وسم: تجارة

ما الحُكْم في شرائي عملةَ الدّينار العراقي بقَصْد الاستِثْمار على المدى البعيد لمدَّة 8 سنواتٍ على الأقلّ؟ ولكي تتَّضِح الصورة: أودّ شِراء ثلاثة ملايين دينار عراقي بمبلغ 850 دولار (تقريبًا) لكلّ مليون، وسأتْرُكها عندي لحين ترتفع قيمة الدّينار العِراقي.
لا أُخفيكم أنّي بَحثت يَـمنة ويَسرة عنِ الفَتاوى المتعلّقة بِهذا الخُصوص فوجدتُ مَن يُحَرّم ووجدتُ مَن يُحلّل، هل لكم أن تُخبِروني مَشكورين غيرَ مأمورين: ما هي نقطة الاختِلاف بين العُلماء الذين يقولون بالحِلّيَّـة ومَن يقولُ بالحُرمة؟

اشتريت أرض من ثلاثة سنوات وقدمت على صندوق التنميه العقاري، ولم أحدد النيه فى البيع أو السكن ( متردد) فهل على زكاة أم لا؟

أملك أرض وأريد معرفة كيفية زكاتها هل أزكيها بسعر الشراء أو بسعر السوق، أريد أخراج الزكاة لأحد أقاربي فما الحكم؟

لدي بقالة أريد أن أخرج زكاتها، ولكن يصعب علي جردها خاصةً وقد حان الآن وقت زكاتها، علمًا بأني قد قمت بجردها العام الماضي وكان إجمالي المبلغ [30000] ريال، وهي الأن لا تختلف عن العام الماضي بكثير فهل أكتفي بجرد العام الماضي، أم أضيف عليه بالتقدير، أم أني ملزم بالجرد؟

أتاجر في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط مثل الجوالات والمكيفات وغيرها. نهاية كل شهر أجمع مبلغ الأقساط وأقوم بشراء أجهزة جديدة وأبيعها حتى تنفذ أو ينفذ المال لدي، حيث أنه يأتي كل شهر وأنا قد أدخلت كامل السيولة إلى السوق.

لا أعلم كم رأس المال لأني بدأت بمبلغ ألفين ريال، وبعد ذالك كلما توفر لدي مبلغ من جمعيات أو غيرها إذا احتجته لشراء لتغطية الطلب أدخلته إلى السوق.

كيف أقوم بحساب الزكاة مع العلم بأني ليس لي محل ثابت؟

أعمل تاجرا، وربح التجارة يكاد يكفيني وأهلي، ولا أستطيع الحج حتى آخذ من رأسمال التجارة، مما يسبب نقص الربح، فلا يكفيني الربح الناتج لنفقات أولادي، فهل يجب علي الحج؟

هل يَجوزُ أن يَضَعَ صاحبُ المحلِّ لافتةً يقولُ فيها "الدَين ممنوع"؟

يُوجَد بعض المواقع تِجارية إلكترونية، وهي مواقعُ تقومُ بِبيع بعضِ السِّلع والكُتب؛ ولكيْ تتَّضحَ الصورة سأشرحُ بعضَ الشَّيء:
هذه مواقع إلكترونية، تربط البائعين بالمشترين، فمثلاً يُوجَد لديَّ كِتاب أو جهازُ حاسب آلي أو أي سلعة، فأقوم بالدُّخول لِهذا الموقع، وأعرض سلعتي فيه وبِصورها، وأحدِّد السعر الذي أرغب فيه، فيأتِي شخصٌ آخَر قد يكون يبحث عن هذه السِّلعة، فيختار أمر الشِّراء، أي بأنَّه يريد شراء سِلعتي هذه، ومن ثَمَّ يقومُ هذا الموقع بإرسال بياناتِ الإرسال له، كالعنوان البريدي لهذا المُشتري، ويأمرني بأن أُرْسِل له هذه السلعة عن طريق مكتب البريد، ويُخبرني هذا الموقع بأنَّه قد قبض قيمةَ السلعة نيابةً عنِّي.
المشكلة أنَّ هذا الموقِع لا يقوم بإيداع قيمةِ السِّلعة في حسابي إلا مرَّتَين في الشهر، بتاريخ 1 وتاريخ 15 من كلِّ شهر، فإنَّه يتمُّ إيداع المبلغ لديَّ، فهل يَجوزُ أن أتعامل بِهذه الطريقة، أو أنَّه يُشترط أن أقبض المبلغ في نفس الوقت، وأن يكون في حسابي في نفس الوقت؟ وهل هذه المعاملة فيها شيء من الرِّبا، أو ما شابه، أو أمر مُحرم؟

نحن المسلمين من منطقة شنجيانغ الواقعة في شمال غرب الصين نعيش في مدينة صغيرة تعد من أفقر المدن إلا أن الله سبحانه و تعالى وهبها ثروة طبيعية معدنية وهي الأحجار الكريمة. فلذا من البديهي أن يوجد من يتاجر بها, وبالتالي يصل عدد المزاولين من المسلمين إلى عشرين ألف شخص أو يزيد على ذلك, هذا ماعدا المنتفعين منها وعلى هذا نستطيع أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام:
1- الأيدي العاملة: ويقوم هؤلاء بحفر وتنقيب المعادن مقابل أجور لمالكي المعادن.
2- الوسطاء: ويقوم هؤلاء بشراء الأحجار المستخرجة من المعادن ويبيعونها للناقلين.
3- الناقلون: يقوم هؤلاء بشراء الأحجار من الوسطاء -وأحيانا من المعادن مباشرة- وبعدما تصبح لديهم كمية كبيرة من الأحجار يذهبون بها إلى المدن الصينية الأخرى البعيدة, ويبيعونها إلى غير المسلمين من النحاتين والنقاشين الذين ينحتون منها بنسبة 70% أشكالا مجسمة مثل: الأصنام, والتماثيل, والحيوانات، وبنسبة30% أشكالا غير مجسمة, مثل: الأسورة, والخواتم.

علما بأن الأحجار -بحسب أسعارها- تنقسم إلى قسمين:
1- الأحجار ذات الأسعار الغالية -وهي تحتل نسبة ضئيلة جدا- لا يصنع منها النحات شيئا, بل يحتفظ بها للتباهي والتفاخر.
2- الأحجار ذات الأسعار الرخيصة -وهي تحتل النسبة الكبيرة منها- التي ينحت منها النحات ألأشكال المجسمة وغير المجسمة كما ذكرت بعاليه.

ونفيدكم بأن أغلبية المزاولين من خيرة الرجال الذين يتفانون في بذل ما عندهم للأمور الخيرية ومساعدة الفقراء وهم كذلك من المتمسكين بالعقيدة الصحيحة، ومما يجدر الإشارة إليه بأن عمدة اقتصاد المسلمين في أيدي مزاولي هذه التجارة, وإذا لم يزاولها المسلمون فمن المؤكد جدا أن يستولي عليها غير المسلمين, و بالتالي يضعف اقتصاد المسلمين, وفي هذه الحالة فما على المسلمين إلا أن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه الأمور الخيرية.

والسؤال الآن هو ما حكم هذه التجارة؟ وكيف تؤدي زكاتها؟ وإذا كانت حراما فكيف تصرف الأموال المكتسبة منها؟ أفتونا مأجورين بالتفصيل مع ذكر الأدلة.

أنا صاحب محل تجاري أسأل عن حكم بيع شفرات الحلاقة وكذلك أدوات الحلاقة؟

أسأل عن شخص يبيع بالأقساط، علماً بأنه في كثير من الأحيان لا تكون عنده البضاعة المرادة، ويأتيه شخص ويقول له أريد مثلاً أن أشتري ثلاجة فيشتريها ويقسطها له ويخبره أن نسبته ستكون كذا، فما حكم ذلك؟

أمتلك أرضاً والحمد لله غير التي أنوي السكن فيها، وهذه الأرض لا أفكر في بيعها ولا الانتفاع بها شخصياً، بل أريد أن أتركها للأبناء إن شاء الله، فهل عليها زكاة؟ وماذا أفعل إذا كنت لا أملك قيمة الزكاة إلا إذا تم بيع هذه الأرض؟