هل يجوز بيع ما لا أملك بل أذهب وأشتريه؟

اتفقت مع بعض الزملاء على أن أقسط عليهم كمبيوترات محمولة وبنسبة 11% وأن هذه البضاعة ليست عندي ولاأملكها وإذا وافقوا أذهب وأشتريها ثم أبيعها عليهم هل يجوز ذلك؟

يجوز ذلك بشرط أن يكون الوعد منك غير ملزم لهم، ويجوز لهم عدم الشراء، وعليك بكتابة العقد مفصلًا، وبيان كيفية السداد، وما إلى ذلك. تاريخ الفتوى: 27- 9-2005. أكمل القراءة

أشتري السيارة وأبيعها بالتقسيط دون نقل الملكية؟

أريد شراء سيارة نقدًا وأبيعها أقساط بحيث أني أذهب للمعرض وادفع كامل المبلغ وأعاين السيارة دون أن أنقل ملكيتها بل فقط بسند ومبايعة، ومن ثم أبيعها لشخص آخر بكمبيلات ومبايعة الخ الخ... واجعله يرى السيارة وبعدذلك لا أتدخل في أموره، إن أراد أن يبيعها على الشريطية في المعرض أو خارج المعرض فهو له القرار علمًا بأنه هو طلب مني ذلك لكن دون أي اتفاق أو إلزامه بشيء، فما حكم ذلك؟

المرابحة للآمر بالشراء جائزة عند جماهير العلماء، فيعين شخص سلعة، ويشتريها شخص آخر، ويبيعها عليه بالأجل، ولا داعي لنقل الملكية، ولكن لا بد أن تستلم أصل البطاقة الجمركية، ولا يصح لك أن تلزم المشتري بالشراء، ولا يصح له أن يبيع على من اشتريت منه، والله أعلم. تاريخ الفتوى: 27- 9-2005. أكمل القراءة

هل يجب منع المستأجر من وضع الدش؟

يوجد لدي شقق إيجار وأرغب في تأجيرها..

س: هل يجب علي منع المستأجر من تركيب دش وإذا ركب دش في شقته هل يلحقني إثم حيث أني صاحب العمارة؟

الأصل أن المستأجر مسؤول أمام الله عن تصرفاته، ولا يصح لك أن تعينه على شيء محرم. ولما كان الدش في نفسه ليس محرمًا، بل ما يعرض فيه، فإن غلب على ظنك أنه يستخدمه في الحرام، فلا يصح لك السماح له، و إن غلب على ظنك استخدامه في الحلال، كمشاهدة القنوات الإسلامية أو الإخبارية أو غيرها من المباحات، فلا ... أكمل القراءة

أبيع مواد غذائية وتجميل كيف أعرف نسبة الحلال؟

عندي متجر تباع فيه كل المواد الغدائية ومواد التجميل وأرغب في معرفة ما هي نسبة الربح الحلال حتى لانقع في الحرام ويطمئن قلبي لربحي؟

لا يجوز لك أصلًا أن تبيع ما حرم الله. فإن كان في المتجر شيء محرم، فتخلص منه، ولا تبعه. وإن كان السؤال كما ذكرت، فيظهر أن ما تبيعه حلال إن شاء الله، وإن كنت تتمول بطريقة ربوية، فاتق الله ولا تطعم نفسك وأهلك حرامًا، فهذا لا يصح، ولا يصح معه التطهير، والتطهير إنما جعل لمن كسب شيئًا محرمًا ولم ... أكمل القراءة

هل أبيع أسهمي لمن يحتفظ بها في محفظتي؟

هل يجوز أن أبيع أسهم موجودة في محفظتي لأحد الشباب وله حرية الاختيار وقت بيعها أو إبقائها في المحفظة؟

يجوز في الأصل، وأنا لا أنصح به لما فيه من مظنة الخصومة والنزاع بينك وبينه، ومن عدم توثيق البيع في حال الوفاة، ومن عدم قدرة المشتري على استيفاء المبيع. وإن فعلت، فعلى المشتري ألا يبيع على أحد لأنه لن يستطيع أن ينقلها إلى محفظته، بل يجب عليه أن يطلب منك بيعها في السوق في الوقت الذي يرغب فيه، ... أكمل القراءة

رهن العقار

أريد أن أرهن العقار الذي أمتلكة لسداد ديوني؟

يجوز رهن العقار لأخذ قرض حسن أو لمرابحة إسلامية. تاريخ الفتوى: 24-10-2005. أكمل القراءة

شخص يريد أن يقترض ويسدد أكثر فما الحكم؟

عرض قريب أنه محتاج لمبلغ (500ألف ريال) حيث ابنته وقعت عقدعلى توريد أجهزة كمبيوتر بـ(1مليون) حيث أنها جمعت من عدة أشخاص (500ألف ريال) وفتحت اعتماد في البنك بـ(مليون ريال) الباقي (500 ألف ريال) وقال لي والدها بعد انتهاء المشروع سوف أسدد المبلغ وأعطيك (200ألف ريال) بسبب وقفتك معي سؤالي هو: ماهو حكم أخذمبلغ (200ألف ريال) هل أخذه حلال أم حرام علمًا بأن بعض الأصدقاء قال لي حرام ومبرراته (أخذ مال بمال فهو حرام)؟

لا شك أن هذا حرام، ووقفتك معه طيبة، ولكن ليس له أن يعدك بالربا، وليس لك أن تقبل. ولو طلب المال منك، وأعطيته، ثم أعطاك شيئًا من الأرباح بدون طلب منك، لما كان في ذلك بأس. والله أعلم. تاريخ الفتوى: 7-11-2005. أكمل القراءة

شخص سيعوض من الدولة هل يجوز شراء التعويض بأقل منه؟

عرض علينا أحد الأشخاص تعويض له عند الدولة ولكن لا يدرى متى سيأخذ التعويض ويريد أن يبيعه مثلًا بربع المبلغ بشرط أن يستلم نقدًا والمشتري يعمل كافة المستحيلات حتى يحصل على التعويض كدفع جزء منه لأحد المسؤلين.

فما الحكم فيما أخذت كوسيط بين تللك الأطراف سواء نسبه أو مقطوع وما الحكم بالنسبة لصاحب الشأن والمشترى الجديد؟

يرى بعض العلماء جواز شراء الديون بسلعة، ولعله الراجح في المسألة، ولكن الطريقة المتبعة المذكورة في السؤال لا تجوز في نظري لما فيها من الرشوة للموظفين الحكوميين، ورشوة الموظف الحكومي غلول محرم، يأثم فيه الموظف والمعطي والوسيط كذلك. وهذه الطريقة وأمثالها هي في نظري من أهم الأسباب في تأخير ... أكمل القراءة

ما حكم استخدام بعض برامج الكمبيوتر دون علم أصحابها؟

نسمع كثيرا عن برامج التحليل ونجدها في المنتديات مع الكراك أو السريال مما يسمح بعملها بحيث لا يستطيع منتجها إيقاف عملها وتظل تعمل معك على طول كما هو مشهور عن برنامج الميتاستوك فما حكم تحميلها واستخدامها على هذه الصورة؟

لا يصح لمسلم أن يستخدم مال امرئ آخر إلا بإذنه، فإن كان صاحب البرنامج قد أذن له به فلا بأس، ولا يعني وجوده وعمل الناس عليه بدون إذن أن ذلك جائز. والمسلمون أولى الناس بحفظ حقوق الآخرين حتى الأعداء. ويستثنى من ذلك المحاربون لنا. والله أعلم. تاريخ الفتوى: 28-10-2005. أكمل القراءة

ما حكم بيع التأشيرات؟

إذا كان لدي نشاط تجاري وقمت بإصدار تأشيرات عمل (فيزا).... هل يجوز لي أن أبيع هذه التأشيرات سواء للعامل الأجنبي في بلده أو لجهه داخل البلد.

علمًا بأني لو ذهبت لمكتب استقدام طالبًا منه إحضار عامل فأنه سوف يأخذ مني تكلفة إحضار العامل ثم يقوم ببيعها على العامل الأجنبي قبل إحضاره؟ 

أنا لا أرى جواز بيع التأشيرات، وليست من الحقوق التي يجوز بيعها، بل تطلب للحاجة فقط. ومفاسد بيعها والمتاجرة بها أكثر من أن تحصى، وهي معلومة لكل أحد. والله أعلم. تاريخ الفتوى: 28-10-2005. أكمل القراءة

وكلني شخص بأن أتاجر بما في محفظته في النقية وغيرها فما حكم ما آخذه من نسبة؟

أحد اقربائي يملك محفظة في بنك سامبا ويوجد لديه مبلغ من المال ويود استثماره ولكنه لا يملك من الوقت لإدارة المحفظة الاستثمارية، فعرض علي أنه سوف يسلمني المحفظة بما فيها وأنه كل يوم يبلغني عن الشركات التي يجب أن أشتري فيها وأخبرني أنه لا مانع من أن اجتهد شخصيًا في البيع والشراء في المحفظة وأن يكون لي نسبة 20 بالمائة من الأرباح في نهاية كل شهر علمًا أنه يضارب في جميع الشركات النقيه وغير النقية ما عدا البنوك الربوية.
س1: هل محفظة سامبا حلال أم حرام؟
س2: ما حكم نسبتي من الشركات غير النقية؟

يجوز ذلك التعاقد، ولكن لا تتعامل في غير النقية وفقك الله. تاريخ الفتوى: 13-11-2005. أكمل القراءة

شخص غير مطمئن لجميع الأسهم هل يجوز أن يتاجر في النقية؟

شخص في غير مطمئن للمساهمة في الشركات المساهمة سواء كانت نقية أو غير نقية فهل في دخولة في النقية مخالفة لحديث "دع مايريبك الى ما لا يريبك".

وكذلك الأمر بالنسبة للتورق، فهل تنصحه بالابتعاد عنهما لأنه لا يريد أن يدخل على ماله ذرة من ربا أو معاملة مالية محرمة حتى ولو كان معذورًا فيه؟

لا شك أن من حاله كمن ذكرت لا يجوز له التعامل حتى في الأسهم النقية، وهو متورع، وأسأل الله له الرزق الحلال. تاريخ الفتوى: 15-11-2005. أكمل القراءة

معلومات

الأستاذ المشارك بقسم الإقتصاد في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

أكمل القراءة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً