عقود الصيانة والتشغيل مما انتشر في كثير من الدوائر الحكومية، وصورة المسألة كما يلي:

تطرح منافسة بين الشركات المتخصصة لصيانة مبنى أو نظافة مدينة أو غيرها. فتقوم هذه الشركات بزيارة لموقع المنافسة فيطلعون على المعدات والوظائف المطلوبة وعقود الخدمة التخصصية الملحقة وغيرها من مجال العمل المطلوب، ثم تقوم هذه الشركات يتقييم العمل وما هي تكاليفه المتوقعة، وما هو الربح المطلوب عند الدخول في هذه المنافسة -أي أن صاحب الشركة يجعل له حد أدنى من الربح لابد أن يحصل عليه-.

ثم تطرح الشركات السعر المطلوب لهذه المنافسة، ثم يختار أقل هذه الشركات سعرا وترسّى عليه المنافسة لمدة معينة متفق عليها في العقد. وهنا يبرز دور المقاول التجاري، حيث يسعى لصيانة وتشغيل المنشأة بأقل الأسعار بحيث يكون صافي الربح له مناسبا، وهنا فقد يصرف المقاول مبالغ خيالية لم تكن في الحسبان فبالتالي يخسر العقد، وقد يتنهي العقد ولم يصرف المبلغ المتفق عليه لأنه لم يحصل الداعي له. فما رأي فضيلتكم؟

حصل لي ضيق شديد في المال، وشددت عليَّ أمي لأرد لها مالا كانت قد أقرضتنيه، فلم أدر إن كانت هذه الضرورة تبيح لي محظورا، وهو الاقتراض من البنك، والبنك يأخذ الربا طبعا، فصليت ركعتين واستخرت الله في ذلك، ثم اقترضت المبلغ من البنك، فما قولكم يا شيخنا؟ وهل الاستخارة في الحرام تجوز للضرورة؟

هل توجد صلاة سنة بعد صلاة الفجر؟

ما هو الأفضل: الحج كل سنة لمن يستطيع ذلك أم التبرع إلى اللجان الخيرية؟ وهل الأجر متساو؟