حكم بطاقات بريميوم

أقوم بالشراء عن طريق التقسيط وتقوم شركة( شركة بريميم ))بدفع المبلغ عني علي ان تقسط هذا الملبغ علي 10أشهر مقابل مصاريف ادراية وتقوم الشركة بتحصيل اقساطها بالاقتطاع مباشرة من مرتب شركتي حيث اني شركتي متعاقدة معاها لذلك تقوم بالخصم المباشر منها قبل ان اتحصل علي راتبي هل يجوز التعامل بهذة البطاقة مع ملاحظة انة مفيش مجال للختيار بالدفع ام لا لان تقوم بخصم اقساطها من راتب الشهر من الشركة اللتي اتعامل معاها قبل ان اتحصل علية فهل يوجد شبهة للربا

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ: فإن شركة "بريميوم" للخدمات الإئتمانية تقوم بإصدار بطاقات الإئتمان لعملائها، بحيث يمكن لحامل البطاقة أن يشتري به جميع الاحتياجات اليومية بشكل مباشر ودون إجراءات قيدية، فقد قامت الشركة ... أكمل القراءة

شركات التقسيط

ما حكم شركات التقسيط التي تتعاقد مع بعض المحلات لتقديم خدمة التقسيط للمشتري من خلال تحميل الابليكيشن فقط و عند الدفع تخبر الكاشير انه سيتم الدفع عن طريق هذه الشركة فيتم الدفع عن طريق التقسيط من دون اي مقدم و بدون فوائد ، فقط يقوم المشتري بدفع ١٪؜ رسوم شراء إدارية عند اتمام كل عملية شراء ، فهل هذا يعد ربا ؟؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإن من شرط صحة البيع تملك شركة التقسيط للسلع التي تبيعها، فإذا كانت في حوزتها، فلا مانع من التعامل معها، ولكن إن كانت الشركة لا تملك البضائع، ولا تحوزها، وإنما تدفع عن المشتري ثمن ما يشتري فقط، فالبيع حينئذ باطل.والذي يظهر ... أكمل القراءة

هل يجوز بيع السلعة في نفس المكان التي اشتراها منه بسعر أقل؟

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل يجوز شراء سلعه من الزبون بنفس المكان التي اشتراها الزبون فيه بأقل سعرا من ما اشتراها الزبون

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:فلا يجوز لمن اشترى شيئًا أن يبيعها حتى يقبضها أيضًا وينقلها؛ لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه"، قلت ... أكمل القراءة

معنى القبض الشرعي

إذا اشترى شخص من آخر طعاماً إلى أجل، فهل يجوز له بيعه قبل قبضه؟ وما هو القبض الشرعي الذي جاء الحديث بالنهي عن البيع قبله؟ وهل إذا اشترى منه سلعاً من طعام أو غيره، وعدها وهي في محل التاجر. هل هذا يعتبر حيازة شرعية؟ وقد أفتى بعض طلبة العلم بجواز ذلك، فهل له حجة شرعية أم لا؟ وقد أصبح كثير من الناس يتعاطون ذلك، وربما تباع السلعة عدة مرات وهي في محل التاجر الأول، خصوصاً إذا كان سكراً أو أرزاً. أفتونا مأجورين؟ 

إذا اشترى شخص من آخر طعاماً أو سلعة أخرى بثمن حال أو مؤجل، فلا يجوز له بيعه قبل أن يقبضه؛ وذلك بحيازته إلى منزله أو متجره أو غير ذلك، ولا يكفي في القبض عدها وإبقاؤها في محلها دون حيازتها.ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن بيع الطعام حتى ... أكمل القراءة

حكم التصرف في المبيع قبل قبضه

ما حكم بيع السلعة لزبون، وبعد ما يوافق على سعرها آتي بها من محل ثان وأنا متأكد من كسبي؟

بيع السلع قبل أن تشتريها لا يجوز؛ فإنه لا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك» [1]، وسأله حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله: الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي، فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها، فقال صلى الله عليه ... أكمل القراءة

حكم قول بعني العشرة باثني عشر

إذا أراد رجل أن يستدين من آخر هل يجوز له أن يقول: بعني العشرة باثني عشر؟ وهل يجوز أن يتفقا على مبلغ معلوم والسلعة ليست موجودة لدى التاجر؟ وما معنى حديث حكيم بن حزام: «ولا تبع ما ليس عندك»؟

قول من يريد الاستدانة للدائن، بعني العشرة باثني عشر، معناه: بعني السلعة التي تساوي عشرة حالة باثني عشر مؤجلة، ومثل هذا القول بهذا المعنى لا بأس به؛ لأن العبرة بالمعاني، والبيع بثمن مؤجل أزيد مما تباع به السلعة نقداً جائز عند الجمهور، والأدلة الدالة على حل البيع تشمله.ويدل له -أيضاً- قوله ... أكمل القراءة

حكم زيادة صاحب البقالة في ثمن السلعة شيئا يسيرا لأجل الأجل

أنا صاحب بقالة، أبيع لأجل -يعني إلى نهاية الشهر- فأزيد على ثمن السلعة قدراً بسيطاً نظير البيع لأجل، فما حكم ذلك؟

لا حرج في الزيادة المناسبة على الثمن في بيع الأجل عن الثمن الحاضر؛ لعموم قول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة من الآية: 282]. ولما ورد من الأحاديث الصحيحة المطلقة في ذلك؛ ولأن المعنى يقتضي ذلك، لأن البيع الحاضر ليس ... أكمل القراءة

حكم الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل (التورق)

رجل استدان من رجل آخر مبلغ عشرة آلاف ريال، على أن يردها بعد مضي سنة من العقد بزيادة ألفي ريال، والعملية كالآتي: اشترى صاحب الدين سلعة بمبلغ عشرة آلاف ريال، وباعها على المدين باثني عشر ألف ريال، على أن يسددها كاملة بعد سنة من العقد، والشخص الثاني باعها على صاحب المحل بتسعة آلاف وثمانمائة ريال، علماً بأن الدائن استحوذ على البضاعة أولاً، ثم اتفق مع المدين على سداد المبلغ السابق.

هل تصح طريقة الدائن مع المدين؟ وهل تصح طريقة المدين مع صاحب المحل؟ هل هذه المسالة تسمى التورق؟ أم هي حيلة من حيل الربا؟

هذه المسألة تسمى عند أهل العلم (مسألة التورق)، وهي: أن بيع الرجل غيره سلعة قد ملكها، وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها.والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود، وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعاً -في أصح قولي العلماء- داخل في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ ... أكمل القراءة

التورق المصرفي من البنك الأهلي في السلع المحلية

اشتريت من البنك الأهلي أرزاً عن طريق بيع التورق بالتقسيط، ووكلت شركة العيسائي لبيعه، كما أوضح لي البنك وجود فتوى لهيئة الرقابة الشرعية تجيز ذلك، ولكنني لم أقبض الأرز ولم أره، رغم أن الموظف قال لي إن أردت أن تبيعه بنفسك نعطيك أمر الصرف بذلك، والآن وبعد مضي عام، تضاربت الأقوال. فهل هذا البيع صحيح أم لا؟ وما علي فعله إن كان ضرباً من ضروب الربا؟

لا أرى جواز توكيل أحد في القبض في السلع المحلية، بل لا بد من قبض العميل لها، وبيعها على غير المعرض الذي كانت فيه. والله أعلم.تاريخ الفتوى: 9-6-2005. أكمل القراءة

حكم شراء سلعة على طلب الزبون ثم بيعها بالتقسيط

أنا عندي دكان مكوجي، من خلاله أشتري أدوات كهربائية ومنزلية وموبايلات وأي أدوات ببيعها بالتقسيط، وأجيب الحاجة دي بالطلب، لا أتفق على عربون، أنا أشتريها من حر مالي، وبعدين أجيبها وأبيعها بالتقسيط. هل هذا حلال أم حرام؟ ولو حرام المال اللي أنا كسبته من أربع سنوات حرام أم حلال؟

Video Thumbnail Play

هل يشترط معرفة أصل سعر السلعة عند التقسيط؟

أريد أن أشتري سلعة بالتقسيط، فهل يلزم أن أكون على علم بالسعر الفوري أم يمكن أن أشتري السلعة دون علم السعر الفوري؟ وجزاكم الله خيراً.

Video Thumbnail Play

استلام السلعة في التورق

هل استلام السلعة عند التورق من شروط صحة العقد وما العمل عند الإخلال بها وقد تم استلام المبلغ؟

لا أرى جواز توكيل البنك في استلام السلعة، وعليك استلامها، ولا تبع على المعرض الذي اشترى منه البنك, وما دام أن العملية قد انتهت، فلا بأس عليك. تاريخ الفتوى: 25-9-2005. أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً