• ما سَبَبُ اختلاف رِوَايات يَحْيى بن مَعِين وغيره, وكيفَ السَّبيل إذا لم نُمَيِّزْ الرواية المُتأخِّرَة مِنَ المُتقدِّمة في حال تَعَارُضِ قوله في الروايات.

• كيف نَحْكُمُ على حديثٍ يكُونُ أحد رُواتِه ثِقَة، إلاَّ في فلان،  أو ثقة وفي رِوَايتِه عن فُلان شيءٌ.

مثلاً: مَعْمَر ثقةٌ؛ وفي رِوايَتِه عن ثَابِت الْبُنَانِيِّ شيءٌ، وداود بن الحُصَيْن ثقة إلاَّ في عِكْرِمَة.

• وهل هناك فرقٌ بين اللَّفْظَيْنِ؛ بأن يكونَ أحدهما أضعف من الآخر؟

وجَزاكُمُ الله خيرًا
 

أود أن أستفسر عن قراءة سعد بن أبي وقاص: {وله أخ أو أخت من أمه} بزيادة (من أمه) [النساء: 176]، وما مصادر القراءات التي أوردت هذه القراءة مع عزوها؟

وجزاكم الله خيرًا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا شابٌّ مُلتزم منذ عامينِ، تزوجتُ زوجتي وهي فتاةٌ حسنة السُّمعة، ولا تُحب الخروج إلا نادرًا، كنتُ أُعامِلها في بداية الزواج كالمَلِكة، أَخْرُج معها إلى أفخم المطاعم، وأعطيها ما لذَّ وطاب، وبعد الشهر الثاني من الزواج وجدتُها أنانيةً لا تُريد إلا مصلحتَها، لدرجة أنها تركت البيت وذهبتْ إلى أهلها بحجة أن البيت لا يُلائمُها لأنه في الدور الأرضي!

صبرتُ عليها كثيرًا، وأرجعتُها، لكنها رفضتْ، وظلتْ عند أهلها، ثم غبت عن البيت لمدة، وعرفتُ أنها كانتْ تُرسل رسائل مسيئة لوالديَّ، ومنعتْ أهلي من رؤية ابني.

بعد عودتي استمرَّ مسلسل العناد والكلام بصورة سيئة؛ مثل: (أنت لستَ رجلًا، لن أخرجَ معك، لا تستطيع أن تردَّ عليَّ، ليس لك رأيٌ، أمك تستغلك)، هذا غير الخروج المتكرر بدون إذن!

كنتُ أتمالَك نفسي كثيرًا، وأصبر، حتى فاض بي الكيل، وأصبحتُ أسبُّها هي وأهلها وأَضربها في بعض الأحيان، حاولتُ التحاوُر معها، لكنها تَرفع صوتَها باستمرارٍ، كلَّمتُ أهلها فقالوا: ابنتنا حسنة الخلق، ولا تخطئ!

من كثرة المشكلات التي نعيش فيها حاولتُ أن أريحها وأريح نفسي وأخبرتها بالطلاق، وأنه ضرورة لكثرة المشكلات بيننا، فردتْ عليَّ بقولها: (عادي جدًّا، الرجال كثير)!

طلقتُها، فصُدمتْ مما فعلتُ، وتريد أن ترجعَ للحياة الزوجيةِ مرةً أخرى.

فأخبِروني ماذا أفعل؟ هل أعيدها أو لا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا فتاة مخطوبة وخطيبي يتحكَّم في خروجي ودُخولي وأنا في بيت أهلي، ويَطْلُب مني ألا أذهبَ مع أهلي إلى أماكن التنَزُّه، وكانتْ تَحْدُث مشكلات كثيرة بيني وبين أهلي بسبب رفضي للخروج معهم، ولم أكنْ أُخبرهم أنه مَن يَطْلُب مني ذلك.

بدأتُ أشعُر بالاحتكار، وأن حقي يَضيع مني بتصرُّفاته هذه، فبحثتُ عن حقوق الخاطب وقت الخطبة فلم أجدْ له أي حق في أن يأمرَني بالطاعة، واجهتُه بهذه الفتوى فلم يَلتفتْ إليها، وبعدها خرجتُ إلى مكانٍ بدون إذنه، وأخبرتُه فقط أني سأخرج فرَفَض، وغَضِب مني عندما علم أني خرجتُ مع رفْضِه، وقال: أنت أهنتِ كرامتي ورجولتي، وطلب أن نفسخَ الخطبة.

فأخبِروني هل أنا بذلك أهنتُه؟ وهل له الحق فيما يفعل؟

وجزاكم الله خيرًا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا شاب لدي رغبة دائمة في العلاقة الحميمة، وزوجتي لا تتفهَّم ذلك، حتى أصبحتُ أدمن الأفلام الجنسية والعادة السرية!

أعرف أني أرتكب حرامًا، ولكن لا أستطيع التحكُّم في غريزتي.

الحرام يُغلق أبواب الرزق، لذلك بحثتُ عن الزواج الثاني، ولكني سأفقد زوجتي بذلك.

حذفتُ الأفلامَ الإباحية مِن جهازي، لكن دون فائدة، وزوجتي الآن حامل وعند أهلِها، وتحتاج إلى رعايةٍ خاصةٍ فزادت المشكلة لديَّ.

فأشيروا عليَّ ماذا أفعل؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا شابٌّ أعمل في المطار، كنتُ في دوامي وخرَجتُ يومًا في ساعة متأخرةٍ مِن الليل، ووجدتُ فتاةً زميلةً لي تعمل معي تُواعِد شابًّا في الليل، أخذَتْني الغيرةُ وتألمتُ كثيرًا لما رأيتُ، ولم أتمالكْ نفسي، فتقدمتُ إليها وأنا غاضب وذكَّرْتُها بالله وبوالديها وأخيها الذين استأمنوها وينتظرونها، وها هي تخون الأمانة، وأرسلتُ لها مقاطع فيديو تُذكرها بالموت والقبر وحُرمة ما تفعله.

أخبرتني أنها ستذهب بعد دقائق، وفوجئتُ بها تنهال عليَّ بالشتْمِ والسَّبِّ، وأخبرتني أنه ليس مِن حقي التدخل في حياتها، وأنني رجل مُعَقَّد ومُراءٍ!

غضبتُ وتركتُها تعمل ما تريد، فقد بلَّغتها الصواب، وهي مُصرَّة على الخطأ، وأخبرتُها أنه لا كلام ولا سلام بيننا بعد اليوم.

ما أرقني فعلًا هو رَدُّ فِعل أخي؛ إذ اعترض على ما فعلتُ، وقال لي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «عليك بخاصة نفسك»، فرددتُ عليه بقوله تعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المائدة: 78، 79]، فأرجو أن تخبروني هل أنا مخطئ فيما فعلتُ أو لا؟

وجزاكم الله خيرًا.

السلام عليكم، أرجو من حضراتكم إفادتي في أسرع وقت ببيان الفرق بين تخريج الحديث وتخريج الرواية التفسيرية، والحكم على كلٍّ منهما, مع بيان طريقة ذلك بالشرح والتوضيح؛ وذلك لعدم معرفتي بها على الرغم من حاجتي إليها في رسالتي.

وجزيتم خيرًا.

السلام عليكم ورحمة الله، إخواني الفضلاء، طلبة العلم، ومشايخي المكرمين:

أود أن أسال فضيلتكم سؤالاً: كيف للمُجَرِّح والمُعَدِّل أن يُجَرِّح أو يُعَدِّل الرواة، وهو لم يعاصرهم؟! هل ذلك يكون بِسَبْرِ مروياتهم، ومن ثم الحُكْم عليهم بما يستحقون من خلال مروياتهم فقط؟

أو أن هؤلاء النقاد يتكلمون فى الرواة جَرْحًا وتَعدِيلاً عن طريق أخبار، وصلت إليهم عن طريق الذين عاصروا هؤلاء الرواة؟

وإذا كان ذلك كذلك فلماذا لا يُنسب الكلام في الرواة لمَن أخبر النقادَ بهذا؟! فدائمًا ما نسمع مثلاً: وثَّقَه يحيى بن معين، أو ضَعَّفَه يحيى بن معين، فإذا كان يحيى بن معين قد أخذ حال الراوي عن رجال، لماذا يُنسب إليه النقد؟

هل لأنه هو الذي جمع الأقوال في هذا الراوي ممن عاصروه، ومن ثَمَّ أصدر الحُكْم؛ مثلما يفعل الحافظ ابن حجر - رحمه الله - يجمع الأقوال ويَحْكُم على الراوي في "التقريب"؟؟

هل هذه فقط هي الطُّرُق للحُكْم على الرجال، أم أن هناك طُرُقًا أخرى يَحْكُم بها الناقدُ على الراوي، الذي لم يعاصره؟

وجزاكم الله عني كل خير.

توجد هذه الرواية في مصنف ابْنِ أبي شيبة:

حدثنا وكيعٌ عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حُجْر عن أبيه قال: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وضع يَمينَهُ على شِماله في الصلاة".

بعض العلماء في الماضي ادّعى بأنّ هذه الرواية توجد أيضًا بالتعبير الإضافي: "تَحْتَ السُّرَّة" في نهاية الحديث.

سؤالي لك: يمكن أن تخبرني إذا عثر على هذا التعبير الإضافي في أيٍّ من المخطوطات نظرت فيه. إذا كان الأمر كذلك أيّ المخطوطات لها هذه الإضافة وهل هي نسخة أصيلة أو ليست؟

شكرا لك... بارك الله فيك...

أقرأ كثيرًا عن تعريف أىِّ شيء: هو لغةً كذا، واصطلاحًا كذا، فما الفرق بين التعريفينِ، وهل نَعرِف التعريف الاصطلاحى من معاجم اللغة أو هناك مصادرُ مستقلةٌ نَعرِفه منها؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. كيف أكون قياديًّا؟ وما هي الصفات اللازمة للقائد؟ وكيف أدرب نفسي على القيادة؟ وهل هناك كتب معينة تنصحون بقراءتها؟.. شكرًا لكم.

وقفت على فائدة حول ترجيح أحاديث الصحيحين على غيرهما يقول العراقي في التقييد والإيضاح (522/1): إنما يُرجَّح بما في أحد الصحيحين على ما في غيرهما من الصحيح حيث كان ذلك الصحيح مما لم تُضَعّفْهُ الأئمة, فأمَّا ما ضعفوه كهذا الحديث فلا يقدم على غيره لخطأٍ وقع من بعض رواته.