التصنيف: فقه المعاملات

أنا أعمل في محل تجاري، وآخذ راتباً شهرياً، أعطتني إحدى الشركات التي أشتري منها بضاعة للمحل جهاز كمبيوتر، وقالوا هذا هدية لك، هل يحق لي أن آخذه؟ مع العلم أني أبلغت صاحب المحل بذلك، وقال لي: خذه وانتفع به، ولكني ما زلت أجد في نفسي حرجاً من حديث رسول الله صلى عليه وسلم: "هدايا العمال غلول".

أنا شاب عندي 19 سنة، وفى مجال الإعلام؛ أي يؤهلني للعمل في الصحافة، وأنا والحمد لله أعلم حكم اللحية، وقدرها؛ ولكن عند التحاقي في هذا المجال قد يطلب مني حلق لحيتي، وقد سألت أحد العلماء في مصر فأفتاني بعدم حلقها وعدم الالتحاق، وقال لي: كيف يبارك لك في مكان تعصي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وسألت عالماً آخر فقال لي: هذا واقع، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم"؛ ماذا أفعل؟

كثر في الآونة الأخيرة إعلان المحلات التجارية عن مسابقات سحب للمتسوقين. فهل يجوز الاشتراك في تلك المسابقات سواءً اشترط الشراء أم لم يشترط؟

أنا مقيم بالسعودية، أقوم بتحويل المصاريف الشهرية عن طريق تاجر بالسعودية، حيث يقوم باستلام الريالات، ويدفع لأهلي بالجنيه السوداني في السودان، هل في ذلك حرج يا شيخ؟

أعمل في شركة غير حكومية، وقد تعاقدنا مع شركة تورد لنا أجهزة كهربائية عن طريق الأقساط، حيث أقوم باستلام الطلبات من الموظفين وإرسالها للشركة، ثم أقوم باستلام قيمة الأقساط كل شهر وتوريدها للشركة؛ فهل يحق لي أن أطالب الشركة بأن تخصص لي جزء من هذه المبالغ أو أي مبلغ آخر نظير هذه الخدمة، ولكم خالص الشكر والتقدير.

لديَّ مكتب عقاري، أؤجر البيوت وأتقاضى أجرة الشهر الأول مناصفةً من المُؤَجِّر والمستأجِر؛ أي إذا كانت أجرة البيت في الشهر3000 آخذ 1500 من المُؤَجِّر و1500 من المستأجر، مرة واحدة عند توقيع العقد.

وأبيع البيوت لأصحابها وآخذ نسبة على بيعي للبيت مقدارها 3% من سعر البيت فإن كان سعر البيت مئة ألف آخذ ثلاثة آلاف.

هل في عملي شبهة حرام؟ وما قول الفقهاء الأربعة في ذلك، علماً إن بعض الناس يقولون إن عملي فيه شبهة؟

أقوم أيضاً برهن البيوت التي وضع أصحابها مفتاح البيت عندي؛ مثلاً: يرهن (زيد) بيته بمليون ويأخذ المليون من (عمرو)، و(عمرو) يسكن في بيت (زيد) مدة سنة أو سنتين ولا يدفع له أجرة البيت، التي تبلغ السنة الواحدة مئة ألف، وإذا انتهت السنة أو السنتين - حسب الاتفاق - يُسَلِّم زيد المليون الذي أخذه من (عمرو)، ويخرج (عمرو) من بيت (زيد)، ويسلمه له، أما أنا - صاحب المكتب العقاري - فآخذ نسبة من الراهن والمسترهِن، مثلاً 3% من الاثنين. هل في عملي شيء؟
وهل في عمل الراهن والْمُرْتَهِن شيء من الحرام؟ علماً إن الراهن (زيد) يستفيد من المال.
أرجو بيان ذلك بأقوال العلماء والأرجح منها، أي الخلاصة من أقوالهم مع الدليل، إن وُجِد.

عندي مبلغ من المال وعرض عليَّ أحد الأقارب أن نشترك معاً في مشروع تجاري، ويقوم هو بالمشروع مع إعطائي ربح شهري.
فما هو أنسب: هل أقوم بالمضاربة معه أم بالمشاركة؟ مع توضيح شروط المضاربة والمشاركة، جزاكم الله كل خير.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أنا أعمل فى شركة توكيلات تجارية، تقوم ببيع ماكينات أوروبية، نحن نقوم بالتفاوض فى الأمور التجارية والفنية، ويتم توريد الماكينة من المورد فى أوروبا إلى العميل مباشرة.
بعد الاتفاق على كل بنود التعاقد، طلب الموظف فى شركة العميل نسبة 2% من قيمة التعاقد لنفسه، فراجعت مديري فى الشركة فى هذا الأمر، قال لي نحن نحَوِّل الأمر على الشركة الأوروبية، وهم يتعاملون مع الرجل مباشرة، ولا نتدخل نحن فى الأمر، وقال أنه سأل لجنة الفتوى بالسعودية والأزهر، وأجازوا له.
أرجو من فضيلتكم توضيح حكم هذا الأمر، وهل علي وزر؟ باراك الله فيكم.