التصنيف: فقه المعاملات

هل يصحُّ الاغتِسال في حمَّام مشترك مع مرافق؟ وهل الغُسْل يكْفى عن الوضوء؟

هل يَجوز استِخدام سائق حكومي لأغراضي الشَّخصيَّة؛ كوْني موظفًا حكوميًّا وأتقاضى راتبًا من الدَّولة، وأنَّ السيَّارة حكوميَّة وهناك موافقة أصوليَّة؟

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

شيخَنا الفاضِل، السَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاتُه.

أمَّا بعدُ:
فأنا موظَّف حكومي مهمَّتي هي: إخْراج بطاقات التَّموين للمواطنين، وقد يأتينِي بعضُ الأشْخاص أو وكلائِهم (مسيِّري المعاملات) بعد انتِهاء الدَّوام لاستِخْراج بطاقاتهم، ويعرضون عليَّ مالاً مقابل ذلك؛ متعلِّلين بأنَّ لديْهِم أعمالاً في الصَّباح، ولا يستطيعون الوقوف بالطَّابور في الزِّحام لانتِظار دورِهم.

علمًا بأنَّ ذلك لا يسبِّب ضررًا لأحد، وإنِّي لا أُعطيهم حقَّ غيرِهم؛ بل هو حقُّهم القانوني المشْروع، ولكنَّهم لم يأْتوا في ساعات الدَّوام كغيرهم من المواطنين.

فهَل يَجوز لي أن أَقضي لهم حاجتَهم هذه؟ وهل يَجوز أن آخُذ مُقابل ذلك أجرًا؟ فهَل يَجوز لي أن أَستخرِج هذه البِطاقة ليْس لنفس الشَّخص بل لوكيلِه (مسيِّر المعاملات)؟

وجزاكم الله خيرًا.

والد زوْجتي موظَّف حكومي يتقاضَى رشْوة في بعْض الأحيان؛ ممَّا يخلط مع راتبه، وهذا منعني من تناوُل الطَّعام في دارِهم. وأمَّا بِخصوص زوْجتي، فلا تَستطيع الامتِناع؛ لأن ذلك يسبِّب بعض المشاكل، وأنتُم أعلم بذلك.

أفتونا جزاكم الله خيرًا.

اشترى رجُلٌ من ورثة أخيه نصيبَهم في بيت (نصيبهم 23 مترًا) منذ 10 سنوات بـ 1800 جنيه؛ لكنَّه دفع 300 جنيه فقط من المبلغ حينَها، على أن يسدِّد الباقي حين يتيسَّر له المال.

وعندما تيسَّر المال وذهب لسدادِه رفضوا، وقالوا: قيمة نصيبِنا اليوم أغْلى من السَّابق، حاسِبْنا بسعْر اليوم.

قال: نحنُ اتَّفقنا على السعْر وتمَّ البيع، وما لكم عندي هو دَين من المال.

حكَم بعضُ النَّاس أن يقع البَيع بقِيمة 300 جنيه فقط من نصيبهم، ويُعْتبر ما لمْ يسدَّد ثمنُه لاغيًا، فحسب له أنه اشترى 4 أمتار فقط، وباقي البيع لاغٍ؛ لأنَّه لم يسدّد ثمنه.

وحكمَ آخر بأن تُحْسَب قيمته بسِعْر الذَّهب حينها والآن، وقال: البنكنوت غير معترف به شرعًا، فنحْسب الـ 1800 وقتَها: كم كانت تشتري من جرامات الذَّهب؟ ويكون لهم نفس الجرامات الآن.

أنا اسمي يَحيى أَعيش في مصر، كنت أمتلك أرضًا وبعتُها وامتلكتُ أموالاً، وأنا - الحمد الله - أصلي وذهبتُ إلى بنك ووضعتُ إيداعًا في "حساب جارٍ" ليس عليه فوائد، وقلت لولدي: ضع الفلوس التي بعنا بها الأرض في بنك فيصل الإسلامي فرع الدقي في مصر.

أنا أخاف أن آخُذ مال الربا، فأريد أن أعرِف: هل بنك فيصل الإسلامي بنك يتعامل في الرِّبا؟ وكيف أعرف أنَّه يتعامل في الرّبا؟

أنا سألت صديقًا لي قال لي: اذهب إلى البنك واطلب قرضًا منه، إذا وافق البنك وقال: سوف أعطيك قرضًا، فهذا يتعامل في الرّبا، وإذا قال: إني سوف أدخُل معك في المشْروع الذي أنت سوف تعمله، فهذا البنك يساهم في المشروعات، وهذا يُعتبر حلالاً.

أنا أريد أن أفهم معنى الرّبا، وهل البنك الذي فائدته متغيّرة هل هو ربا؟ وهل هو يمشي على الشَّريعة الإسلاميَّة أم هو بنك مظهر، يقول: إنه إسلامي؟

برجاء الرَّدّ عليَّ في هذا الخطاب؛ لأني أريد أن أعرف هذا الموضوع حتى أكون مستريحًا من قلبي؛ لأنّي أنا لا أريد أن أعمل حاجةً تُغْضِب الله.