حكم طلب رب المال مبلغا مقطوعا من الربح، وما زاد يكون لرب العمل

طلب مني شخص أن أشغل له مبلغ 25000 ريال ثم أعطيه الربح كل شهر 5000 ريلب فقط وما بقي يكون لي وفي الاتفاق عدم ضمان الربح. ماحكم ذلك؟

الذي عليه أهل العلم أن ذلك لا يجوز، لما فيه من إمكانية أن يستوعب طلب رب المال كل الربح، ولا يبقى لرب العمل شيء. ويمكن لهما الاتفاق على جعل الربح شرائح، فيكون لك واحد منها نسبة من الربح محددة سلفا، ولكنها متزايدة أو متناقصة حسب الرغبة. والله أعلم. تاريخ الفتوى: 4-9-2006. أكمل القراءة

المرابحة للآمر بالشراء

ما حكم الطلب من شخص شراء جهاز كمبيوتر لكي يبيعه لي بالتقسيط مع زيادة في السعر يشتريه 4800 ويبيعه 6000 بقسط شهري 300؟

لا بأس أن تطلب من شخص أن يوفر لك سلعة، وتعده وعدا غير ملزم أن تشتريها منه بالتقسيط. ولا يجوز له أن يوقعك على تعهد بالشراء، ولا أن يأخذ منك عربونا أو قسطا مقدما. ولك مطلق الخيار في الشراء أو عدمه بعد توريد السلعة. وتصح المواعدة كذلك على الربح، فيقول أعدك إن وردت السلعة أن أبيعها عليك بربح كذا، أو ... أكمل القراءة

شروط عقد تشغيل مال في الأسهم النقية

قدم لى قريب مبلغ من المال وطلب مني تشغيله في الأسهم، وافقت بنسبة على الأرباح تقدر بـ 20% ونتحاسب بعد سنه ماحكم ذلك؟

الشروط التي لا بد من توفرها في مثل هذه المعاملات: - أن يكون العقد مكتوبا بينكما حتى لا تتنازعا، وينص فيه على آلية شرعية في حل الخصومة. - ينصل على النشاط، وأنه في مثالنا هذا الأسهم النقية من الربا والاستثمار المحرم، والمباحة النشاط. ولو حددت بقائمة معينة لأحد المشايخ لكان أولى، بحكم أنها تتغير ... أكمل القراءة

حكم العمل في شركة معاملاتها حلال لكنها تشتري دولارات بالأجل؟

الشركة التي أعمل بها نشاطها حلال تستورد غزلاً، ولكن تقوم بشراء دولارات بالأجل، وهذا التأخير في الدفع يعتبر ربا. فما حكم عملي فيها - وأنا اعمل بها محاسباً -؟ وهل يجوز أن أضع فيها مالاً للاستثمار - مع إخراج جزء من الربح تنقية للمال بسبب شبهة الربا - أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.
Video Thumbnail Play

حكم شراء الزوجة من الزوج بواسطة البنك

لقدْ قمتُ بِشراء قطعة أرضٍ من زوْجي، عن طريقِ بنكِ الرَّاجحي؛ لكي نحصل على تَمويلٍ لبناء الأرْض، ولقد قمتُ بتوْقيع العقد قبل امتِلاك البنك للأرض، ولكن حصل اتِّفاق بين البنك وزوجي على بيْع الأرض لهم، وكانت هناك ورقة وقَّعها زوجي توضِّح الاتِّفاق الحاصل بينهم، وقُمنا باستِلام المبلغ، وشرعْنا في عمل الأوْراق لبناء المنزِل على الأرْض السَّابقة الذكر، مع العِلْم أنِّي ناقشْتُهم في عدم ملكيَّتهم للأرض، وقالوا بأنَّ الاتِّفاق قد حصَل بينهم وبين زوْجِي، وأنا الآن في حيرةٍ من أمْري، فماذا عليَّ أن أفعل؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فالذي فهِمْناه من سؤال السَّائلة الكريمة: أنَّها اشترت قطعةَ الأرض من زوْجِها عن طريق بنك الرَّاجحي، وأنَّ البنك قد اتَّفق مع زوجها على شِراء الأرض قبل بيعه لها، وكتب البنك أوراقًا ووقَّع عليْها الزَّوج، فإن ... أكمل القراءة

حكم المضاربة التناقصية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل الكريم. أحسن الله لكم. ما حكم المضاربة التناقصية؟ يعني: إذا اتفق صاحب مال مع عامل على أن يعطي صاحب المال مليون جنيه للعامل كمضاربة لمدة 11 سنة نظير 50% من الأرباح لأول عامين فقط، ثم في نهاية العام الثاني يقوم العامل بأداء 100 ألف جنيه من رأس المال لصاحب المال بالإضافة للأرباح طبعاً، ثم يصبح رأس المال في العام الثالث 900 ألف جنيه فقط ولصاحب المال 45% من الأرباح، ثم في نهاية العام الثالث يقوم العامل بأداء 100 ألف أخرى لصاحب المال من رأس المال بالإضافة إلى الأرباح، ثم تصير الأرباح لصاحب المال في السنة الرابعة 40% وهكذا، حتى يؤدي العامل كامل رأس المال في العام الحادي عشر لصاحب المال وتنتهي المضاربة بينهما، فهل هذه الصورة تكون مباحة؟ برجاء الإفادة جزاكم الله خيراً.

Video Thumbnail Play

حكم الكسب من إعلانات على الفيديوهات التي ترفع على "اليوتيوب"

إدارة "اليوتيوب" تعرض لبعض المستخدمين المال مقابل أن تضع الدعايات والإعلانات لشركات على الفيديوهات التي يرفعها المستخدم، للتوضيح أكثر: هي تضع الإعلانات على الفيديوهات التي أرفعها، وإذا دخل أحد على هذه الإعلانات ليشتري يكون لي نسبة كون أن الفيديو الذي وضع عليه الإعلان لي (أنا رفعته).

لكن الإشكال أنني أنقل مثلاً محاضرات أو مقاطع لشيوخ ودعاة بنية الأجر والثواب، وهذه الفيديوهات تحصل على مشاهدات عالية، ولكن أنا لست داعياً ولا مصوراً، أنا فقط أنقل المقاطع للإجر والثواب، فهل في ذلك حرج أن آخذ المال؟ هل المال حرام - كون أنه لا يوجد أحد يضر من سبب ذلك - أم لا آخذه، أي: لا أشترك أساساً؟ أم آخذه للصدقة؟ وجزاكم الله خيراً.
Video Thumbnail Play

الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل

لي زبون يشتري مني بالدين إلى أجل، فإذا زدت عليه أكثر من ثمن المشترى بالحاضر، فهل يكون هذا من الربا أم لا؟

ليس هذا من الربا؛ لأن بيع التأجيل غير بيع الحاضر، وقد أجمع العلماء - فيما نعلم - على أنه يجوز بيع السلعة إلى أجل معلوم بأكثر من ثمنها الحالي، إذا كان المشتري يشتريها لحاجته إلى ذاتها، لا ليبيعها بالنقد من بائعها عليه أو شخص آخر، وأمثلة ذلك كثيرة منها: أن يشتري السيارة أو الدابة ليستعملها، أو ... أكمل القراءة

حكم الزيادة في ثمن السلعة لزبون دون آخر

أعمل في أحد المتاجر، ويختلف بيعي من شخص لآخر - حسب إلحاح الزبون - فقد أبيع بضاعة بمائة ريال، وقد أبيعها بمائة وخمسين - حسب الحال والزبون - فهل يعتبر ذلك غشاً؟[1]

الواجب ألا تزيد في قيمة السلعة عما تساويه في السوق، وكونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به، إنما الممنوع أن تزيد على بعض الزبائن بثمن أغلى من قيمة السلعة في السوق، خصوصاً إذا كان المشتري يجهل أقيام السلع، أو كان غرّاً لا يحسن البيع والشراء والمماكسة، فلا يجوز استغلال جهله وغرته ... أكمل القراءة

حكم الزيادة في الثمن من أجل التقسيط

السيارات التي تباع عن طريق التقسيط، يزاد في سعرها إذا اشتريتها عن طريق التقسيط؛ بحيث إذا كان سعر السيارة 15 ألف ريال نقداً، تباع على إنسان بأكثر من هذه القيمة عن طريق التقسيط. هل هذا البيع ربا؟[1]

البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الآجال معلومة والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمناً من البيع نقداً؛ لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط. فالبائع ينتفع بالزيادة، والمشتري ينتفع بالمهلة. وقد ثبت في الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها: "أن بريرة رضي الله عنها باعها ... أكمل القراءة

مسألة "التورق"

رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال، على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفي ريال، والعملية كالآتي:

اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال، وباعها على المدين باثني عشر ألف ريال، على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد، والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال، علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق.

هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسالة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا؟ - أعاذنا الله وإياكم من شره - أفتونا جزاكم الله خير الجزاء.

هذه المسألة تسمى عند أهل العلم مسألة "التورق"، وهي: أن بيع الرجل غيره سلعة قد ملكها وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها. والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعاً - في أصح قولي العلماء - داخل في قوله تعالى: ... أكمل القراءة

حكم قبض المبيع وإخراجه من محل البائع ثم بيعه على البائع الأول

 أنا رجل أتعامل مع الناس بالمداينة، فإذا جاءني شخص يطلب مني ديانة بما يساوي خمسين ألف ريال، مثلاً من القهوة أو الهيل أو الرز وهي ليست عندي، حينئذ أذهب وإياه للتاجر الذي عنده هيل أو قهوة أو رز - حسب رغبة طالب الديانة - فأشتري منه الرز أو القهوة أو الهيل، سعر الكيس بمائة ريال نقداً، أو أكثر أو أقل، ثم أعدها، ثم أخرجها من دكانه في الشارع عند دكانه، وأسلم للتاجر الدراهم، ثم أبيعها على طالب الديانة مؤجلاً لمدة سنة، سعر الكيس بمائة وخمسين، أو بمائة وثلاثين أو أربعين - حسب الاتفاق بيني وبينه -، وبعدها أكتب العقد بيني وبينه، ثم بعد ذلك يقوم الذي اشتراها مني ودينتها عليه ببيعها على التاجر نفسه الذي اشتريتها منه أنا بالدائن. فهل هذه المعاملة حلال أم لا؟ أفتوني؛ لأني أتعامل بها، وعندما قال لي صاحب خير: هذه المعاملة لا تجوز، توقفت عنها.

هذه المعاملة لا حرج فيها؛ لكونك قبضت المبيع وأخرجته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك، بعد قبضه إياها، ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت، إذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الأول؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبع ما ليس عندك"[1]، ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً