التصنيف: فقه المعاملات

هل يمنع الإسلام عمل المرأة أو تجارتها؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

شيوخنا الأفاضل/ برجاء التكرم بالرد على هذا السؤال سريعًا؛ لأهميته ولكم جزيل الشكر:

كان لأبى شقة مستأجرة علي نظام القانون القديم، وبمبلغ قليل جدًّا عن قيمة إيجارها الآن، مات أبي وأمي وبقيت أخت لنا لم تكن قد تزوجت بعد، ثم تقدم لها رجل وتزوجت في نفس الشقة المذكورة، والحال أن  المالك لهذه الشقة يريد إخراجها من البيت؛ للانتفاع بها، وهي لا تريد الخروج، وتقول: إن القانون أعطى لها الحق في السكن في شقة الأسرة، ولا تريد حتى التفاوض معه على إيجارٍ معقول، فهي تدفع 35 جنيهًا؛ إيجارًا لشقةٍ إيجارُها 400 جنيهٍ؛ وتقول: إن ظروفَها لا تسمح بأكثر من ذلك، والآن، صاحبُ العقار لا يأخذ منها الإيجار، حتى يتسنى له إقامة دعوى طردٍ، وهي تريد أن تدفع الإيجار في المحكمة، وتحتاج إلى عقد الإيجار للدفع، والعقدُ معي.

والسؤال:

1- هل يجوز لها فعل ذلك والبقاء في الشقة بحكم القانون؟

2- هل يجوز لي أنا إعطاؤها عقدَ الشقة وتمكينُها مما تريد، أم أن ذلك تعاونٌ على الباطل والإثم؟

مع العلم أنهم لا يمكنهم استئجارُ مكانٍ آخرَ وسوف يكون مكانهَم الشارعُ إن تَمَّ طردُهم.

أفيدونا وانصحونا، لأن القضية أوشكت على الحكم.

بسم الله الرحمن الرحيم،

تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة (بعقد إيجار قديم) صورة هذا العقد مشاهرة، من أول أبريل - مثلاً - إلى آخره، أو أن يكون مكتوبًا بالعقد من أول مارس إلى ( __ ) ، وتكونَ آخرُ المدة غيرَ معلومة، وعقب ذلك تجد البند الثانيَ يقول: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجارية، يُخطَر الطرف الآخر .

وقد قمت أنا وأمي مالكةِ الشقة بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، حيث إنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا أجرةً زهيدةً، لا يتناسب مع قيمةِ الشقةِ وأجرةِ مثلِها ، وأمي طلبت منهم: إما أن يزيدوا أجرةَ الشقةِ إلى أجرةِ المثل، وإما أن يسلمونا الشقة، والمستأجرون رفضوا كلا الحَلَّيْنِ .
 
والسؤال : هل هم بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حرامًا؟

وهل هم آكلون لمال أمي، حيث إنهم غاصبون لشققنا، علمًا بأن القانون يبيح لهم ذلك، وعلمًا - أيضًا - بأن عقود بعض الشقق مكتوبٌ بها: إذا أخل المستأجرُ بأي شرط من شروط العقد تُعتبر يده على العين يدَ غاصب؟

وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي؟

برجاء إظهار الفتوى على الموقع.

أرجو إفادتي حيث إنني أعمل في شركة طيران، وعند عودة الطائرة من الرحلات يكون عليها بعض الأطعمة والمشروبات المتبقية، ولا ترجع هذه الأشياء إلى الشركة مرة أخرى، فأقوم أنا وزملائي بأخذ هذه الأشياء، وتوزيعها على بعضنا، مع العلم بأنه في حالة ترْكها، سيقوم مَن يقوم بخدمة الطائرة من شركات أخرى بأخْذ هذه الأشياء.

 فأرجو الإفادة: هل أخذ هذه الأشياء حلال أو حرام؟

أرجو معرفة حُكم بَيْع البراميل الخشَبيَّة الجديدة الخاصة بتخزين الخمور إلى مصنع لبَيْع وتصنيع الخمور.

ولفضيلتكم جزيل الشكر.

جَعَلَكُم الله في خدمة الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خير الجزاء.

السلام عليكم،

أنا أعمل في شركة بترول، فأُريد الاستفسار عن فوائدِ نهاية الخِدمة، هل هي حرامٌ، أو حلال، إنْ لم تكن موجودةً في العَقْد، وهي شيءٌ متعارَف علية دوليًّا؛ ولكن بعض الناس يتحجَّجون بأشياءَ مثل بَدَل الأكْل، والسَّكن، وهي أيضًا ليستْ بالعَقْد؟

وشكرًا.

فضيلة الشيخ، أنا أعمل موَظَّفة مِن حوالي 8 سنوات، ومِن حوالي سنتين أو أكثر أراد أبِي أنْ يأخذَ سُلفةً على راتبي، وأنا أرفض كثيرًا لِخَوْفي الشَّديد مِن الله؛ لأنَّ - حسب علْمي - السُّلفة حرامٌ، ولكن أبِي يُلِحُّ عليَّ إلحاحًا شديدًا لأوافق على هذه السُّلفة، وأنا أخاف الله، ولا أريد أنْ أغضبَ أبي منِّي.

 أرجو مِن حضرتكم الإفتاء لي في ذلك، وبأسرع وقت ممكن للأهمية.

ولكم منِّي جزيل الشُّكر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أما بعدُ:

فنحن طلبةٌ مسلمون تحصَّلنا إثر تفوُّقنا في امتحان الثانوية العامة قبل سنوات على منْحة دراسيَّة مِن بلدنا العربي لِمُزاولة تعليمنا العالي في بلدٍ أُوروبي في اختصاصات هندسية.

 هذه المنحة تُقَدَّر بـ٥٢٥ يورو شهريًّا إلى حين التحصُّل على الشهادة الجامعية، وبعد تمتُّعنا بهذه المنْحة لسنوات، تَمَّ في بداية هذا العام وبشكْلٍ مفاجئ رفْعُ قِيمة المنْحة الشَّهْريَّة إلى ٨٠٠ يورو، وهي ليستْ منْحة محْضَة، بل تتكوَّن مِن قسمَيْن:

- عنصر في شَكْل منْحة بقيمة ٦٠٠ يورو في الشهر، وعنصر تكميلي يسند في شَكْل قرْض جامعي مقداره ٢٠٠ يورو في الشهر، ويجب على كل مَن يرغب في مُواصَلة التمتُّع بالمنحة الالتزام والإمضاء على الآتي:

- ألتزم بتسْديد كامل المبالغ المقترَضة (مع إضافة نسبة 2.5 % سنويًّا طيلة مدة التسديد، بعنوان: تغطية مصاريف الإدارة والتصرُّف)، وذلك في أجَل لا يتجاوز 10 سنوات من تاريخ تخرُّجي أو انقطاعي نهائيًّا عن الدِّراسة.

 مع العلْم أنَّني اتَّصلْتُ بالمكلَّفين بهذا الأمر، فأَكَّدُوا لي أن رفْضَ العنصر التكميلي - أي: القرض الجامعي - يؤَدِّي إلى إلغاء كامل المنْحة التي تبعث إلينا، هذه المنحة التي تُمَثِّل حاليًّا مصْدر رزقنا الوحيد لتغْطية مصاريف العيش والدراسة.

 وعلى هذا الأساس نسأل فضيلتكم:

1 - أن تُبَيِّن لنا حُكْم الله في هذا القرْض؟

 2 - وهل هو منَ الربا المحرَّم تحت العنوان المذكور أعلاه؟

 3 - وماذا نفعل إذا كان منَ الربا؟

 4 - وهل يجوز لنا قَبُول ذلك الالتزام بنيَّة الحُصُول على حقِّنا الذي وُعِدْنا به في أول الأمر (منحة ٥٢٥ يورو شهريًّا)، والذي سنُحرم منه إذا رفضنا الالتزام؟

 5 - بالنِّسبة للمتفوقين من الملتزمين في امتحان الثانوية العامة خلال السنوات القادمة، هل يجوز لهم قَبُول المنحة بالشروط الجديدة لمزاولة تعليمهم العالي في الخارج؟

 نطلب من فضيلتكم أن ترشدنا في أسرع وقتٍ ممكن؛ لأنَّنا مُطالَبون ببعث الالتزامات سريعًا.

 وجزاكم الله خيرًا 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

المشايخ الفُضلاء، أرجو أن تكونوا بخير.

 أنا إمام مسجد، والابن الوحيد الذكَر لوالدي، وقد تَحَمَّلْتُ جزءًا منَ الدَّيْن عن والدي، وهو كبير في السِّنِّ يُقارب الثمانين.

وقد سَمعْتُ مِن أهل العلْم مَن ينهى ويُحَذِّر منَ الدِّيون، وأنا كثيرًا ما اضطرُّ للدَّيْن؛ مِنْ أجل أهلي، والحمد لله أقوم بالسداد في أسْرع وجْه ممكن، ودون تأخير، ولكن يبقى السؤال: هل فعلي هذا جائز أو لا؟

أفيدوني وفَّقكم الله.

علمًا بأنني موظّف في جِهة حكومية، ومتزوِّج ولديّ أطفال.