التصنيف: فقه المعاملات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيراً على إتاحة الفرصة لسؤال الشيخ، السؤال هو عن المصرف المتحد بمصر الفرع الإسلامي، هل التعامل معهم حلال؟ حيث أن والدي لديه مال معهم في الفرع الإسلامي.
ولكن ببحثي حول البنك وجدت أن عقد تأسيسهم ربوي، ولديهم فرع إسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية برئاسة الدكتور "سعد الدين هلالي"، وأنا لا أعلم مدى التزامه ولكني رأيت بعض الفتاوى له على الإنترنت وكانت غير ملتزمة، واكتشفنا أن إدارة البنك كانت من فترة متورطة في قضية رشوة واتهامات بإهدار المال العام.
ووالدي ينوي نقل أمواله إلى بنك فيصل الإسلامي، ولكن هو مودع أمواله من سنة وله فوائد، كيف يتصرف فيها؟ هل يجنب جزءاً منها؟ علماً أنه في فرع المعاملات الإسلامية، أرجو الرد السريع للأهمية، وجزاكم الله خيراً.

ما حكم صندوق التأمين الخاص للعاملين ببعض المصالح الحكومية بمصر؟

السلام عليكم، أود سؤال فضيلة الشيخ عن إمكانية التعاقد مع شركة مقاولات تبيع وحدات سكنية بنظام التقسيط، وجميع إجراءات التعاقد والشيكات تكون مع وباسم الشركة، ولكن الدفع يكون من خلال البنك بدون دفع أي رسوم مني، وهناك أكثر من أخ تعاقد مع الشركة، وقد أكَّدوا لي هذه الإجراءات، وهو ما يؤكِّد صحة كلام مسؤلي الشركة، ولكن عندما قمت بقراءة العقد وجدت هذه الجملة: "المشتري يقر ويوافق من الآن على الدخول في علاقة تعاقدية مباشرة مع البنك لتغطية التمويل اللازم لسداد باقي قيمة الوحدة المشتراة".
فرد مسئولي الشركة: بأن هذا الإجراء غير مفعل أو مستخدم، فبرجاء من سيادتكم الإفادة، والسلام عليكم.

أنا أعمل مهندسًا للدعم الفني في قسم الكمبيوتر والتركيبات في إحدى الشركات، وأنا مسؤول عن مجموعة معينة من الناس في تركيب (الإنترنت) ومشاكله عندهم، وأحيانًا توفر لي الشركة (المـودم) لخط الـ(adsl) لبيعه وتركيبه عند العملاء، وأحيانًا لا توفره؛ لعدم وجوده في مستودعات الشركة، والعميل لا يريد التأخير؛ فأتفق مع العميل – إن لم يرد الانتظار- على أخذ مبلغ مقابل أن أشتريَهُ من السوق، وأقوم بتركيبه له في نفس اليوم، وإذا كان يريد الانتظار فلا أفعل ذلك.

أعمل في دولة غير مسلمة، يعطي صاحب العمل في نهاية العام مع المرتب مبلغاً مجملاً، علمت مؤخراً أنه يشتمل على مبلغ لعيد الكريسماس، هل يجوز أخذه والتصدق بهذا الجزء دون أن يكون لي أجر في ذلك؟ أم أرده لصاحب العمل؟

مال دخلت فيه الرشوة، هل يمكن أن أنفقه على أخ زوجتي بشراء إقامة له في السعودية؟ وسؤال آخر: هل يمكن أن أصرفه على أقربائي (أخي، أختي، عمتي)؟

أنا طبيب أعمل في مستشفى خاص يتعامل مع شركات التأمين الصحي، أعمل معهم بنسبة ثابتة (50%) أتقاضاها أسبوعياً، السؤال:

- هل علاجي لهؤلاء المرضي التابعين تحت مظلة التأمين الصحي فيه شيء؟
- هل الأجر الذي أتقاضاه حلال؟ باعتباره من أموال هذه الشركات التي تدفع للمستشفي مقابل علاج مرضها.

رجل بالسعودية استدان منه صديقه بالسودان 60 مليون جنيه سوداني، اتفقا على أن يرد المبلغ بالريال السعودي، واتفقا على السعر مسبقاً، ما حكم هذه المعاملة؟

تعلم ياشيخ أن "القبض" في عقد الصرف يعني انتفاء المديونية، أو ممكن نقول على حسب تعبير "ابن قدامة" وغيرة: انتفاء العُلقة بين المتعاقدين، وقد بحثت كثيراً في مسائل القيد المصرفي والحوالات التي فيها تبديل العملة، بل قرأت معظم ما في مجلة مجمع الفقه، والمشكلة أن القيد يعطي إضافة حسابية فقط كرقم للمتعاقد، أو يعطي ضمانات فقط، ولكن أين القبض؟ فمثلاً عندما سلمت البنك مائة ألف يمني، فقام بتسجيل ألفي سعودي في حسابي، ما الذي حصل ياشيخ؟

قالوا: "قبض عرفي"، أين القبض؟ والموضوع لم يزد على أن وُضع رقم في كمبيوتر البنك، وما ذكره المتقدمون في القبض العرفي: ماهية كل الصور، أن هناك ما ذهب لحيازة واختصاص المتعاقد، حتى وعاء المتعاقد في ما نقل عن الحنابلة.

قالوا: "قبض حكمي"، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر- في صرف ما في الذمة- قال: «وليس بينكما شيء»، فهل لم يبقى شيء؟ ألم تبقى المديونية؟

قالوا: العقود التجارية والمصرفية قائمة على هذا، قلنا: لو وصل الأمر لمرحلة الضرورة فهذه لها حكمها، عندها نوضع حل فيه نوع من القبض، ونستطيع ذكر عدداً من الحلول على سطحيتنا؟

قالوا: تضييق في المعاملة، يُقال لهم: ألم يزد الشرع نفسه قيداً وتضييقاً في عقد الصرف متميزاً على باقي البيوع؟

والخلاصة، ما الذي تراه يا شيخ في كيفية معالجتنا لنصوص القبض الصريح والواضحة المعنى؟ حتى أن ما ذكره المتقدمون ليس فيه ما يقال من قبض دون رجوع شيء، ولو حتى انتفاء الدين، كما في حديث ابن عمر، فالحكمة من عقد الصرف انتفاء المديونية، فهل انتفت؟ عفوا أطلت، وأرجو تبصيري بما يفك حيرتي، وجزاك الله خيراً.

أنا أعمل في مصلحة حكومية تقوم بخدمة الفلاحين والمزارعين، حيث أن بها آلات زراعية، فإذا احتاج الفلاح أو المزارع آلة لكي يقوم بعملية حرث أو حصاد أو حفر أوغيرها- يأتي لهذه المصلحة، ويقوم بدفع مقابل مادي، ويأخذ ما يريد.

والمشكلة هي: أن الموظف الذي يقوم بتحرير خط السير للآلات ويقوم بالحجز للفلاحين- تحدث منه بعض الأمور، فمثلاً مزارع يملك عشرة أفدنة، ويريد أي عملية، فمثلاً يريد عملية حرث، فيقوم الموظف بحجز مساحة تسعة أفدنة بدلاً من عشرة أفدنة مجاملة له، وحالة أخرى يقوم الموظف بمجاملة أحد يعرفه من الفلاحين، فيقوم بخصم احتساب ثمن الطريق من ثمن العملية التي يريدها الفلاح، وأمور أخرى. أما أنا فوظيفتي أنه عندما تنتهي العملية يأتيني خط السير مكتوباً فيه العملية- سواءاً كانت حرثاً أو غيرها- والمساحة التي تم تنفيذها، مثلاً فدانان، فأقوم بتقفيل الحسابات في خط السير على حسب البيانات المكتوبة فيه، وتسجيلها في الدفاتر، وإعداد بيانات شهرية بالإيراد، تذهب للإدارة المركزية للمصلحة الحكومية.

فهل أنا عليّ إثم؟ أو مرتبي فيه أي شبهة؟ أو أنا أساعد الموظف في ضياع مال الدولة؟ أفيدوني بسرعة، جزاكم الله خيراً.

أردت أن أقترض قرضاً من بنك البركة من أجل بناء سكن، علماً أن هذا البنك يحمل الشعار التالي: منتجات وخدمات مصرفية موافقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، وعندما تقدمت من مصالح هذا البنك، قيل لي من طرفهم بأنهم يتعاملون بطريقة عقود الاستصناع، فما حكم عقود الاستصناع؟ بارك الله فيكم.

ماحكم التأمين علي المُرَتَّبَات، وما حكم أخذ المعاش بعد سن الستين؛ فغالبًا ما تضع التأمينات الاجتماعية هذه الأموال في البنوك، ولا نعلم إن كانت تُسْتَخْدَمُ في أنشطةٍ ربويةٍ أو محرمة؟