التصنيف: فقه المعاملات
محمد بن سعود العصيمي
حكم طلب رب المال مبلغا مقطوعا من الربح، وما زاد يكون لرب العمل
طلب مني شخص أن أشغل له مبلغ 25000 ريال ثم أعطيه الربح كل شهر 5000 ريلب فقط وما بقي يكون لي وفي الاتفاق عدم ضمان الربح. ماحكم ذلك؟
محمد بن سعود العصيمي
المرابحة للآمر بالشراء
ما حكم الطلب من شخص شراء جهاز كمبيوتر لكي يبيعه لي بالتقسيط مع زيادة في السعر يشتريه 4800 ويبيعه 6000 بقسط شهري 300؟
محمد بن سعود العصيمي
شروط عقد تشغيل مال في الأسهم النقية
قدم لى قريب مبلغ من المال وطلب مني تشغيله في الأسهم، وافقت بنسبة على الأرباح تقدر بـ 20% ونتحاسب بعد سنه ماحكم ذلك؟
علي السالوس
حكم العمل في شركة معاملاتها حلال لكنها تشتري دولارات بالأجل؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم شراء الزوجة من الزوج بواسطة البنك
لقدْ قمتُ بِشراء قطعة أرضٍ من زوْجي، عن طريقِ بنكِ الرَّاجحي؛ لكي نحصل على تَمويلٍ لبناء الأرْض، ولقد قمتُ بتوْقيع العقد قبل امتِلاك البنك للأرض، ولكن حصل اتِّفاق بين البنك وزوجي على بيْع الأرض لهم، وكانت هناك ورقة وقَّعها زوجي توضِّح الاتِّفاق الحاصل بينهم، وقُمنا باستِلام المبلغ، وشرعْنا في عمل الأوْراق لبناء المنزِل على الأرْض السَّابقة الذكر، مع العِلْم أنِّي ناقشْتُهم في عدم ملكيَّتهم للأرض، وقالوا بأنَّ الاتِّفاق قد حصَل بينهم وبين زوْجِي، وأنا الآن في حيرةٍ من أمْري، فماذا عليَّ أن أفعل؟
علي السالوس
حكم المضاربة التناقصية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل الكريم. أحسن الله لكم. ما حكم المضاربة التناقصية؟ يعني: إذا اتفق صاحب مال مع عامل على أن يعطي صاحب المال مليون جنيه للعامل كمضاربة لمدة 11 سنة نظير 50% من الأرباح لأول عامين فقط، ثم في نهاية العام الثاني يقوم العامل بأداء 100 ألف جنيه من رأس المال لصاحب المال بالإضافة للأرباح طبعاً، ثم يصبح رأس المال في العام الثالث 900 ألف جنيه فقط ولصاحب المال 45% من الأرباح، ثم في نهاية العام الثالث يقوم العامل بأداء 100 ألف أخرى لصاحب المال من رأس المال بالإضافة إلى الأرباح، ثم تصير الأرباح لصاحب المال في السنة الرابعة 40% وهكذا، حتى يؤدي العامل كامل رأس المال في العام الحادي عشر لصاحب المال وتنتهي المضاربة بينهما، فهل هذه الصورة تكون مباحة؟ برجاء الإفادة جزاكم الله خيراً.
علي السالوس
حكم الكسب من إعلانات على الفيديوهات التي ترفع على "اليوتيوب"
لكن الإشكال أنني أنقل مثلاً محاضرات أو مقاطع لشيوخ ودعاة بنية الأجر والثواب، وهذه الفيديوهات تحصل على مشاهدات عالية، ولكن أنا لست داعياً ولا مصوراً، أنا فقط أنقل المقاطع للإجر والثواب، فهل في ذلك حرج أن آخذ المال؟ هل المال حرام - كون أنه لا يوجد أحد يضر من سبب ذلك - أم لا آخذه، أي: لا أشترك أساساً؟ أم آخذه للصدقة؟ وجزاكم الله خيراً.
عبد العزيز بن باز
الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل
لي زبون يشتري مني بالدين إلى أجل، فإذا زدت عليه أكثر من ثمن المشترى بالحاضر، فهل يكون هذا من الربا أم لا؟
عبد العزيز بن باز
حكم الزيادة في ثمن السلعة لزبون دون آخر
أعمل في أحد المتاجر، ويختلف بيعي من شخص لآخر - حسب إلحاح الزبون - فقد أبيع بضاعة بمائة ريال، وقد أبيعها بمائة وخمسين - حسب الحال والزبون - فهل يعتبر ذلك غشاً؟[1]
عبد العزيز بن باز
حكم الزيادة في الثمن من أجل التقسيط
السيارات التي تباع عن طريق التقسيط، يزاد في سعرها إذا اشتريتها عن طريق التقسيط؛ بحيث إذا كان سعر السيارة 15 ألف ريال نقداً، تباع على إنسان بأكثر من هذه القيمة عن طريق التقسيط. هل هذا البيع ربا؟[1]
عبد العزيز بن باز
مسألة "التورق"
رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال، على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفي ريال، والعملية كالآتي:
اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال، وباعها على المدين باثني عشر ألف ريال، على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد، والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال، علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق.
هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسالة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا؟ - أعاذنا الله وإياكم من شره - أفتونا جزاكم الله خير الجزاء.
عبد العزيز بن باز
حكم قبض المبيع وإخراجه من محل البائع ثم بيعه على البائع الأول
أنا رجل أتعامل مع الناس بالمداينة، فإذا جاءني شخص يطلب مني ديانة بما يساوي خمسين ألف ريال، مثلاً من القهوة أو الهيل أو الرز وهي ليست عندي، حينئذ أذهب وإياه للتاجر الذي عنده هيل أو قهوة أو رز - حسب رغبة طالب الديانة - فأشتري منه الرز أو القهوة أو الهيل، سعر الكيس بمائة ريال نقداً، أو أكثر أو أقل، ثم أعدها، ثم أخرجها من دكانه في الشارع عند دكانه، وأسلم للتاجر الدراهم، ثم أبيعها على طالب الديانة مؤجلاً لمدة سنة، سعر الكيس بمائة وخمسين، أو بمائة وثلاثين أو أربعين - حسب الاتفاق بيني وبينه -، وبعدها أكتب العقد بيني وبينه، ثم بعد ذلك يقوم الذي اشتراها مني ودينتها عليه ببيعها على التاجر نفسه الذي اشتريتها منه أنا بالدائن. فهل هذه المعاملة حلال أم لا؟ أفتوني؛ لأني أتعامل بها، وعندما قال لي صاحب خير: هذه المعاملة لا تجوز، توقفت عنها.