وسم: عدل

رجل قسم أملاكه على أبنائه الذكور، واستثنى الإناث وزوجاته من هذه الأملاك، وبعد التقسيم، وحصول كل من الذكور على نصيبه، تخلوا عنه، ولم يعودوا يسألون عن أبيهم كالسابق، ولم يعد لديه أموال يصرفها على نفسه وزوجاته، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يأثم على هذه القسمة؟ وما واجب الأبناء تجاه أبيهم -خصوصاً أنهم تملكوا كل ما يملكه أبوهم-؟ وما نصيحتكم لمن يستثني الإناث من الإرث؟ وهل يكون الأب مستحقاً للصدقة أو الزكاة؟

زوجي يحبني بشدة، حتى بعد الزواج لَم يظهر منه إلا كلُّ خير، حتى وأنا متزوجة الآن. زوجي كان متزوجًا من قبل، وطلَّق زوجته منذ 4 سنوات، وله منها أطفال، وهو يقطن ويعمل في ليبيا؛ أي: إننا لا نعيش معًا، فكلُّ واحد في بلد، وزوجته تقطُن في نفس البلد الذي يعيش فيه هو كل 3 أشهر، وكنا متفاهمين - والحمد لله - رغم البُعد بيننا. وكنَّا نتقابَل كلما عاد، وآخر مرة تقابلنا فيها هذا الصيف، وعند عودته إلى مقرِّ عمله تغيَّر تمامًا، وقال لي: إنه يودُّ أن يعودَ إلى أولاده وإلى زوجته السابقة، ولكن بشرط أن يطلِّقَني، (علمًا بأنه طلَّق زوجته للمرة الثالثة)، ودائمًا أقول له: هذا حرام في الدين الإسلامي أن تطلِّقَ زوجة ظُلْمًا للرجوع إلى الأولى، فما حُكم هؤلاء الناس الذين يحَلِّلون الحرام، ويحَرِّمون الحلال؟ علمًا بأن جلسة المحكمة لرجوعهما آخر الشهر؛ لأن زوجته تُلحُّ لرجوعه إلى بيت الزوجيَّة، ولا بُدَّ من تطليقي لإرجاع الأولى، فهل صحيح أنه يوجد في ليبيا قانون ينص على هذا؟

شخص متزوِّج من امرأتَين، وله من الأولى 6 أبناء (4 ذكور و 2 بنات)، وله من الأخرى (3 ذكور و 2 بنات). الأبناء الثَّلاثة من الأولى أعمارُهم 18 - 20 سنة، والفتيات 15 - 16 سنة، والطفل صغير. أمَّا أبناء الزَّوجة الأخرى، فجميعهم دون سنِّ 9 سنوات الآن. ما هو الحكم الشَّرعي في توزيع المصروف على الأبناء؟ هل يجوز أن يكون مثلاً مصروف الشَّاب (من ناحية طعام ... إلخ) 200 ريال في الشَّهر، وكذلِك الطفل الذي عمره 3 سنوات؟ هل هُناك ظلْم لأَحَد الأطراف؟ أم أن المصروف فقط على عدَد الأرواح، متجاهِلاً السنَّ أو الفارق العُمري؟

هل يجوز الاستعانة بأحد في تغيير الوظيفة، أو ما يسمي بالمحسوبية، أو الطلب من شخص المساعدة في ذلك؟