عقد السلم والسلم الموازي

أرجو توضيح صورة عقد السَّلم الموازي الذي تتعامل به البنوك الإسلامية.

لا شك أنه مع مرور الأيام تثبت المصارف الإسلامية فاعليتها، وتحقق نسبة نموٍ عالية بالرغم من العقبات الكثيرة في طريقها، ومع مرور الأيام أيضاً تزداد ثقة الناس بالمصارف الإسلامية وبصحة معاملاتها، مع وجود المشككين في المصارف الإسلامية، والطابع العام لأغلب هؤلاء المشككين قلة معرفتهم بنظام المعاملات في ... أكمل القراءة

أحكام وآداب التسوق

أصبح التسوق أمراً يومياً يمارسه الناس فهلا ذكرتم لنا شيئاً من أحكام التسوق وخاصة ما يتعلق بالنساء؟

لا شك أن الإسلام قد نظم جميع نواحي حياة الفرد المسلم والمجتمع المسلم، وقد اعتنى العلماء ببيان الأحكام والآداب المتعلقة بالسوق قديماً وحديثاً، وأكتفي بذكرين مرجعين أحدهما لعالمٍ متقدم وهو أحـكـــــام السُّــــوقِ للإمام الفقيه أبي زكريا يحيى الكناني الأندلسي المتوفي 289هـ والآخر لمعاصر وهو أحكام ... أكمل القراءة

أسباب تحريم التسويق الشبكي

قرأت فتواكم بتحريم التسويق الشبكي الذي تمارسه شركة كويست، ولكن كثيراً من الطلبة يناقشون في تحريمها ويقولون إن المشايخ الذين أفتوا بالتحريم لم يُشرح لهم عملُ الشركة بطريقة صحيحة، فهلا زدتم الأمر توضيحاً؟

راجعني عددٌ من الطلبة من جامعات مختلفة، وناقشوني في طبيعة التسويق الشبكي، وكيفية تعامل شركة كويست، وتبين لي مدى انتشار التعامل مع شركة كويست، وخاصة في أوساط الطلبة لما يتوهموه من تحقيق أرباح! وقد أعدتُ دراسة الموضوع من جديدٍ واطلعت على ما كُتب فيه من جهة المتعاملين مع شركة كويست ومعظمهم من ... أكمل القراءة

لا يصح أن يكون رأسُ مالِ الشركة ديناً

لي دينٌ على شخصٍ واتفقت معه على إنشاء شركة للتجارة بالمواد الغذائية، ونعمل فيها سوياً، ولكل واحدٍ منا نصفُ رأس المال، فدفع حصته من رأس المال، واتفقنا على أن تكون حصتي ما في ذمته من الدَّين، فهل تصح هذه الشركة، أفيدونا؟

الشركة المذكورة في السؤال هي إحدى شركات العقد في الفقه الإسلامي وهي: عقدٌ بين المتشاركين في رأس المال والربح، والشركة مشروعةٌ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي ... أكمل القراءة

الاستقواء بالقانون الوضعي المخالف للشرع حرامٌ شرعاً

خرجتُ من البلاد أثناء حرب حزيران عام 1967م وتركت أملاكي -بيت وقطعة أرض- فقام بعض الجيران بوضع اليد عليها، وانتفعوا بها أكثر من أربعين سنة، وحضرت إلى البلد بتأشيرة زيارة، وأردت أن أبيع بيتي وأرضي، فاعترض الذين وضعوا أيديهم عليها وهددوني باللجوء إلى القانون الوضعي المتعلق بأملاك الغائبين، لمنعي من البيع إلا إذا دفعت لهم مبلغاً من المال، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

أولاً: ما قام به جيرانُك من وضع اليد على بيتك وأرضك والانتفاع بها أكثر من أربعين سنة، يعتبر غصباً محرماً في دين الإسلام، وهو أكلٌ لأموال الناس بالباطل، والغصب عند الفقهاء هو: الاستيلاء على حق الغير عدواناً، أي بغير حق. ولا شك في تحريم ذلك، قال الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم ... أكمل القراءة

لا تصح المرابحة بربح متغيّر

ما قولكم فيما قاله بعض الباحثين من جواز بيع المرابحة بربحٍ متغير وغير ثابت؟

الأصل المقرر عند جمهور الفقهاء أن معلومية ثمن المبيع عند التعاقد ركنٌ من أركان عقد البيع، ولا يصح البيع بدون تسمية الثمن، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة. ولا يقول الحنفية بركنية تسمية الثمن، لأن ركن البيع عندهم الإيجاب والقبول، ولكنهم يقولون بلزوم تسمية الثمن، فإن لم يسم الثمن يفسد العقد، ... أكمل القراءة

صيانة العين المؤجرة

استأجرتُ بيتاً واشترط المؤجرُ أن ألتزم بجميع أعمال صيانة البيت خلال مدة الإجارة، فما الحكم الشرعي في هذا الشرط؟

الأصل المقرر عند الفقهاء أن عقد إجارة الدور والمساكن عقدٌ واردٌ على المنفعة، ويدُ المستأجر يدُ أمانةٍ، فالعين المستأجرة تكون أمانةً في يدِ المستأجر، ويدُ الأمانة لا ضمانَ عليها إلا في حالتي التعدي والتفريط، وقد قسم العلماء صيانة العين المأجورة إلى قسمين: الأول: الصيانة الأساسية التي يتوقف ... أكمل القراءة

حكم شراء المساكن عن طريق شركات الرهن العقاري

أريد أن أشتري شقةً عن طريق شركة رهن عقاري، على أن تكون الشقة مرهونة للشركة حتى سداد القرض كاملاً، فما الحكم الشرعي لذلك؟

شركات الرهن العقاري تقوم بأعمالها على أساس الفوائد الربوية التي تتقاضاها، وتتم معاملاتها بالتعاون والاشتراك مع البنوك التجارية الربوية، وتهدف شركات الرهن العقاري إلى اعطاء فرصةٍ لذوي الدخل المحدود والمتوسط ليتملكوا شققاً سكنيةً بقروضٍ ربوية طويلة الأمد تصل إلى 25 عاماً أو أكثر، وقد ورد في ... أكمل القراءة

حصرُ الإرث ليس وسيلةً لإثبات الملكية

توفي جدي في أوائل الثلاثينيات من القرن الميلادي الماضي، وتم تقسيم ميراثه بين ورثته، وتصرف كلُّ وراثٍ بحصته منذ ذلك الحين دونما اعتراض من أحدٍ، وبعد مضي هذه المدة الطويلة، أراد بعض أبناء الورثة بيع بعض حصصهم، فاعترض بعض أبناء الورثة الآخرين ومنعوا إتمام البيع لأن أسماء آبائهم وردت في حجة حصر إرث الجد، فهل ورود أسمائهم في الحجة المذكورة يعطيهم حق الملكية في أراضي الجد، وبالتالي يحق لهم الاعتراض على البيع ومنع تمام إجرائه؟

حصرُ الإرث هو وثيقةٌ تصدرها المحاكمُ الشرعية لبيان الورثة وبيان حصة كلٍ منهم. وحصرُ الإرث بذاته لا يعتبر إثباتاً للتملك، ففرقٌ بين كون الشخص وارثاً وبين كونه مالكاً، وما دام أن أراضي المتوفى قد قُسمت بين الورثة وتصرف كلٌّ منهم في حصته، فلا يملك أحدٌ نقض تلك القسمة أو المطالبة بحصة فيما تمًّ ... أكمل القراءة

التحايلُ على شركاتِ التأمين حرامٌ شرعاً

وردتني أسئلةٌ عديدةٌ تدور حول صورٍ من التحايل على شركات التأمين، منها: شخصٌ حصل معه حادثُ سيرٍ ولم تكن سيارتُه مؤمَّنةً، فقدَّم شخصاً آخر لشركة التأمين لديه تأمين، فادَّعى أنه الذي كان يقود السيارة وقت الحادث. ومنها: صيدلي مشتركٌ مع شركة تأمين يقوم بتبديل الأدوية المذكورة في الوصفات الطبية بمواد تجميل أو حليب وحفائظ للأطفال. ومنها: طبيبٌ يصف بعض الأدوية التي لا تلزم للمريض. ومنها: شخصٌ مُؤَمنٌ لدى شركة تأمين يأخذ أدويةً لغيره بالتعاون مع الصيدلي.

فما الحكم الشرعي في ذلك؟

لا بد أن أُبين أولاً أن عقد التأمين التجاري بكافة أشكاله عقدٌ باطلٌ شرعاً، لاشتماله على الغرر المفسد للعقد، ولاشتماله على الربا وعلى المقامرة، ولاشتماله على شروطٍ باطلةٍ، والبديلُ عن التأمين التجاري هو التأمين التعاوني أو التكافلي أو الإسلامي، وهذا ما اتفق عليه أكثر علماء العصر وأقرته الهيئات ... أكمل القراءة

حكم الرجوع عن التنازل عن الديون

استدنت من أخي ومن بعض أقاربي مبلغاً كبيراً من المال، وقد أثقلتني الديون، ولما رأى أخي أحوالي المادية الصعبة سامحني وتنازل عن دينه، وبعد مدةٍ من الزمن رزقني الله مالاً فسددت ديون أقاربي وتحسنت أحوالي، فجاء أخي يطالبني بدينه، فهل يحق له أن يرجع في مسامحتي من دينه؟

إبراء المدين من الديون أمرٌ مندوبٌ إليه شرعاً خاصةً إذا كان المدين معسراً، قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:280]، وإنظار المعسر واجبٌ شرعاً عند الأئمة الأربعة ما دام معسراً حقيقةً، وقوله ... أكمل القراءة

لا يجوز أن يكون الربح في شركة المضاربة نسبة من رأس المال

أعطيت شخصًا مبلغًا من المال ليتجر فيه، واتفقنا على أن تكون نسبة الربح 10% من رأس المال فهل تصح هذه المعاملة؟

الاتفاق المذكور يسمى عند الفقهاء عقد المضاربة، ولكن هذه المضاربة تعتبر مضاربة فاسدة لما سأذكره لاحقًا. وعقد المضاربة عند الفقهاء هو أن يدفع شخصٌ مبلغًا من المال لآخر ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما على حسب ما يتفقان -أي يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر- والمضاربة جائزة عند عامة الفقهاء ... أكمل القراءة

معلومات

الاسم: حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة.
مكان الولادة: فلسطين / القدس / أبو ديس في 16 ذو الحجة 1374 هـ ، الموافق الخامس من تموز 1955م.

الدرجة العلمية: أستاذ في الفقه ...

أكمل القراءة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً