لدينا مشكلة في أحد مدن المغرب تفرق بسببها الإخوة، وهي أنّ أخا يستعين بالجن، ويستدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلام الشيخ العثيمين، وبعض العلماء الأجلاء، ومعه إخوة يعتقدون هذا ولكن لا يستعينون بالجن، وفريق آخر من الإخوة يقولون بأنّ هذا لايجوز، ويستدلون بكلام اللّجنة الدّائمة وكلام العلماء الأجّلاء الذّين يرون بعدم الجواز.

وفي هذه الأيام الأخيرة ذهبوا إلى عالم مغربي وأرادو أن يأخذوا حلاًّ للمسألة؛ فقال لهم الشّيخ -حفظه الله-: هذا لا يجوز ولم أسمع بهذا، قال الأخ: لقد ذكر هذا الشّيخ ابن تيمية وبعض العلماء، قال: هذا كذب على العلماء وأنّه لا يوجد خلاف.هذا ياشيخ مختصر الكلام.

وسئل الشّيخ من قبل بعض الإخوة ما الحكم عليه؟ قال الشيخ: حكمه كحكم السّاحر، وقال: انصحوهم وإن لم يرجعوا اهجروهم و حذِّروا منهم. وقد سجل الكلام واستأذنوا الشّيخ أن ينشروه فوافق.

الآن وضع الكلام الذّي دار في الجلسة في أسطوانة السدي ويوزّع الكلام في المدينة ويحذّرون من الإخوة.

السّؤال ياشيخ -حفظك الله-: إنّا نعلم منكم ومن بعض المشايخ أنّه يوجد خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فهل نأخذ بالحكم الذّي أصدره الشيخ؟

والشّيخ من العلماء الأفاضل وقد صاحب الشّيخ الألباني والعديد من علماء المملكة.

ماهو حكم العقيقة وما هي شروطها؟

وجزاكم الله خيراً.

لي خمسة وأربعون يوماً وقد أجريت عملية قيصرية، والدّم لا زال مستمراً معي، ذهبت إلى المستشفى قالوا: هذا من بقايا المشيمة، فهل أصلي أم لا؟

ما حكم الشرع في إيداع مبلغ مالي أخاف ضياعه لدى بنك يتعامل بالرّبا، مع العلم أنّ في بلدنا الجزائر كل البنوك ربوية، وللإشارة فإنّني لن أستفيد من الفوائد الرّبوية بل أقتصر فقط على سحب المال المودع فقط.

هل يجوز أن أُخرج زكاة مالي لخالي من أجل أن يتزوج، علماً أنّ راتبه قليل قرابة الثّلاثة آلاف ويصرف على والدته وأخته وحالتهم ميسورة؟

من كان واجداً للماء وهو جنب ويعلم يقينا أنّه لو اغتسل خرج الوقت، فهل يغتسل أم يصلّي على حسب حاله؟

اشترى ابن عمي سكناً منذ عشر سنوات بقرض ربوي، والآن قد تاب والحمد لله، فباع المنزل ولم يحتفظ إلاّ برأس ماله، والباقي تصدّق به وأعطاني جزءا منه، السّؤال هل أقبله أم لا؟

هل صحيح أن النجاسة البسيطة معفي عنها، وكم حدها؟ وهل إذا أصاب الثوب ثلث قطرة من البول تقريباً يطهر بالنضح أو معفي عنه؟

وقع مني إنزال في طواف الوداع

نحن سعوديون ذهبنا إلى الكويت؛ وخلال زيارتنا لبعض المحلات اشترينا أقمشة؛ ثم طلبنا من أحدنا أن يسدّد المبلغ عبر شبكة الصّرافة داخل المحل؛ على أن نسدّد له إذا وصلنا بالرّيال السعودي؟

وأشكل علينا: هل يجوز سداد الدين بالعملة السعودية ونحن قد اقترضنا دنانير كويتية؟

والذّي أشكل أيضا: هو اطلاعي على فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله

نصها:

ما حكم ما لو اقترض شخص ألف دولار، وعند حلول الأجل سدد ما اقترضه بعملة غير الدولار، بأن كان الدفع بالريالات، فدفع بدلاً من الألف دولار أربعة آلاف سعودياً؟ مع العلم أن الألف دولار حين القرض يعادل 3500 ريالاً سعودياً.

ج: يرد المقترض جنس المال الذي اقترضه، وإذا أراد أن يقضيه بعملة أخرى فيكون بسعر الدّولارات وقت القضاء، ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض؛ لأنّه والحال ما ذكر يكون صرفًا بدون تقابض، وذلك لا يجوز لحديث عبادة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فقوله:ولكن لا يجوز للمسلم أن يشترط ذلك عند عقد القرض اهـ.

هـو الـذي وقـعـنـا فـيـه. فأرشدونا أرشدكم الله.

يوم الوقوف بعرفة سيوافق يوم السّبت فهل ينبغي صيام يوم الجمعة كذلك أم السبت فقط؟