التصنيف: فقه المعاملات

اطلعت على إجابتكم على معروضي السابق؛ بشأن عمارة الوقف بالطائف، وسوف نعمل بما رأيتم - إن شاء الله - وجزاكم الله خيراً -.

وبهذه المناسبة، أحب أن أستشير سماحتكم في موضوع مماثل، وهو أنني أمتلك بفضل الله عمارة بمكة المكرمة، وأريد أن أوقفها علي أولاً للسكن والاستغلال، ثم على أولادي، ثم على أولاد أولادي أبداً ما تناسلوا: أولاد الظهور دون أولاد البطون، الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى.

وإذا انقرضوا – والعياذ بالله – يكون وقفاً للفقراء والمساكين، فهل في ذلك محظور شرعي في أن أوقف على أولاد الظهور دون أولاد البطون؟

هذا ما أحببت استشارتكم فيه - حفظكم الله ورعاكم، ونفع بعلمكم، ومتعكم بالصحة والتوفيق - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع علم سماحتكم بأني متمسك بمذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - رحمه الله -.

وجدنا في يوم من الأيام صاحب أحد المساجد الصغيرة يحمل سبعة مصاحف مطبوعة (من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف)، وبعضها مطبوع على نفقة أحد المحسنين، وهي تابعة للأوقاف، وعندما سألناه عنها قال: إنه يريد فعل الخير، وذلك بنقل تلك المصاحف إلى مسجد كبير في مدينة أخرى؛ لعدم وجود مصاحف فيه، ولكثرة المصلين فيه، فما حكم هذا العمل يا سماحة الشيخ؟

يوجد مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية جُمع له مال وبني، وبقي من المال كثير، ويوجد في منطقة أخرى مسجد وحوله جالية إسلامية كبيرة، ويتطلب بناء مكتبة ومدرسة وبعض الملاحق، ويريد بعض القائمين عليه أخذ شيء من المال الموجود عند القائمين على المسجد الأول، ويمانع أصحاب المسجد الأول؛ بحجة أن المال للمسجد الأول، ويقولون: إذا أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز في جواز نقل المال من ذاك إلى هذا، فلا مانع لدينا من ذلك.

نرجو الإفادة عن ذلك؟

أرجو تفضلكم وإجابتي عن هذا السؤال: الوقف الذي فيه أضحية، والوكيل على هذا الوقف يرى وضعها في شركة مساهمة ليضحى من ريعه، فهل يجوز؟

يشتري بعض التجار البضاعة ثم لا يستلمها ولا يعاينها، بل يأخذ بها سند بيع وقبض للقيمة، ويتركها في مستودعات التاجر الأول الذي اشتراها منه، ثم يبيعها التاجر الثاني لغيره، وهي في مستودعات التاجر الأول، فما حكم ذلك؟

إن جدي له إبل يسبّلها، ويحج عليها الناس، وصار الحج الآن على السيارة، فتكاثرت هذه الإبل، فهل نبيعها فنجعلها في بناء المساجد؟

عائدات الوقف كالأضحية، هل تزكى، سواء قبل وضعها في شيء صريح أم في ريعها؟

 يوجد لي ابنة خال -أخت زوجتي- أقامتني مكانها بدون وكالة شرعية، وأقوم بشراء سيارات لها من أحد المعارض، وأحجزها في جهة من المعرض، وأستلم أوراق الجمرك ومفاتيحها، أو أشتري لها قطع أراضٍ، ثم بعد ذلك أقوم بعرضها على إخواني أو أحد زملائي أو جيراني، أو إذا كنت في حاجة اشتريتها أنا. فأما إن كنت أريد بيعها على إخواني، قام أحدهم بالاتصال عليها والتفاوض معها في السعر المؤجل، وبعد ذلك يتم البيع عليهم. وأما إن كنت أرغب الشراء أنا، اتصلت عليها كذلك، وتفاوضت معها في السعر المؤجل. وأما إن كان المشتري غيري أو إخواني فأقوم بالتفاهم معها أنا في السعر المؤجل، وبعد ذلك أبيعها عليه. لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في ذلك؛ لأكون على بينة من أمري..

ما رأيكم في رجل أتى على بئر أوقفت في سبيل الله، فجعل عليها (ماطوراً) يخرج به الماء، ويقوم بتوصيل الماء إلى من يريده في مكانه، ولكنه لا يعطي أحداً شيئاً من الماء حتى يتقاضى منه بعض الأجر على قدر ما يطلبه من الماء؟

الوكيل على الوقف - أضحية أو غيرها - أحب أن يجعل عنه وكيلاً، فمن الأولى: الأولاد أم الإخوة؟ وإذا لم ينص على تفويضه بالتوكيل، فماذا يعمل؟

رجل صاحب ثروة يعامل بعض الناس المحتاجين، يأخذ منه مثال عوض ألف ريال بألف ومائتين إلى الدور، ويذهب هو إلى السوق ويشتري من صاحب الدكان العوض المطلوب، ويقبضه ويسلم قيمته لصاحب الدكان، وبعد ذلك يأتي صاحب الطلب للعوض وينظر في العوض، ويقول له صاحب المال: إذا ترغب هذا العوض بكذا فاقبض وإذا لم ترغب فأنت حر، فيقبض العوض ويكتب عليه.

قامت الحكومة الحالية في إحدى الدول العربية بتوزيع الأراضي الميتة، أخذتها من أهل الملك الأصلي، ووزعتها على أناس آخرين، نرجو من فضيلتكم بيان حكم الإسلام في ذلك؟