وسم: تجارة

السلام عليكم اعمل فى مجال التجارة الاكترونية وهذا المجال باختصار عبارة عن بيع و شراء المنتجات عبر شبكة الانترنت باستخدام منصة الفيسبوك لما لهذة المنصة من شهرة واسعة ومستخدمين بالملايين عبر العالم. المشكلة ان فيسبوك لدية خاصية معينة تسمي ال بيكسل هذة الخاصية تمكنة من التجسس علي جميع المستخدمين و معرفة الميول الشخصية لكل مستخدم دون علم المستخدم والمنتجات التي تشغل العميل او التي يقوم بالبحث عنها باستمرار, وبناء علي هذة المعلومات يساعدني فيسبوك كمسوق لللمنتجات حيث يقوم باظهار الاعلانات الخاصة بمنتجاتي للعملاء الذين يبحثون عن هذة المنتجات بشكل مستمر , ولتوضيح الصورة اكثر فان نجاحى فى بيع المنتج للعميل لا يعتمد فقط علي هذة المسالة بل يعتمد ايضا علي مهاراتي فى التسويق و تصميم الاعلانات وجودة المنتج وسعرة المناسب ,وانا شخصيا احرص علي ان ما اقوم بالتسويق لمنتج يكون بجودة جيدة وسعر مناسب, وفى النهاية تتحقق المنفعة لجميع الاطراف فاحصل انا علي ارباح من بيع المنتج والفيسبوك يحصل علي جزء من هذة الارباح والعميل يحصل علي المنتج الذى كان يبحث عنة. فما راى حضراتكم فى هذة المعاملة او المسالة التي تقوم علي تجسس الفيسبوك علي المستخدمين دون علمهم؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أبيع اكسسوارات لزينة النساء من سنتين ولم اخرج زكاة عروض التجارة ولم أدون قيمة السلع التي اشتريتها قبل بيعها فهل الواجب علي اخراج الزكاة على ما تم بيعه سابقاً أم فقط اخراجها على ماهو موجود حالياً لدي من بضاعة وماهي طريقة اخراجها؟

السلام عليكم و رحمه الله ، انا سيدة متزوجة . لا احتاج الحمد لله لاعمل حتى انفق على البيت فالزوج يكفى .لكن عرضت على فرص للتجارة الحلال و لكن لابد لى من دفع الضرائب عنها للدولة سواء دولة اجنبية ساتعامل معها مثل امريكا و غيرها و ايضا بلدى مصر . فهل التجارة هنا حلال و جائزة ام الغيها حتى لا ادفع الضرائب و جزاكم الله خيرا

هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في تربية الأغنام أو تجارتها أو أي تجارة أخرى؟

أمتلك عمارة صغيرة مسلحة، بلغت نفقة تعميرها سبعين ألف ريال، وتحملت بأسباب ذلك ديناً بمبلغ أربعين ألف ريال، وأجرتها سنوياً بمبلغ ثمانية آلاف ريال، تدفع لي مقدماً عن كل سنة، وعند تسلمي للمبلغ المذكور أسدد به بعض ما عليّ من الديون. وسؤالي عن وجوب الزكاة في الإيجار المذكور.

هل يجوز أن أستلف من شخص تجارته معروفة بالحرام، وأنه يتعاطى الحرام؟[1]

هل يجوز أن أبيع الملابس التي عليها صور حيوانيات كقطط وغيرها وهي لا تلبس إلا في المنزل؟

إذا اشترك عدد من الأشخاص في محل تجاري ودفع كل واحد منهم مبلغاً من المال فكيف يزكون أموالهم؟

كيف يزكي التجار تجارتهم؟

تاجر ولديه كمية من بعض السلع التي قد كسدت وبارت، ولم يتمكن من بيعها، وقد مضى عليها أكثر من خمس سنوات ولما يتمكن من بيعها، فماذا يصنع بالنسبة لزكاة هذه البضاعة الكاسدة؟

يوجد شركة تعمل في تجارة العملة في الفوركس تسمى "ستار كابتل"، ويمكن لأي أحد أن يشترك فيها ويأخذ فائدة كل يوم من الشركة؛ تضاف له على حسابه عبر النت، ولها فرع حساب في بنك "HSBC".

فهل يجوز أن أستثمر مالي في تلك الشركة، مع العلم أن تلك الشركة تعطيني ربح متغير كما تقول على الموقع الرسمي لها (من 5.64% إلي 13.85% في الشهر، وبحد أدنى للخسارة 3%)؟

أقتبس بعضًا ممَّا قُلتَ - بارك الله فيك - إذْ إني أحتاج لتوضيحٍ أكثر.
قولك: "والاحتِكار - في نظَر الحنفيَّة -: هو شراء طعامٍ ونحوِه، وحبسُه إلى الغلاء أربعين يومًا، وعند الشافعية: شراء القُوت في وقت الغلاء ليُمْسِكه ويبيعه بعد ذلك بأكثرَ من ثمنِه؛ للتضييق حينئذ، وعند الحنابلة مثل ذلك، بِمعنى: أنَّ الاحتكار هو حبْس الشَّيء انتظارًا لغلائِه، وهو الأمر المرادف للامتناع عن البيع".
هل هذا القول يَدخل كذلك في العقار وكل شيء في الحياة؟ فأنا رَجُل مُستثمر، ولي نظرة بعيدة المدى عند شرائي مثلاً عقارًا، كالأراضي مثلاً؛ وذلك لأنَّ السوق يرتفِع بشكل عام، وأريد أن أحتفِظ بِهذا العقار لمدَّة -مثلاً- عشر سنوات، أو عشرين عامًا، أو ما شابه، فهل هذا العمل جائز لي شرعًا؟ أليس لي الحريَّة بما أنِّي صاحب العقار أن أبيع متى ما أردتُ، وأبقيها متى ما أردت؟
وماذا كذلك عن الأسهم؟ فهل يحقُّ لرجل صاحب خبرة قام بدراسة القوائم الماليَّة للشَّركة، وتنبَّأ بارتفاعٍ لها قادم، فهل يَجوز لي أن أُبقيها لحين أن ترتفع؟