عقدت اتفاق بيني وبين الشخص المتفق معه كالآتي:

1- يقوم الطرف الأول (الشخص المتفق معه) باستثمار مبلغ الطرف الثاني (صاحب السؤال والمال) في الأسهم المحلية وما يراه مقداره___ريال ولمدة عام من تاريخ 1-3-1425 إلى تاريخ1-3-1426 بالشروط الآتية:

2-تكون نسبة الأرباح المتفق عليها السنوية 70%سبعون بالمائة كحد أقصى من رأس مال الطرف الثاني، وما زاد عن ذلك تكون من نصيب الطرف الأول.

3- لا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بالمبلغ أو الأرباح إلا بعد مضي سنة من تاريخ توقيع العقد.

4- يتعهد الطرف الأول بالمحافظة على رأس المال وعدم المتاجرة به في ما حرم الله.

5- يتحمل الطرف الثاني كامل الخسارة لا قدر الله في حالة حدوثها.

6- يقبل الطرف الثاني أي نسبة تقل عن النسبة المذكورة في الشرط الثاني ويتعهد الطرف الأول أمام الله بعدم أخذ أي نسبة من الأرباح ما لم تزد عن السبعين بالمائة من رأس مال الطرف الثاني. والله خير الشاهدين.

هذا العقد المبرم بيني وبينه. والمقصود من هذا أنه قام بإخراج قرض أسهم من البنك بأمولنا وماله أو بماله هو نفسه وهذا القرض معروف بالمخاطرة فيه في حالة حدوث نزول في السوق يقوم البنك بسحب ماله. هل له الحق باستخراج القرض والمخاطرة بأمولنا هل هو مكتوب في هذا العقد؟ وإذا كان غير ذلك فهل لنا الحق بالمطالبة بالأرباح إلى تاريخنا هذا؟ والشاهد من هذا كله أنه قال ما لكم حق في الشرع أنتم معي في الربح والخسارة. الواضح من هذا أنه استخرج أموال من أموالنا له شخصيا بدون علمنا أو أشعرنا بذلك؟

عرض قريب أنه محتاج لمبلغ (500ألف ريال) حيث ابنته وقعت عقدعلى توريد أجهزة كمبيوتر بـ(1مليون) حيث أنها جمعت من عدة أشخاص (500ألف ريال) وفتحت اعتماد في البنك بـ(مليون ريال) الباقي (500 ألف ريال) وقال لي والدها بعد انتهاء المشروع سوف أسدد المبلغ وأعطيك (200ألف ريال) بسبب وقفتك معي سؤالي هو: ماهو حكم أخذمبلغ (200ألف ريال) هل أخذه حلال أم حرام علمًا بأن بعض الأصدقاء قال لي حرام ومبرراته (أخذ مال بمال فهو حرام)؟

ماحكم تأجير العقار أو المنزل لشخص يقتني الطبق الفضائي (الدش)؟

تحصَّلتُ على قرْضٍ من المصرِف، وبدون فوائد، قيمة القرض 15000 دينار، وقد قمتُ بالتَّوقيع على كمبيالة لصالح المصرف بنفْسِ مبلغ القرض؛ أي 15000 دينار، وطلب مني المصرف تعبئة نَماذج، بِها بيانات عن قيمة القِسط الشَّهري، ومدَّة سداد القرض، ورقم حسابي بالمصرف؛ لكي يتمَّ خصم القسْطِ الشَّهري منه، والتَّوقيع عليها، ومن ضمن مطلوبات المصرف التوقيع على إقرار أخوِّل فيه المصرف باحتِساب فوائد على قيمة القسط، الذي يتم خصمه من حسابي بالمصرف (على المكشوف)؛ أي القيمة التي تكون بالسالب في حسابي؛ نتيجة لعدم وجود رصيد يغطي قيمة القسط الشهري.

هل يجوز لي أخذ هذا القرض، على أن أحرص على توفير القسط الشهري المستحق عليَّ نِهايةَ كلّ شهر؛ حتَّى لا أقع في الفائدة، أو لا يَجوز أخذه بوجود هذا الإقرار، الذي وقَّعته، وقبلت به؟

أبلغ من العمر 42، وحتى الآن لم أقضِ فريضة الحج، وذلك لأسباب؛ وذلك لأني قصير القامة وضعيف الجسم، ولا أستطيع المشي، وجهوني في ضوء هذا السؤال.

توفي والدي منذ 28عاما وقد كان مكتتب في اسمنت الجنوب، وأصبحنا نصرف أرباح هذه الأسهم منذ الأربع سنوات الأخيرة. سمعنا أن هذه الشركة أرباحها محرمة فهل ذلك صحيح؟ ونريد الآن بيع هذه الأسهم, فما حكم قيمة هذه الأسهم؟

هناك ما يعرف في الاقتصاد بالسندات أو سندات الدين وعادة تصدرها الحكومات والبنوك والشركات الكبرى للحصول على السيولة النقدية. حيث تقوم الشركة او المؤسسة باصدار السند وعرضه على الجمهور مقابل فائدة محددة للمشتري. والسؤال هو كيف نستطيع إيجاد بديل للسندات في الاقتصاد الإسلامي؟

 أنا رجل أتعامل مع الناس بالمداينة، فإذا جاءني شخص يطلب مني ديانة بما يساوي خمسين ألف ريال، مثلاً من القهوة أو الهيل أو الرز وهي ليست عندي، حينئذ أذهب وإياه للتاجر الذي عنده هيل أو قهوة أو رز - حسب رغبة طالب الديانة - فأشتري منه الرز أو القهوة أو الهيل، سعر الكيس بمائة ريال نقداً، أو أكثر أو أقل، ثم أعدها، ثم أخرجها من دكانه في الشارع عند دكانه، وأسلم للتاجر الدراهم، ثم أبيعها على طالب الديانة مؤجلاً لمدة سنة، سعر الكيس بمائة وخمسين، أو بمائة وثلاثين أو أربعين - حسب الاتفاق بيني وبينه -، وبعدها أكتب العقد بيني وبينه، ثم بعد ذلك يقوم الذي اشتراها مني ودينتها عليه ببيعها على التاجر نفسه الذي اشتريتها منه أنا بالدائن. فهل هذه المعاملة حلال أم لا؟ أفتوني؛ لأني أتعامل بها، وعندما قال لي صاحب خير: هذه المعاملة لا تجوز، توقفت عنها.

إذا توفي متوفى وعمره ست عشرة سنة، فهل يكون قد فرض عليه الحج والعمرة؟

ما رأيكم فيمن يرخص لهم في الفطر: كشيخ كبير، وعجوز، ومريض لا يرجى برؤه، هل يلزمهم فدية عن إفطارهم؟

هل يجوز المضاربة في الأسهم بشكل يومي؟