وسم: مشروع

نبعث إلى سماحتكم صورة من نشرة لرابطة العالم الإسلامي خاصة وصادرة من إدارة شئون القرآن الكريم بالرابط، وهي تقوم بنشر وطباعة القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى لغات متعددة ومختلفة، كما أن المشروع يتضمن حاجات متنوعة أخرى. هل يجوز الصرف من الزكاة لهذه المشاريع؟

أحيانًا يبقى مبلغ لمشروع إفطار صائم من هذه السنة، فهل يحتفظ به إلى السنة القادمة، أو يمكن تفطير الناس به في صيام يومي الاثنين والخميس أو في بعض المناسبات الأخرى كصيام يوم عرفة وأيام البيض؟

تم توزيع أراضى من قبل الدولة من مشروع "ابني بيتك" للشباب، وكنت من ضمنهم، وتم الإعلان أنه إذا تم بناء ثلاثة أدوار وبيعت شقة من البيت، سيتم صرف دعم قيمته 20 ألف جنيه للمشتري، لتشجيع الشباب على الشراء في مدينة "ابني بيتك".

فهل يجوز بيع أحدهم الشقة أو تعيين زوجته للحصول على الدعم نظراً للحاجة؟
وأيضا إذا صُرف الدعم للمشتري؛ سيتم إسقاط حقه في الحصول على شقة أخرى من الدولة، يعنى سيتم حرمان زوجتي من الحصول على شقة أخرى من الدولة. فهل يجوز هذا أم لا؟

وافقتْ جهةٌ معينة على منحي قرضًا لتمويل مشروعٍ مُعَيَّنٍ، على أن أُسَدِّد المبلغ على أقساطٍ شهريةٍ لمدة عامين بفائدة 4%، مع العلم بأنَّ هذا المبلغ سوف يُرسَل على حسابي البنكي مباشرةً، وأنا مَن يقوم بشراء معينات العمل.

أفيدوني أعانكم الله؛ هل هذا يعدُّ مِن الربا؟

أنا أعمل بشراكة مع أحد الأشخاص في تجارة الأدوات الكهربية، ويقوم ببيعها بقسط مع الاتفاق مع المشتري على السعر النهائي، وإذا تأخر في سداد الأقساط، نأخذ نفس السعر المتفق عليه بدون فوائد إضافية، وعلماً بأني أقسم الأرباح بالنصف.

أنا مهندس وأعمل في المقاولات، جاءت لي فكرة، أنّي أشطب الشقق للناس بالتقسيط تيسيراً لهم، ولفتح باب رزق جديد،لأن السوق متوقف تماماً منذ الثورة، ولكن لعدم كفاية السيولة النقدية، فكرت أنى أُدخل بنك إسلامي كممول، بحيث أني أعمل مقايسة للعميل، والبنك يعطي له قيمة التشطيب والعميل يسدد للبنك شهرياً،

ولأني أخاف الله وأتقيه في كل ما أقوم به، أحببت يكون البنك إسلامي، وذهبت بالفعل للبنك الوطني للتنمية، وقالوا لي إذا أرسلت لهم العميل، سيوفروا له المال بنظام المرابحة الإسلامية.

وتفاصيلها في البنك: أن البنك يشتري معدن في بورصة المعادن، بالقيمة التي طلبها العميل، وتكون باسم البنك ويبيع البنك المعدن للعميل، ويقوم العميل بعمل توكيل بالبيع للبنك، بحيث أن البنك يبيع المعدن نيابة عن العميل، ويقوم بإعطاءه قيمة البيع ويسدده العميل لمدة 5 سنوات، بزيادة قدرها 13.5%.

ويقول البنك إن النسبة هذه عبارة عن عمولة البنك في عمليات البيع والشراء، هل هذا التعامل حلال أم حرام؟ وهل أكون مشارك في الوزر إن وجد؟