حكم اعتماد مؤشر الليبور في المصارف الإسلامية

هل يجوز شرعاً حساب الأرباح في البيوع الآجلة بربطها بمؤشر (الليبور)، فتكون الأرباح غير ثابتة، بل متغيرة مع تغير عدد الأشهر والأيام، وتتم تسويتها مع النسبة العالمية للأرباح مثلاً: (Libour + 2%) فما الحكم في ذلك؟

مؤشر الليبور كما عرفه الدكتور سامر قنطقجي: "نظام الليبور هو المؤشر الرئيسي الذي تستخدمه البنوك الربوية ومؤسسات الائتمان والمستثمرون لتثبيت تكلفة الاقتراض في أسواق المال في جميع أنحاء العالم، وكلمة Libor هي اختصار لمعدل الفائدة المعروض من قبل مصرف لندن، ويستخدم الليبور لحساب معدلات الفائدة ... أكمل القراءة

الرد على مفتي الديار المصرية الذي يجيز أخذ الفائدة البنكية لأن غطاء العملات قد تغير فلم تعد كالسابق بالذهب والفضة

قرأت مقالاً نشرته صحيفة القدس بتاريخ 23/2/2009م بعنوان: (فتوى الشيخ جمعة بتحليل الفوائد البنكية تثير لغطاً بين المتعاملين مع المصارف السعودية) وجاء في المقال أن الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية يجيز أخذ الفائدة البنكية لأن غطاء العملات قد تغير فلم تعد كالسابق بالذهب والفضة، فما قولكم في هذه الفتوى؟

الخلاف في جريان الربا في النقود الورقية خلاف قديم وُجِد منذ أن عُرِفت العملات الورقية، وهو مبني على مسألة مهمة وهي علة الربا في الأصناف الربوية، وقد اختلف العلماء في ثمنية النقود الورقية، فمنهم من قال إنها ليست نقوداً شرعية، وإنما هي سندات بديون على الدولة التي أصدرتها، ومنهم من قال النقود ... أكمل القراءة

بعض المحلات التجارية والمحطات توزع هدايا لعملائها

بعض المحلات التجارية والمحطات توزع هدايا لمن تعامل معهم بالشراء. فما حكم ذلك؟

Audio player placeholder Audio player placeholder

وكلني شخص بأن أتاجر بما في محفظته في النقية وغيرها فما حكم ما آخذه من نسبة؟

أحد اقربائي يملك محفظة في بنك سامبا ويوجد لديه مبلغ من المال ويود استثماره ولكنه لا يملك من الوقت لإدارة المحفظة الاستثمارية، فعرض علي أنه سوف يسلمني المحفظة بما فيها وأنه كل يوم يبلغني عن الشركات التي يجب أن أشتري فيها وأخبرني أنه لا مانع من أن اجتهد شخصيًا في البيع والشراء في المحفظة وأن يكون لي نسبة 20 بالمائة من الأرباح في نهاية كل شهر علمًا أنه يضارب في جميع الشركات النقيه وغير النقية ما عدا البنوك الربوية.
س1: هل محفظة سامبا حلال أم حرام؟
س2: ما حكم نسبتي من الشركات غير النقية؟

يجوز ذلك التعاقد، ولكن لا تتعامل في غير النقية وفقك الله. تاريخ الفتوى: 13-11-2005. أكمل القراءة

شخص غير مطمئن لجميع الأسهم هل يجوز أن يتاجر في النقية؟

شخص في غير مطمئن للمساهمة في الشركات المساهمة سواء كانت نقية أو غير نقية فهل في دخولة في النقية مخالفة لحديث "دع مايريبك الى ما لا يريبك".

وكذلك الأمر بالنسبة للتورق، فهل تنصحه بالابتعاد عنهما لأنه لا يريد أن يدخل على ماله ذرة من ربا أو معاملة مالية محرمة حتى ولو كان معذورًا فيه؟

لا شك أن من حاله كمن ذكرت لا يجوز له التعامل حتى في الأسهم النقية، وهو متورع، وأسأل الله له الرزق الحلال. تاريخ الفتوى: 15-11-2005. أكمل القراءة

اريد أن أقترض لأضارب وأعطي المقرض مبلغًا مقطوعًا شهريًا فهل هذا جائز؟

أنا سوف أخذ من أخوتي مبلغ من المال وقدره مثلًا 10000 وسوف أعطيهم كل أخر شهر مبلغ وقدره 5000 ريال. علمًا بأني أضارب بالأسهم النقية وليس لهم دخل في الأرباح ولا الخسارة فقط كل آخر شهر يحصلون على 5000 ريال.

علمًا بأنهم لهم الحق في أي وقت يريدون المبلغ يحصلون عليه كامل 100000 ريال؟

هذا لا يجوز، بل هو قرض ربوي. وعليك بشروط المضاربة المعروفة، وهي موجودة في مكان آخر من الموقع، وفقك الله. تاريخ الفتوى: 8-11-2005. أكمل القراءة

اشتريت سيارة ودفعت العربون وبعتها قبل سداد باقي القيمة هل هذا جائز؟

اشتريت سيارة من شخص ودفعت له عربون وتم الاتفاق على موعد لسداد القيمة كاملة وقبل موعد السداد قمت ببيعها لشخص آخر وربحت فيها ودفعت للشخص الذي اشتريتها منه ما تم الاتفاق عليه في الموعد المحدد ودون زيادة فما الحكم في ذالك؟

لا بأس بذلك، فقد بعت ما تملك. تاريخ الفتوى: 17-11-2005. أكمل القراءة

طلب مني إعداد برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في صندوق التنمية الصناعي السعودي هل أعده؟

أعمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد طُلب مني إعداد برنامج كمبيوتر لبرنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تم إقراره لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك السعودية.

ويتلخص البرنامج بالتالي: يقوم المقترض بالتقدم إلى البنك بطلب القرض وبعد أن يتم الاتفاق بينه وبين البنك على نسبة المرابحة يقوم البنك بمخاطبة البرنامج لكفالة المقترض بما قيمته 50 % من قيمة القرض بحيث إذا لم يستطع المقترض التسديد يقوم البرنامج بتسييل الكفالة ودفعها للبنك. هل أعمل هذا البرنامج أم لا؟

يقوم الرنامج بتحصيل 1.5 % من قيمة الكفالة من البنك كرسوم متابعة للكفالة. أرجو التكرم يا شيخ بإفادتي عن شرعية هذا التعامل، وهل الرسوم السنوية التي يحصلها البرنامج من البنك نظير الكفالة حلال أم حرام؟ علماً بأن الرنامج يشترط على البنك أن يكون القرض بينه وبين المقترض بطريقة شرعية؟

ما دام الأمر كما ذكرت، فلا بأس به إن شاء الله. وجماهير العلماء على تحريم أخذ الأجر على الكفالة، وأجاز بعضهم أخذ التكلفة الفعلية فقط، وأطلق قلة من العلماء في الجواز نظرًا لأن الأدلة ليست قطعية في التحريم، ولكن بشرط أن لا يؤدي ذلك أن يدفع البنك عن المؤسسة الصغيرة. فإن دفع عنها لمن رابحت معه، ... أكمل القراءة

رهن المبيع في بيع المرابحة للآمر بالشراء

اشتريت سيارة جديدة بالمرابحة من أحد البنوك الإسلامية فقام البنك برهن السيارة لدى دائرة السير فما حكم ذلك؟

بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وهو البنك، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه كما جاء في القرار الصادر عن ... أكمل القراءة

حكم شراء شقة قبل بنائها ووفق المخططات

ما حكم شراء شقة لم يتم بناؤها بعد، ويقع الشراء على المخططات المعدة للشقة؟

يجوز شراء شقة أو عمارة على المخططات والخرائط، وهذا يعتبر عقد استصناع، بشرط أن تكون المخططات والخرائط تفصيلية ومبيناً فيها كافة المواصفات، منعاً للنزاع والخلاف مستقبلاً، وعقد الاستصناع هو عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها، وهو عقدٌ مشروع عند عامة الفقهاء، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما ... أكمل القراءة

حكم عمل المسلم بالكنيس

أنا أشتغل مقاولاً في أعمال البناء وقد عُرض عليَّ بناء كنيس. فما الحكم الشرعي في ذلك؟

يجب أن يعلم أولاً أن من أهم ضوابط العمل المباح في دين الإسلام أن لا يكون للعمل علاقة بعقائد غير المسلمين، كالعمل في بناء الكنس والكنائس، مهما كان هذا العمل، وكذا العمل في المدارس الدينية التي تدرس مللهم، وكذا العمل في طباعة كتبهم الدينية أو التجارة فيها، ويحرم العمل بكل ما له ارتباط بدينهم، ويدل ... أكمل القراءة

التصرف في مال الغير بغير إذن

ورثت قطعة أرض من والدي، وحاول زوجي أن يستولي عليها ليبني عليها محلات تجارية ورفضت ذلك، إلا أنني فوجئت بأن زوجي قد باع الأرض بدون موافقتي وتصرف في ثمنها، فما حكم هذا البيع؟

من المقرر شرعاً أن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها فلها أن تتملك وأن تتصرف في ملكها، ولا يتوقف ذلك على إذن زوجها؛ قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر..."، ثم قال ابن ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً