أعملُ في مؤسَّسةٍ حكوميَّة ووظيفتي تسمح لي بأن أطلِعَ على غالب النَّفقاتِ الماليَّة التي تَحصل في المؤسسة، وقد ظهَرَ لي بِالدَّليل القاطِع أنَّ المسؤولين يَختَلِسُون المالَ العامَّ بطُرُقٍ مُلتوية، وفي المُقابِل يَتَظاهرونَ بالنَّزاهة، والحَزْمِ، والأمانةِ، ويُسيؤون إلى العُمَّال بِطُرقٍ شتَّى.
فعزمْتُ على الاتِّصال بالجهات المكلَّفة بِمحاربة الفساد الماليّ والإداريّ وسلَّمْتُهم الأدلَّة على ما ذَكَرْتُه لكُم؛ فتحرَّكتْ تِلك الجهات وقامَتْ بالتَّحقيق اللاَّزم.
لكنَّ أولئِكَ المسؤولين وجَّهوا إليَّ تُهمة الإبْلاغ عَنهُم؛ لأنَّهم يعلمون استنكاري الدائِمَ والعلني لأفعالِهم، وقاموا بِالضَّغط عليَّ لتَرْكِ المؤسَّسة والانتِقال إلى مؤسسة أخرى.
ونظرًا لكثْرَةِ الضغوطات منهم وخوفي منِ انتقامِهم قُلْتُ في نفسي: ربَّما أخطأتُ لمَّا أبلغتُ عنهُم، وكان عليَّ تركُهم على ما هم عليه؛ لأنَّ درْءَ المفسدةِ مُقدَّم على جَلْبِ المصلحة، فهُمْ أهْلُ سطوةٍ وأنا أَعْزل. فما توجيهُكم؟

نفسى اتوب توبه نصوحه من المعاصى والزنوب

هل تجوز إقامة الصلاة في مكان، والصلاة في مكان آخر؟

أستفسرعن سهم إعمار الإماراتي؛ حيث أنني استثمرت فيه بعد أن سأل أخي مفتي دبي، وأحله الشيخ الشبيلي أيضًا ومن باب الحرص أريد التوضيح هل أبيع أسهمي أم أضارب فيها فقط؟ أم أقتصر على رأس المال فقط؟

هل يمكن لملاك الصحراء من بيعها بعد التداول وهل لهذه الشركة أشياء عينية قائمة غير الورق؟

السلام عليكم، تم عقد قراني في بلاد لغتهم الام ليست العربية، و في وقت عقد القران و انا اردد ما كان الشيخ يتلو علي لم استطع فهم و ترديد بعض الكلمات، فقمت بترديد صوت الكلام من غير ان افهمه وذلك طلبا من الشيخ بعدما صعب على الترديد عدة مرات فطلب مني ان اكمل واردد باي طريقة كانت، فهل الزواج قائم ام انه باطل؟

أود أن أستثمر بجزء من مالي في بعض الأسواق الخليجية، كسوق مسقط مثلاً، كنوع من استغلال الفرص النائمة، حيث إن مكررات الأرباح هناك متدنية وتبقى في حدود المعقول، خلاف الواقع عندنا في الأسهم السعودية، كيف السبيل لمعرفة مدى سلامة تلك الشركات من وباء الربا المحرم، علماً أنني أود الاستثمار في الشركات التي أصل عملها مباح، كالاتصالات والمقاولات وغيرها، وليس لدي المعرفة التامة والمقدرة على التدقيق في القوائم المالية لتلك الشركات، وفي المقابل يشق عليكم البحث في قوائم تلك الشركات من أجلي، ولو تم ذلك فسيحتاج الأمر منكم لفترة قد تطول، وأنا أريد الاستثمار في الوقت الحالي بإذن الله. هل أتبع قاعدة أن الأصل هو الإباحة والجواز، ما لم يظهر لي ما يثبت عكس ذلك؟ أم أن هذه القاعدة لا يصح تطبيقها في مثل هذا الأمر؟؟ أفتوني علماً أنني ولله الحمد والمنة لا أتعامل بتاتاً مع الشركات المحرمة أو المختلطة والحمد لله.

قرأت لأحد علماء المسلمين الأفاضل فتوى يقول فيها: لا يفتي بصحة الجماعة على هذا النحو فقيه يعرف معنى الجماعة!
فهذه عينها التي قال ابن تيمية عنها "مجموع الفتاوى" (23/ 394): "فإن صلاة الجماعة سميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانا وزمانا فإذا أخلوا بالاجتماع المكاني أو الزماني مثل أن يتقدموا أو بعضهم على الإمام أو يتخلفوا عنه تخلفا كثيرا لغير عذر كان ذلك منهيا عنه باتفاق الأئمة وكذلك لو كانوا مفترقين غير منتظمين مثل أن يكون هذا خلف هذا وهذا خلف هذا كان هذا من أعظم الأمور المنكرة بل قد أمروا بالاصطفاف بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم الصفوف وتعديلها وتراص الصفوف وسد الخلل وسد الأول فالأول كل ذلك مبالغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان ولو لم يكن الاصطفاف واجبا لجاز أن يقف واحد خلف واحد وهلم جرا. وهذا مما يعلم كل أحد علما عاما أن هذه ليست صلاة المسلمين".

فما رأيكم في تلك الفتوى.

قرأت في أحد المنتديات، أن أحد الأشخاص اتصل بفضيلة الشيخ الدكتور العصيمي، وأفاد أن شركة صناعة الورق أصبحت خامس الشركات النقية: مكة نادك، حائل الزراعية والجوف الزراعية. مامدى صحة هذا القول؟