أسباب تحريم التسويق الشبكي

قرأت فتواكم بتحريم التسويق الشبكي الذي تمارسه شركة كويست، ولكن كثيراً من الطلبة يناقشون في تحريمها ويقولون إن المشايخ الذين أفتوا بالتحريم لم يُشرح لهم عملُ الشركة بطريقة صحيحة، فهلا زدتم الأمر توضيحاً؟

راجعني عددٌ من الطلبة من جامعات مختلفة، وناقشوني في طبيعة التسويق الشبكي، وكيفية تعامل شركة كويست، وتبين لي مدى انتشار التعامل مع شركة كويست، وخاصة في أوساط الطلبة لما يتوهموه من تحقيق أرباح! وقد أعدتُ دراسة الموضوع من جديدٍ واطلعت على ما كُتب فيه من جهة المتعاملين مع شركة كويست ومعظمهم من ... أكمل القراءة

إتلاف أموال الناس عمداً أو خطأً موجبٌ للضمان

بينما سائق شاحنة يرجع بها إلى الخلف إذ هدم سور بيتي، فطالبته بالتعويض المالي، فقال إن ذلك حصل منه خطأً ولا يلزمه التعويض، فما الحكم في ذلك؟

الأصل المقرر في شرعنا حرمةُ مال المسلم، وقد قامت الأدلة الكثيرة على ذلك، منها قوله تعالى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ ... أكمل القراءة

حكم التأمين الصحي لدى نقابة الأطباء

تقدم نقابة الأطباء للأطباء خدمة بأن يدفع مبلغ سنوياً ويكون الطبيب له خصم معين - عندما يكون مريض - على أجر الكشف له ولإسرته.

Video Thumbnail Play

حكم التأمين الصحي لدى شركتي حيث أني لا أدفع شيئاً

الشركة التى أعمل بها تقوم بعمل تأمين صحي على موظفيها عن طريق شركة "بوبا" (Bupa) العالمية. فما حكم التأمين التابع لهذه الشركة؟ علماً بأن التأمين اختياري ولكن الشركة لا تخصم قيمة الاشتراك من الراتب فى أي من الحالتين.

Video Thumbnail Play

حكم الضمان الإجباري والاختياري لجهاز محمول مشترى

عند شراء جهاز تليفون محمول يكون هناك ضمان اختياري لمدة سنة مقابل مبلغ من المال، حيث أنه اذا حدث ضرر للجهاز خلال تلك السنة فإن الشركة الضامنة تتكفل بإصلاحه مجاناً، ولكن إذا لم يحدث ضرر خلال تلك السنة فتضيع قيمة الضمان على المشتري. فما حكم هذا الضمان فى حالة كونه اختياري أو إجباري؟

Video Thumbnail Play

حكم التعامل مع بنك دبي الإسلامي في قرض السلم

بنك دبي الإسلامي يوفر معاملة تسمى "بيع السلم"، يمكن من خلالها أخذ مبلغ من المال وتسديد المال على أقساط شهرية مقابل نسبة 5.7% للتقسيط. هل المعاملة سليمة شرعاً فى حالة أن أردت المال من أجل استكمال بناء مسكن لي؟
Video Thumbnail Play

حكم التجارة بالبيع والشراء للأسهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ. أريد أن أعرف حكم الشرع في بيع الأسهم وشرائها، ثم هل يجوز لي أن أشتري أسهماً بالتقسيط - إذا كانت حلال - أو أبيعها على غيري بالتقسيط؟
Video Thumbnail Play

حكم الاشتراك في صندوق الائتمان العسكري بهذه الطريقة

زوجي يعمل عسكرياً، يوجد الآن للعسكريين الذين على رأس عملهم صندوق يسمى صندوق الائتمان، يعمل على تمويلهم لشراء أسمنت أو سيارة أو بيت، نريد أن نشتري منزل بمبلغ 42000 دينار، من الصندوق نحصل على مبلغ 14000 دينار يقدمها الصندوق لصاحب البيت، نعتبرها دفعة أولى للبيت، وسوف ندفع باقي المبلغ أقساط لصاحب البيت. ما حكم ذلك حلال أو حرام؟ الصندوق طريقته مرابحة إسلامية.
Video Thumbnail Play

الاستقواء بالقانون الوضعي المخالف للشرع حرامٌ شرعاً

خرجتُ من البلاد أثناء حرب حزيران عام 1967م وتركت أملاكي -بيت وقطعة أرض- فقام بعض الجيران بوضع اليد عليها، وانتفعوا بها أكثر من أربعين سنة، وحضرت إلى البلد بتأشيرة زيارة، وأردت أن أبيع بيتي وأرضي، فاعترض الذين وضعوا أيديهم عليها وهددوني باللجوء إلى القانون الوضعي المتعلق بأملاك الغائبين، لمنعي من البيع إلا إذا دفعت لهم مبلغاً من المال، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

أولاً: ما قام به جيرانُك من وضع اليد على بيتك وأرضك والانتفاع بها أكثر من أربعين سنة، يعتبر غصباً محرماً في دين الإسلام، وهو أكلٌ لأموال الناس بالباطل، والغصب عند الفقهاء هو: الاستيلاء على حق الغير عدواناً، أي بغير حق. ولا شك في تحريم ذلك، قال الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم ... أكمل القراءة

لا تصح المرابحة بربح متغيّر

ما قولكم فيما قاله بعض الباحثين من جواز بيع المرابحة بربحٍ متغير وغير ثابت؟

الأصل المقرر عند جمهور الفقهاء أن معلومية ثمن المبيع عند التعاقد ركنٌ من أركان عقد البيع، ولا يصح البيع بدون تسمية الثمن، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة. ولا يقول الحنفية بركنية تسمية الثمن، لأن ركن البيع عندهم الإيجاب والقبول، ولكنهم يقولون بلزوم تسمية الثمن، فإن لم يسم الثمن يفسد العقد، ... أكمل القراءة

صيانة العين المؤجرة

استأجرتُ بيتاً واشترط المؤجرُ أن ألتزم بجميع أعمال صيانة البيت خلال مدة الإجارة، فما الحكم الشرعي في هذا الشرط؟

الأصل المقرر عند الفقهاء أن عقد إجارة الدور والمساكن عقدٌ واردٌ على المنفعة، ويدُ المستأجر يدُ أمانةٍ، فالعين المستأجرة تكون أمانةً في يدِ المستأجر، ويدُ الأمانة لا ضمانَ عليها إلا في حالتي التعدي والتفريط، وقد قسم العلماء صيانة العين المأجورة إلى قسمين: الأول: الصيانة الأساسية التي يتوقف ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً