التصنيف: قضايا إسلامية معاصرة

انتشرت بين الناس نشرات بها قائمة المنتجات دنماركية، وتختلف هذه النشرات من واحدة لأخرى من حيث توضيح الشركات الدنماركية، لكن إذا ذهبنا إلى السوق وجدنا هذه المنتجات بغير ما نشر في هذه النشرات، حيث أنها تصنع في بلد أخرى غير الدنمارك، فهل نقاطعها؟

فضيلة الشيخ: ماذا يجب على المسلم الملتزم الذي يعيش في البلدان غير الإسلامية التي تفرض عليه حلق اللحية وعدم الصلاة والمجاهرة بالمعاصي؟ وهل تركه لأهله وماله يعتبر هجرة؟

كثير من الناس يعجزون عن تبيان حجتهم أو استجماع أدلتهم، فهل تؤيدون نظام المرافعات؟

حصل نقاش بين بعض طلبة العلم حول مفهوم مصطلح (الالتزام) الذي انتشر بين أوساط المجتمع، والتمييز بين أفراده بأن هذا ملتزم وهذا غير ملتزم، وما يترتب عن هذا من تفريعات، هل لهذا المصطلح أصل في شريعتنا؟ وما ضابطه وحدوده؟ وما الحد الفاصل بين الالتزام وغيره؟ وهل يصح الحكم على الأشخاص بمجرد الظاهر بأن هذا ملتزم أو غير ملتزم؟ وهل نقول: إن غير الملتزم هو الفاسق أو المنافق؟

نحن طلبة قسم القرآن الكريم نسأل عن حكم الاختلاط في الجامعة. علما أنه لا يوجد في بلدنا جامعات غير مختلطة. وإذا لم ندخل بها سيدخلها غيرنا من أصحاب البدع والعلمانيين ويتخرجون يحاربون السنة في تدريسهم. علما أن الطالبات محجبات الحجاب الشرعي ويجلسون في المقاعد الخلفية للقاعة؟

ما حكم تولي المرأة القضاء؟ أرجو من سماحتكم التوضيح بالأدلة.

فقد تناقلت وكالات الأنباء خبر الملحد الذي طعن في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكتف بذلك بل رمى أم النبي صلى الله عليه وسلم ووالده بالزنا، كما وصف نبي الله إبراهيم عليه السلام بأنه شيخ يستقسم بالأزلام ووصف الصحابي عمرو بن العاص بابن العاهرة، وقد قام بعض أهل العلم في السودان برفع دعوى قضائية تطلب فيها إثبات ردة هذا المجرم وإقامة الحد عليه، لكن هذا المجرم سارع بإعلان توبته مما قال، فهل تقبل توبة هذا المجرم؟ وماهو الحل الشرعي في هذه القضية؟

أعمل مُحاميًا، وفي هذه المهنة -في بعض الأحيان- تَجد أنَّ المتَّهم قد قام فعلاً بارتِكاب الجريمة، ولكنَّ القانون يُبَرِّئه؛ نظرًا لوجودِ خطأٍ إجرائيٍّ مثلاً، ففي هذه الحالة، ماذا أفعل؟ هل أعملُ على القضية؛ حيثُ إنَّ القانون يُبَرِّئه، ولو تركت أنا القضية سوف يعمَلُ بِها أيُّ محامٍ آخَر، وإن لم يَعمل بها أيُّ محامٍ ستُعيِّن المحكمة محاميًا للمتَّهم، وحتَّى لو لم يُدافع أحد عن المتَّهم، فإنَّ القانونَ أعطى السُّلطة للمحكمة، أن تتصدَّى لبعْضِ العيوب الشَّكلية؛ إذًا فهي ستقضي بالبراءة من تلقاء نفسِها؛ لأنَّها تطبّق القانون، فماذا أفعل؟ هل أطبق القانون أيضًا؟

كيف لنا بمن يقول: "الدين علاقة بين العبد وربه ولا شأن له بالسياسة والحكم"؟

ما حكم تأجير الأرحام؟