كيف يتم تطهير أسهم شركة صافولا علمًا بأنني من المؤسسين، وهل يوجد برنامج لحساب نسبة التطهير مع معلومات عن الشركات ديونها؟

طفل معوق كانت الحكومة تصرف له مبلغاً من المال، وكانت جدة هذا الطفل تربيه وتجمع المال ولا تنفقه عليه، والآن دخل الطفل إلى دار المعوقين ووصلت المبالغ التي صرفت له الدولة عشرة آلاف، وهو عند جدته، وأبوه وأمه لا زالوا على قيد الحياة، لكن أمه مطلقة، فهل المال يأخذه أبوه أو أمه أو جدته التي كانت تنفق عليه؟ وهل في هذا المال زكاة؟ وقد حال عليه الحول؟ ومن يخرج الزكاة؟

أنا أبحث عن وظيفة منذ زمن ليس بالقصير, ولكن مع الأسف لم أستطع الحصول على الوظيفة, وأخبرني أحد الأصدقاء أنه يستطيع أن يأتي لي بوظيفة ولكن بمقابل خمسة آلاف ريال سعودي, وقال أن هذا المبلغ مقابل الخدمة التي سيقوم بها من تعيينه على وظيفة, وتكلفة مصاريف السفر لأنه سيسافر إلى الوزارة في الرياض وسيدبر الوظيفة. نرجو من فضيلتكم تبيين الحكم الشرعي في هذه المسألة.

قدمت للحج بصحبة عدد من النساء وليس لي محرم، وقد تجاوز عمري الخمسين عاماً، فهل يعتبر حجي صحيحاً؟

نعمل في مزرعة بمكة المكرمة لمدة عام ونصف، ولم أحج، فما رأيكم سماحة الشيخ إذا لم يوافق كفيلي بذهابي إلى الحج في العام القابل، هل أحج بدون إذنه؟

قبل الاكتتاب بشركة المراعي قرأت لك فتوى لا تجيز المساهمة فيها، والآن أراها ضمن قوائم الشركات النقية، فكيف ذلك؟

أنا رجل مصاب بمرض أعصاب وقد راجعت مستشفى الأمراض النفسية، وصرف لي علاج مستمر طول اليوم ثلاث مرات، وإذا تركته اشتد المرض بي حتى أسقط على الأرض بدون شعور، وأرغب في الصوم ولكني خائف إذا انقطع عني العلاج الذي أتناوله في اليوم يعود لي هذا المرض.

أنا أعمل في محل بيع جملة ويحضر إلينا زبائن ويشترون بعض الأغراض بالمفرق ويحسب عليهم بسعر المفرق ويكون الزبون لا يعلم أنه يقدر أن يحصل على خصم من القيمة لأننا نخصم على الجملة فقط. والمهم أن المدير يقوم بتغيير (الفاتورة) ويأخذ الخصم لنفسه من غير علم صاحب العمل. هل هذا حلال أو حرام؟

ما الحكم في قوم يصومون رمضان ثلاثين يوماً باستمرار؟

أسأل عن القائمة الجديده للأسهم السعودية عامة، النقية والمختلطة والمحرمة، وبحثت هنا ولم أجد غير النقية، ويهمني أيضا المختلطة.

لنا مزرعة تأكل الطيور نصف محصولها، فهل تجب الزكاة على النصف الآخر عند بيعه أو ادخاره؟

نحنُ نعيشُ في دولةٍ غيْرِ مسلمة، ولم يكن عندنا إمامٌ في السابق وكنَّا نُعاني كثيرًا مِمَّن يؤمّوننا في الصلاة وهم لا يَحفظون القُرآن، ومِمَّن يؤمّوننا في خُطَب الجُمعة ويتحدَّثون بالأحاديثِ الضَّعيفة والموضوعة، ويأخذون دائمًا بالأيْسر والأسهَل في كلّ الأمور وإن خالف ذلك الجُمهور وان كان مردودًا عليه، حتَّى ميَّعوا على النَّاس دينَهم، وبَحثنا كثيرًا عن إمام حتَّى منَّ الله عليْنا بإمامٍ لا يتكلَّم إلاَّ بِما قال الله تعالى وقال رسولُه صلى الله عليه وسلَّم ولا ينقل إلاَّ عن الأئمَّة الثّقات، وأخذ بأيدينا إلى السّنَّة -والحمد لله ولا نُزَكّيه على الله- ويَحفَظُ القُرآن الكريم، وجَمع النَّاس حولَه واجتمعتْ عليه القلوب بفضلٍ من الله تعالى.

وأنتم تعلمون طبيعة هذه البلاد؛ لا يستطيع الإنسانُ أن يُقيم فيها بغير أوراقٍ، تقدم الإمام بأوراقٍ للدَّولة يطلب الإقامةَ فيها بناءً على اقتراح بعض الإخوة؛ إذ إنَّ الحصول على الأوراق في هذه البلاد أمرٌ ضروريّ لكي يَحصل فيه على حقوقِه ويتمكَّن من المطالبة بِحقوق الآخرين.
والمهمّ أنَّ الدَّولة طلبتْ من الإمام أن يأتيَ بضمانٍ من المركز الإسلامي الذي يعمل فيه، يتكفَّل به لمدَّة خَمس سنوات إذا كان يعمل في المركز أو خرج منه؛ لأن قانون البلد يُوجب على الدَّولة إذا أعطَتِ الموافقة على الإقامة لشخص أنَّه لو لم يَكُنْ عنده عملٌ تتكفَّل به وأسرته، فالدَّولة تريد أن تضمَن أنَّها غيرُ مسئولةٍ عن هذا الإنسان لمدَّة خَمس سنوات، فتطلب من المركز أن يكون هو المسئول عن الإمام لخمس سنوات سواءٌ كان يعمل مع المركز أم بقِي في البلد بدون عملٍ، ونظرًا لأنَّ بعض أعضاء الإدارة في المركز من أنْصار اليُسر والسّهولة والتميّع فهم على خلافٍ مع الشَّيخ، لا يُريدون أن يُعطوه الضَّمان بِحُجَّة أنَّه غيرُ شرعي؛ لأنَّهم سيضمنونَه بِمال المَسجد الذي هو من النَّاس في حين أنَّ ما يقرب من تسعين في المائة من الجالية -والحمد لله- يُحبّون هذا الشيخ لأنَّهم تعلَّموا معه السّنَّة والحمد لله، وقد أخذتْ إدارة المركز رأيَ الجالية في ذلك ولكنَّهم يرفضون بِحجَّة عدم شرعيَّة هذا الأمر، في حين أنَّ هناك جَماعة من المسلمين مستعدّون أن يَضمنوا الشيخ عند المركز في حالة خُروج الشَّيخ من المركز لا يُطالبهم بأيّ مصاريف، ووقَّع الأشخاص عقد ضمان بالفعل للمركز بأنَّهم هم المكلَّفون بِمصاريف الشيخ وأسرتِه في حالة خروج الشَّيخ من المركز وبقائه بدون عمل، والحكومة لا تريد الضمان إلا من المركز لأنَّه المشغّل ولكن مازال أعضاء إدارة المركز رافضين بِحجَّة عدم شرعيَّة ضمان المركز.
والسؤال هل يَجوز للمركز أن يَضمَنَ الإمام ضمانًا صوريًّا أمام الدولة وأنْ يضمن الإمامَ عند المركز هؤلاء النَّاسُ ضمانًا حقيقيًّا أم لا؟