التصنيف: فقه المعاملات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوي شراء سيارة بالتقسيط من بنك ناصر الاجتماعي، ولكني حريص ألا يكون مخالفاً للشرع. فتوجهت للبنك ولأحد المعارض المتعاملة مع البنك، وأكدوا لي أن تعاملهم إسلامي، وتأكدت منهم أن البنك يشتري السيارة أولاً ثم يبيعها لي بالتقسيط، وبثمن أعلى من ثمنها، ولزيادة التأكد ذهبت للبنك واطلعت على بنود العقد، وأهمها ما يلى:

اسمه: عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بحق الملكية للبائع
1- باع الطرف الأول مع احتفاظه بحق ملكية السيارة المبيعة كشرط أساسي لهذا البيع للشروط المبينة فيما بعد للطرف الثاني القابل لذلك ..... (وصف السيارة).
2- تم بيع هذه السيارة مقابل مبلغ .....
3- دفع منه مبلغ ..... والباقي على أقساط عددها ..... وقيمة كل قسط .....
4- لا تنتقل ملكية السيارة للطرف الثاني إلا بعد سداد كامل الأقساط المستحقة.
5- يلتزم الطرف الثاني بسداد القسط المستحق شهرياً فى تاريخ الاستحقاق، ويحمل بغرامة تأخير قدرها 1.5% شهرياً من قيمة القسط الشهري كحد أدنى اعتباراً من الأسبوع الثالث، وفى حالة عدم سداد القسط خلال شهر واحد من تاريخ الاستحقاق؛ تحل باقي الأقساط فوراً دون تنبيه أو إنذار، ويحق للطرف الأول تحصيلها عن طريق الحجز الإداري على أية أموال مملوكة للطرف الثاني، بما فى ذلك السيارة موضوع التعاقد، وذلك مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد السيارة دون أى إجراءات قضائية، واحتفاظه بما تم سداده من الثمن بمثابة تعويض عن فسخ العقد المتفق عليه الآن.
6- فى حالة التعجيل بسداد باقي الأقساط عن السنوات الكاملة للمديونية؛ لا يحق مطالبة الطرف الأول بسداد كامل قيمة العائد عن السنوات المشار إليها سالفاً، ولا يتم السداد إلا بالنسبة التي يقررها الطرف الأول على ضوء التعليمات المنظمة فى هذا الخصوص بشأن قيمة الائتمان وحسابه.
أرجو المعذرة على الإطالة وإخباري بمدى مشروعية هذا التعامل. وجزاكم الله خيراً.

هل يجوز دفع مبلغ من المال مقابل الحصول على وظيفة معينة حيث أنني حاصل على شروط التعيين بهذه الوظيفة بالإضافة أن معظم الوظائف يتم التعيين بها عن طريق الواسطة ودفع مبلغ من المال حيث أنني استحق هذه الوظيفة وذلك لحصولى على المؤهل المطلوب من مدة طويلة بالإضافة إلى ظروفي الخاصة وإحتياجي للتعيين في أي وظيفة؟

هل بنك البحرين الإسلامي نقي؟

أود أن أستثمر بجزء من مالي في بعض الأسواق الخليجية، كسوق مسقط مثلاً، كنوع من استغلال الفرص النائمة، حيث إن مكررات الأرباح هناك متدنية وتبقى في حدود المعقول، خلاف الواقع عندنا في الأسهم السعودية، كيف السبيل لمعرفة مدى سلامة تلك الشركات من وباء الربا المحرم، علماً أنني أود الاستثمار في الشركات التي أصل عملها مباح، كالاتصالات والمقاولات وغيرها، وليس لدي المعرفة التامة والمقدرة على التدقيق في القوائم المالية لتلك الشركات، وفي المقابل يشق عليكم البحث في قوائم تلك الشركات من أجلي، ولو تم ذلك فسيحتاج الأمر منكم لفترة قد تطول، وأنا أريد الاستثمار في الوقت الحالي بإذن الله. هل أتبع قاعدة أن الأصل هو الإباحة والجواز، ما لم يظهر لي ما يثبت عكس ذلك؟ أم أن هذه القاعدة لا يصح تطبيقها في مثل هذا الأمر؟؟ أفتوني علماً أنني ولله الحمد والمنة لا أتعامل بتاتاً مع الشركات المحرمة أو المختلطة والحمد لله.

شخص أعطى لشخصٍ آخر مبلغًا من المال، وقَدْرُه 750 ألف للاستثمار في عدة أعمال، منها أسهم وتشغيل حافِلات للنَّقل، وقد ضمِن له رأس المال بِموجب شيكاتٍ وتعهُّد له في إرجاع رأس مالِه في أي وقْتٍ يطلُبه منه، وعلمًا أنَّه تَمَّ الاتّفاق بإعطاء صاحِب رأس المال أرباحًا شهريَّة وذلك لكل مائة 2500 ريال أو لكل مائة 2700 ريال على حسب الإنتاج في العمل.

1 - ما حكم هذه المعاملة؟

2 - إذا كان هناك إشكال فهلْ لي أن أطلب رأس مالي؟

3 - وهل يتم احتِساب ما استلمتُه من أرباح طوال 8 أشهر من رأس مالي أو تُعْتَبر كأرباحٍ ويظل رأس مالي ثابتًا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ علي السالوس. أنا من المتابعين لفضيلتكم، وقد علمت منكم أن هناك شرطان للشراء من البنك:

1- أن يكون البنك مالكاً للشيء المباع.
2- أن يتم تحديد السعر والقسط في الجلسة والاتفاق على ذلك.

وبناءاً على ذلك؛ اشتريت شقة من "البنك العقاري" بنظام التمويل العقاري، والوحدة ملك للبنك ومسجلة باسم البنك من "الشهر العقاري"، وعرض عليّ الموظف سعر الوحدة كاملاً أو على أقساط، في كل قسط مبلغ من المال لمدة عشر سنوات، فاستخرت ربي واشتريتها، ومضَيْتُ على شيكَات على نفس الأقساط، وتوكيل للبنك: بأنه إن عجزت عن السداد فمن حقه أن يحجز على الوحدة دون الرجوع إليّ، وبيعها واسترداد ثمنها.

فهل في هذا البيع شبهة؟ وذاك لأنني اكتشفت أن البنك وضع شرط: بأن التأخير يعرضني لدفع فوائد تأخير أو غرامة - بأية مسمى -. وإن كان في البيع ربا؛ فهل يجزئ لي أن أستلم الوحدة قبل سداد ثمنها بالكامل؟ خاصةً أنني إن تراجعت في شراء الشقة سأخسر خمسة آلاف جنيه مصاريف إدارية. أتمنى منك أن تشفيني في الجواب على سؤالي. وجزاك الله خيراً.

رجل استأجر محلات إيجار مفتوح - غير محدد المدة -، ثم توفى وورث أولاده هذه المحلات، ثم قاموا ببيعها بالجدك (يعني جاء مشتري وأعطاهم مبلغاً من المال ليخرجوا، وأعطى أيضاً المالك مبلغاً من المال)، فما حكم هذا المال الذى أخذه الورثة؟

السلام عليكم. هناك بعض المراكز التجارية الكبرى تقدم فرصة للسحب للفوز بسيارات وجوائز مشابهة، ولكن تشترط دفع مبلغ محدد من المال مقابل مشتريات للسماح بالمشاركة بهذا السحب.

السؤال: ما حكم المشاركة في مثل هذه العروض؟ مع العلم أني قد لا أكون في حاجة لكل المشتروات عند شرائها، ولكن قد أستفيد منها في وقت لاحق. وتفضلوا بخالص الشكر والتقدير.

يوجد تأمين صحي لنا ومستشفى خاصة بالعاملين فقط، يتم علاج العاملين بها وصرف أدوية وعمليات جراحية وخلافه، مع خصم نسبة 10% أو 20% من تكلفة أي خدمة تقدم، ولكن ذلك للعاملين فقط، أما أسر العاملين فلا يتمتعوا بأي خدمة طبية إلا لو تم تقديم طلب، على إثره يتم خصم واحد جنيه فقط عن كل فرد بالأسرة من المرتب مقابل تحمل الشركة نسبة 75% من العمليات فقط لأي أفراد الأسرة، في حالة احتياج أحدهم إجراء عملية ما بمستشفى الشركة.

فما حكم الاشتراك في هذه الصورة من العلاج الأسري؟ وجزاكم الله خيراً.

اشتريت سيارة من "البنك الوطني للتنمية" بنظام التقسيط على 3 سنوات، وأقوم بدفع تأمين إجباري سنوياً، وسرقت السيارة، وقام السارق بعمل حادث بها وأحدث بها تلفيات، فهل إصلاحها من خلال شركة التأمينات حلال أم حرام؟ فما هو رأي فضيلتكم - أثابكم الله -؟ وأيضاً ما هي البنوك التي يجب التعامل معها فى شراء السيارات بطريقة شرعية؟

كنت موظف في سامبا قسم تحصيل بطاقات الفيزا ومن المعروف لدى الجميع أن عليها عمولة ربوية أي في حالة عدم السداد أو التأخير، والجميع يعلم بأن بطاقة الفيزا عند تأخر العميل عن السداد تترك معاملته فترة من الزمن ما يقارب شهر أو أكثر لكي تزيد عليه العمولة، ومن ثم يقومون بتحويلها على القسم الذي أعمل به ومن مهام عملي إقناع العميل بسداد المديونية كاملة بفوائدها أو عمل خصم له أكثر من العمولة والمبلغ المستفاد منه، وكان راتبي لا يتعدى 2000 ريال، ومن الحوافز أو بالأصح نسميها عمولة عند نهاية كل شهر ميلادي إذا سدد عندي عملاء ووصل مجموع السداد 100000 ريال يعطوني عمولة 20% أي ما يساوي 20000 ريال. هل المال الذي قبضتة منهم حلال أم حرام؟ مع العلم بأنني كنت أعلم بأنه ربا. 

نحن أطباء في مركز طبي خاص وتعرض علينا شركات الأدوية دعمًا ماليًا إما يكون بدفع فيه إعلانات للمركزأو نشرات توعوية أو تصميم موقع الإنترنت أو مبالغ تسلم لإدارة المركز علمًا بأن الاتفاق يتضمن عدم اشتراط صرف علاج الشركة نفسها, إلا إذا استدعى التشخيص صرف علاج هذه الشركة. ما حكم أخذ هذا الدعم؟