وسم: عملاء

أريد السؤال عن مواقع الربح من الإنترنت, ولاحظت فتاوى قليلة عن هذا الموضوع, مع أنه بدأ في الانتشار بصورة كبيرة جدًّا, ولاحظت أيضًا أن من أفتى في هذا الموضوع لم يفهم الموضوع بصورة صحيحة, وبالتالي أعطى فتوى ليست في محلها.

وهو كالآتي: للتوضيح أعرض مثالًا عن هذه الموقع (نيوبكس) الذي أعمل فيه, فهو يعرض إعلانات لا يوجد بها ما يخالف الشرع, وهي إعلانات عن كيفية ربح الأموال من الإنترنت فقط وما إلى ذلك، وكل ما عليك هو أن تسجل في الموقع مجانًا, وكلما تضغط على إعلان يضاف إلى رصيدك 0.0001$ فلو تصفحت 1000 إعلان يصبح برصيدك 1$, فهل في هذا حرمة أو أمر مخالف للشريعة؟

ثم بعد ذلك ولزيادة الربح وضعت شركة (نيوبكس) نظامًا لكي تستقطب الناس, وهو نظام الريفرال أي: الإحالات, وهو يشبه السمسرة, أي: تأتي بأناس - أصدقائك ومعارفك - وتجعلهم يسجلون في الموقع مجانًا, ويفعلون مثل ما تفعل, وتأخذ نسبة من أرباحهم، مثلًا فلو أن أحدهم ضغط على إعلان وكسب 0.001$ فأنا أكسب 0.0005$؛ لأنني من أرشده إلى الموقع، وكل ضغطة من أي شخص سجل عن طريقي آخذ عليها عمولة, أو نصيبًا من الربح, فما رأي فضيلتكم في ذلك؟

ولزيادة الأرباح مرة أخرى وضعت نفس الشركة نظامًا آخر لتسهيل النظام الأول وهو (الرنت رفرل) أي: دون أن تدعو أحدًا للمشاركة في الموقع يمكنك تأجير أناس هم أصلًا مشتركون بالموقع, وكراؤهم بثمن 0.2 للواحد لمدة شهر، فتدفع – مثلًا - ذلك ال 1 $ الذي ربحته من تصفح الإعلانات لكراء 5 رفرل, والرفرل هو: إنسان مثلي قد يكون في آسيا, أو في مصر, أو في الصين, يختاره لي الموقع, وليس أنا من يختاره, وهم تمامًا مثلي يضغطون على الإعلانات, وبصفتهم مؤجرين عندي لمدة شهر فأنتفع من ضغطاتهم كل حسب مدى نشاطه, فمن كان منهم يضغط دائمًا وبانتظام فأمدد له مدة التأجير بعد انقضاء الشهر, وقد يبقى معي سنين ما دام نشيطًا؛ حتى أنتفع بضغطاته, ومن كان منهم كسولًا فأطلب من الموقع أن يبدله بمقابل 0.07$, مع العلم أنك لن تدفع أي نقود حقيقية, وإنما كل ما تدفعه مما ربحت أصلًا من الشركة؛ لذلك الذي يحسن غربلة العاملين عنده يحقق أرباحًا, أما الذي لا يبالي بأحوالهم يخسر، أود معرفة رأي فضيلتكم في ذلك أيضًا, وإذا كان في هذا الموضوع غرر, وأنا أرى أنه مشابه للاستثمار في البورصة, فما رأي فضيلتكم في هذه النقطة أيضًا.

وبقيت مسألة العضوية الذهبية، وهذه العضوية أشتريها مقابل 90$ في السنة حين يسمح رصيدي بذلك, وتمكن هذه الميزة من زيادة عدد الإعلانات التي يمكن الضغط عليها يوميًا, ويصبح سعر الضغطة 0.01$ بدل 0.001$, كما أني أستطيع تأجير 2000 عامل بدل 300 ، فهل هذه النقود التي أدفعها تعتبر مصاريف أو اشتراكًا سنويًا؟ أم أنه تعتبر في حكم الربا؟ وهناك ما يسمى بال (الميني جوب) وهو كما يدل عليه اسمه تقوم بعمل ما بسيط كالبحث على الإنترنت, أو عنوان مؤسسات عبر العالم, أو.. أو.. وقد رأيتها كلها, وليس فيها شيء من الممنوعات الشرعية, وذلك مقابل ما يحدده الموقع مسبقًا.

أرجو أن تجيبوني عن ما سألت نقطة نقطة, فإن الأمر يؤرقني منذ مدة, راجيًا منكم التفصيل في الفتوى كما فصلت السؤال, بارك الله فيكم, ونفع بكم الأمة.

يوجد وسيط يقدم لي خدمة الشراء على المكشوف بضمان الأسهم التي عنده؟ فأنا أشتري مثلا 1000 سهم من شركة معينة مع العلم أن لدي 5000 سهم من نفس الشركة لدى الوسيط. على أن أغطي المبلغ خلال فترة معينة وأنا أوافق على ذلك فإن لم أوفر المبلغ فسأبيع جزء من الأسهم للسداد؟

- هل هذا يدخل في باب قرض جر نفعا؟ حيث إن الوسيط سيستفيد العمولة العادية التي ستدفع في كل الأحوال سواء تم الشراء بضمان الأسهم أو نقدا؟ مع العلم أنه لا يقدم الخدمة كنوع من التسهيل وكوسيلة لجذب الزبائن لأن غيره لا يعطي مثل هذه الميزة؟

أعمل مديرا لمحل تجاري كبير بالجبيل، ونبيع بعض السلع آجلا وبالأقساط، وبعض من يشتري بالأقساط يكون بحاجة فقط للسيولة المالية، فأقوم بالتفاوض معه حول بيع السلعة نقدا لي شخصيا لا للمحل، ثم آخذها للدمام وأبيعها وأحصل على ربح من ذلك. هل عملي هذا صحيح؟