وسم: سلعة

أقوم بالشراء عن طريق التقسيط وتقوم شركة( شركة بريميم ))بدفع المبلغ عني علي ان تقسط هذا الملبغ علي 10أشهر مقابل مصاريف ادراية وتقوم الشركة بتحصيل اقساطها بالاقتطاع مباشرة من مرتب شركتي حيث اني شركتي متعاقدة معاها لذلك تقوم بالخصم المباشر منها قبل ان اتحصل علي راتبي هل يجوز التعامل بهذة البطاقة مع ملاحظة انة مفيش مجال للختيار بالدفع ام لا لان تقوم بخصم اقساطها من راتب الشهر من الشركة اللتي اتعامل معاها قبل ان اتحصل علية فهل يوجد شبهة للربا

ما حكم شركات التقسيط التي تتعاقد مع بعض المحلات لتقديم خدمة التقسيط للمشتري من خلال تحميل الابليكيشن فقط و عند الدفع تخبر الكاشير انه سيتم الدفع عن طريق هذه الشركة فيتم الدفع عن طريق التقسيط من دون اي مقدم و بدون فوائد ، فقط يقوم المشتري بدفع ١٪؜ رسوم شراء إدارية عند اتمام كل عملية شراء ، فهل هذا يعد ربا ؟؟

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل يجوز شراء سلعه من الزبون بنفس المكان التي اشتراها الزبون فيه بأقل سعرا من ما اشتراها الزبون

إذا اشترى شخص من آخر طعاماً إلى أجل، فهل يجوز له بيعه قبل قبضه؟ وما هو القبض الشرعي الذي جاء الحديث بالنهي عن البيع قبله؟ وهل إذا اشترى منه سلعاً من طعام أو غيره، وعدها وهي في محل التاجر. هل هذا يعتبر حيازة شرعية؟ وقد أفتى بعض طلبة العلم بجواز ذلك، فهل له حجة شرعية أم لا؟ وقد أصبح كثير من الناس يتعاطون ذلك، وربما تباع السلعة عدة مرات وهي في محل التاجر الأول، خصوصاً إذا كان سكراً أو أرزاً. أفتونا مأجورين؟ 

ما حكم بيع السلعة لزبون، وبعد ما يوافق على سعرها آتي بها من محل ثان وأنا متأكد من كسبي؟

إذا أراد رجل أن يستدين من آخر هل يجوز له أن يقول: بعني العشرة باثني عشر؟ وهل يجوز أن يتفقا على مبلغ معلوم والسلعة ليست موجودة لدى التاجر؟ وما معنى حديث حكيم بن حزام: «ولا تبع ما ليس عندك»؟

أنا صاحب بقالة، أبيع لأجل -يعني إلى نهاية الشهر- فأزيد على ثمن السلعة قدراً بسيطاً نظير البيع لأجل، فما حكم ذلك؟

رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال، على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفي ريال، والعملية كالآتي: اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال، وباعها على المدين باثني عشر ألف ريال، على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد، والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال، علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً، ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق.

هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسالة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا؟

اشتريت من البنك الأهلي أرزاً عن طريق بيع التورق بالتقسيط، ووكلت شركة العيسائي لبيعه، كما أوضح لي البنك وجود فتوى لهيئة الرقابة الشرعية تجيز ذلك، ولكنني لم أقبض الأرز ولم أره، رغم أن الموظف قال لي إن أردت أن تبيعه بنفسك نعطيك أمر الصرف بذلك، والآن وبعد مضي عام، تضاربت الأقوال. فهل هذا البيع صحيح أم لا؟ وما علي فعله إن كان ضرباً من ضروب الربا؟

أنا عندي دكان مكوجي، من خلاله أشتري أدوات كهربائية ومنزلية وموبايلات وأي أدوات ببيعها بالتقسيط، وأجيب الحاجة دي بالطلب، لا أتفق على عربون، أنا أشتريها من حر مالي، وبعدين أجيبها وأبيعها بالتقسيط. هل هذا حلال أم حرام؟ ولو حرام المال اللي أنا كسبته من أربع سنوات حرام أم حلال؟

أريد أن أشتري سلعة بالتقسيط، فهل يلزم أن أكون على علم بالسعر الفوري أم يمكن أن أشتري السلعة دون علم السعر الفوري؟ وجزاكم الله خيراً.

هل استلام السلعة عند التورق من شروط صحة العقد وما العمل عند الإخلال بها وقد تم استلام المبلغ؟