هل يجوز إعطاء الزكاة لأداء فريضة الحج لأحد الأقارب؟

هل يَجوزُ دفْعُ زكاةِ الفِطْر وغيرِها من الصَّدقات للرجُل المكتسِب، الذي يعُول أسْرَته، غير أنَّ دخلَه لا يكاد يكفي، أو هو في الحدِّ الأدنى؟
وهل يجوز دفعُها لهم نقدًا؛ إذ يغلبُ على الظَّنِّ أنَّهم سيبعثون بها لأهليهم؟
مثاله: صغار عمَّال الشَّركة والمستخدمين عندنا رواتبُهم قليلة، وليس لديْهِم دخلٌ غيرها، وهي ربَّما تكفيهم لو كانوا لوحدِهم، ولكنَّ معظمَهم يعول مَن وراءَه في بلده، البلدان الإسلاميَّة الفقيرة، وحاجة أهل بلدِه معروفة.

خرجتُ من البلاد أثناء حرب حزيران عام 1967م وتركت أملاكي -بيت وقطعة أرض- فقام بعض الجيران بوضع اليد عليها، وانتفعوا بها أكثر من أربعين سنة، وحضرت إلى البلد بتأشيرة زيارة، وأردت أن أبيع بيتي وأرضي، فاعترض الذين وضعوا أيديهم عليها وهددوني باللجوء إلى القانون الوضعي المتعلق بأملاك الغائبين، لمنعي من البيع إلا إذا دفعت لهم مبلغاً من المال، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

أريد أن أدخل في مضاربات الأسهم عن طريق أحد البنوك والتداول عن طريق النت. فما الدراسة لأفضل الخدمات وجدتها محصورة في الاستثمار في بنكي الجزيرة والأهلي حيث أنه نادر التعليق أثناء التصفح والبيع والشراء عن طريق النت، في حين أن التداول عن طريق النت لبنك الراجحي وسامبا كثير التعليق وبطيء الاستجابة لأوامر البيع والشراء.

أعمل دلالاً في سوق الجملة بمصر، ويأتي صاحب المزرعة بالإنتاج من خضار وغيره إلى المحل، فأبيعه لحسابه كدلال، ولي على ذلك عمولة أحددها مع الزبائن، ولا نختلف على ذلك. ولكن قبل أن ينضج المحصول يأتي الزارع ليأخذ قرضاً فأعطيه إياه، ولكن عليه ألا يبيع إنتاجه إلا عندي، ولا أزيد عليه في العمولة أكثر من غيره، فهل هذا قرض جر نفعاً؟ وإن كان باب من الربا، فما العمل وقد أصبح الأمر شائعاً؟

لي حساب في البنك الأهلي، والبنك بين وقت وآخر يتصل عليّ ويخبرني بإعطائي هدية خاصة للعملاء، فما حكم أخذ هذه الهدية، مع العلم بأن الفرع الذي أضع فيه حسابي هو فرع إسلامي؟

 أنا وصي على ثلث تركة متوفى لجعله في صدقة جارية؛ لكن الذي حدث أن الدولة أعزها الله تعالى حجزت التركة في أحد البنوك العاملة في المملكة لمدة أربع سنوات، مما زاد في أصل التركة قبل القسمة زيادة ربوية بلا شك. وسؤالي الآن منصب على تلك الزيادة؛ لأنها قد أصبحت مظلمة من المظالم الملتبس أهلها؛ لأنه من المتعذر معرفة من أخذت منه؛ فمن العلماء من يرى صرف المظالم الملتبسة في مصالح المسلمين العامة -وهو رأي قوي- ومنهم من يرى صرفها في الفقراء -وهو أقل نفعاً من القول السابق- كما أن تركها للبنك؛ إعانة له على تكرار المعصية، وإعادة استعمالها في الربا، إلى ما لا نهاية، وهو ذنب عظيم لا يجوز فعله أبداً. كما أن موظفي المتوفى، كان لهم منحة يمنحهم إياها في رأس كل سنة، والورثة امتنعوا عن دفع أي شيء لهم بعد وفاته، فهل لي أن أدفع لهم ما كانوا يعتادونه من هذه الزيادة الربوية؟

ما حكم التورق من البنك البريطاني؟

نسأل عن شخصين اشتريا أرضاً وعمراها من مدة عشرين سنة، وبعد أن هدما بيوتهما، رأى أحدهما أن الآخر عنده زيادة مترين، وطالبه بحقه من الزيادة.

أعمل في حقل بترول في السعودية ولدينا مصلى صغير نصلي فيه، المشكلة هي أننا لا نصلي جماعة واحدة بل جماعات متفرقة تأتي للمصلى في أوقات مختلفة ويصلون (صلاتي الظهر والعصر فقط)، ليس لدينا إمام معين وليس لدينا وقت معين لإقامة صلاة الجماعة، حاولنا عدة مرات أن نصلي جماعة واحدة، ولكننا فشلنا وعدنا نصلي جماعات متفرقة، هل تجوز الصلاة بهذه الطريقة؟ ملاحظة: عملنا يمكن أن يتوقف أثناء وقت الصلاة لأننا جميعاً نعمل في المكاتب.