد به التَّحريم كظهر أمه أو بنته أو أخته، وفي هذه الحالة يعتبر ظهارًا، وهو محرَّم، ولا يجوز لقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلا اللائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} [المجادلة: 2]، والواجب على الزَّوج أن يتوب إلى الله - تعالى - ويستغفره، وليعلم أنَّه لا يحل له أن يقرب زوجته حتَّى يأتي بالكفَّارة، وهي عتْق رقبة مؤمنة إن وجدها، فإن لم يَجِدْها صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطِع أطعم ستين مسكينًا؛ قال - تعالى -: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [المجادلة: 3]، وقال - تعالى -: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المجادلة: 4].

الحالة الثانية: أن يقصد به الطَّلاق، وفي هذه الحالة تُحْسَب عليه طلقة.

الحالة الثَّالثة: أن يقصد به يَمينًا، فكفَّارته كفَّارة اليمين.

والذي ننصح به السائلة الكريمة: أن مسائل الطلاق المذكورة في ثنايا سؤالها يصعب الجواب عنها جملة لأنها تحتاج الاستفصال الحالف وسؤاله والتأكد مما قاله لذلك فالواجب عليكما أن تذهبا لأحد لجان الفتوى المعتمدة والمعتبرة في بلدكما، فإن كانت تلك الأيمان واقعة؛ فقد قضي الأمر، وإن كانت يمينًا مكفرة؛ نظرت فإن لمستي منه أيبة للحق وتوبة نصوحًا وتغيُّرًا للأفضل، فلا بأس من العودة إليه.

أما إن ظلّ سادرًا في غيّه، غير مكترث بحقوقك، مجترئ على حدود الله فننصحك بعدم العودة إليه؛ قال الله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا} [النساء: 130].  

وننبِّه السَّائلة إلى أنَّه لا يجوز أن تقول: "برحمة الوالدين"؛ حيث إنَّه لا يجوز الحلف بغير الله،،

والله أعلم.