التصنيف: فقه المعاملات

إنه موظفٌ في شركة، والعمل الذي يقوم به قليلٌ بالنسبة لفترة دوامه، وإنه يعمل عملاً آخر يُدر عليه دخلاً أثناء الدوام الرسمي من خلال شبكة الإنترنت المتوفرة في محل العمل، فما الحكم الشرعي في ذلك، أفيدونا؟

دفعت مبلغاً من المال لصاحب شقة حتى يحجزها لي، ولا يبيعها لغيري، فما الحكم الشرعي في ذلك، وهل هذا المبلغ يعتبر من العربون، أفيدونا؟

تقدمت بطلب لشراء مواد بناء مرابحةً للبنك الإسلامي، وجعلت ضمن طلبي أجور المقاول والعمال، فأجابني البنك بأن المرابحة لا تغطي أجور المقاول والعمال، فلماذا لا تشمل المرابحة الأجور، أفيدونا؟

إنه أصيب في حادث سيارة ولحقت به إصابات وكسور، وسيحصل على تعويض مالي من إحدى شركات التأمين التجاري، فما الحكم الشرعي في هذا التعويض، أفيدونا؟

هل يجوز شرعاً اللجوء إلى المباهلة في حالة حصول خلافٍ شديدٍ بين شخصين على قطعة أرض، وقد طال أمد الخلاف وفشلت جهود المصلحين في حله، أفيدونا؟

أبحث عن الربح الحلال، فأنا أنوي فتح محل (ألعاب شبكة)، وفكرة المشروع موجودة حالياً ومطبقة في كثير من مدن المملكة، وهي إنشاء محل يحتوي على العديد من أجهزة الحاسب الآلي، ويأتي الشباب للعب داخل المحل بتكوين عدة فرق واللعب سوياً، وأغلب الألعاب التي يتم اللعب بها هي ألعاب حربية أو سيارات أو كرة قدم، ويأتي اللاعب ويدفع مبلغ وقدره خمسة ريالات مثلاً نظير الساعة الواحدة، ويلعب قدر ما يشاء من ساعة أو أكثر. وأنا يا فضيلة الشيخ محتار ولا أدري عن شرعية هذا المشروع، وهل علي ذنب في فتح مثل هذه المحلات؟

اشتريت أسهم شركة زجاج، من أحد الأشخاص بالأقساط الشهرية، وبفائدة 30%، حيث كانت عدد الأسهم 238 سهم بمبلغ 100200 ريال، ويكون المبلغ بعد السداد 130000ريال، مقسمة على أقساط شهرية لمدة 42 شهر، وعند الذهاب إلى البنك لنقل الأسهم من محفظة البائع إلى المحفظة الخاصه بي، رفض البنك نقل الأسهم، بحجة أن النظام لا يسمح، فقمت بتوقيع عقد مع البائع وكمبيالة بالمبلغ، والأسهم لا تزال في محفظة البائع، مع ثقتي في البائع، وبعد فترة طلبت من البائع ببيع الأسهم وتحويل المبلغ إلى حسابي، وباعها بمبلغ 111030 ريال، وقام بتحويل المبلغ إلى حسابي فهل علي شيء؟؟؟

يوجد شركة ماليزية تقوم بتصنيع منتجات من مواد طبيعية وهي الفطر، طريقة عمل الشركة هي أن يقوم الزبون بالاشتراك في الشركة، والحصول على رقم عضوية، وذلك بدفع مبلغ 240 ريال، والحصول على رقم العضوية، والحصول على بعض منتجات الشركة، والتي تعادل قيمتها اكثر من قيمة الاشتراك، ويسجل في حساب المشترك 100 نقطة، يحصل بعد مرور شهر على مبلغ يعادل نسبة من النقط، في البداية تساوي 6% من النقاط، وتزيد في حالة زيادة النقاط التي تزيد إما بالشراء أو بجلب أشخاص للاشتراك، والذين سوف يحصلون على نقاط، بالإضافة إلى نقاط تسجل للشخص الذي قاموا بالتسجيل عن طريقه، الشخص غير ملزم بدفع أي مبلغ بدون الحصول على منتج من منتجات الشركة، والتي تستخدم في الحياة اليومية مثل معجون الأسنان والقهوة وغيره، في حالة رغبتك بالحصول على المبلغ في الشهر، يجب أن تشتري بما يعادل 100 نقطة، أما إذا لم ترغب في الحصول على مبلغ، فأنت لست ملزم بالشراء، النسبة المخصصة مقابل النقاط تزيد في حالة ارتفاع النقاط وجلب اشخاص أكثر، حتى تصل إلى 37% من مجموع النقاط، أفتونا في وضع الشركة، وهل يجوز العمل بهذه الطريقة؟

ما حكم بيع الخيار؟ أو بيع العربون؟ اتفقت أن أشتري من شخص سلعة ما (أسهم)، بثمن معين بعد فترة معينة، على أن أدفع له 10% من القيمة، وأن يكون الشراء بعد شهر مثلا؟ وإن لم أشتري في الموعد، فتكون ال 10% للبائع؟

1- هل هذا البيع جائز؟
2- لا علم يقين عندي أن من باعني يملك الأسهم في هذا الوقت؟ ولا أستطيع التحقق من ذلك؟ فقد يكون هو يبيع ما لا يملك؟ وليس عندي طريقة للتحقق من وجودها عنده الآن، غير أنه ملزم بتوفيرها في الموعد؟

أنا مستثمر أرغب في إنشاء مصنع، وقد قدمت على صندوق التنمية الصناعي، وأفادنا بالموافقة المبدئية، وحيث أن الشركة التي سنستورد المكائن منها قدمت لنا تسعيرة مبدئية بقيمة المكائن والمعدات، وسنقدم على الصندوق بهذه الأسعار، مع العلم أن الشركة في حالة اتفاقنا معها ستمنحنا خصم يتجاوز 30% من القيمة السابقة، فلو أخذنا تمويل من صندوق التنمية الصناعي بالأسعار قبل الخصم فما حكم ذلك؟