اعمل واخصص جزء من راتبى نسبه كل شهر لوجه الله ولى اخوه واخوات مازالوا طلبه وطالبات. هل استطيع أن اعطيهم من هذا المال مع العلم انى لا استطيع ان اخرج من مالي أكثر من هذه النسبة

سمعنا فتوى تنسب للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله -وقيل: إن فضيلتكم قد أفتيتم بذلك أيضاً-، وهي أنه يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق، فما صحة هذه الفتوى؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أُقيم في دولة غير عربية، وأريد أن أعملَ في مجال الملابس إن شاء الله؛ لأنها هنا رخيصة، وطريقة العمل هي أني أعرض على الزبائن بالصور ما هو موجود في المحل الذي أُريد أن أشتريَ منه قبل أن أَشتريَه، فإن قَبِلَ الزبائن اشتريتُهم لهم، وأرسلتُ لهم الملابس إلى البلد الذي يريدونه، وسؤالي هو: هل هذه الطريقة مشروعة أم لا؟ وإن كانت هذه المعاملة ربوية، فما الطريقة المشروعة للتجارة عبر الإنترنت؟

جزاكم الله خيرًا.

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته هذا صديقي يسألكم: " تعرفت على فتاة عبر الإنترنت و بمرور الوقت أحببنا بعضنا و يشهد الله أنني لم أطلب منها أي شيء يعارض الشريعة و كنت أنويها للحلال و بالفعل تقدمت لخطبتها من طرف خالها الذي أبلغ أهلها على أن نستكمل إجراءات الخطبة حين أعود من السفر..ثم تغيرت و أصبحت نكدية و تحاول التحكم بقراراتي و في شخصيتي و حين أعارضها تغضب مني و تصفني بالمتبلد و الكاذب و المخادع و تهددني بالرحيل حتى إكتفيت فكلمت خالها و ألغيت الخطبة.. فقالت إنني ظالم.. فهل ظلمتها؟؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤال ارجو الرد الشافي فيه اشتريت من شخص بضاعة تبين لي فيما بعد انها ليست ملكه وكان مفوضا ببيعها بمبلغ معين برسم الامانة واشتريتها منه بثمن بخس بعدما انتهت صلاحتيها لقاء تحصيل حساب بيني وبينه، انا تصرفت بجزء منها وبقي جزء اخر ماذا يجب علي ان افعل هل من حقي بيعه ام يجب علي رده لصاحبها وبالنسبة للجزء الذي بعته وقبضت ثمنه مالحكم الشرعي فيه؟ ارجو الرد بالتفصيل مع الاشارة الى البائع المؤتمن انه باعها بدون علم صاحبها بهذا السعر وقبض ثمنها ولم يعطه لصاحبها مالحكم الشرعي فيه هل تعتبر بمقام السرقة ام لا ؟ جزاكم الله خيرا

لقد قمت بطلب قرض من بنك الرياض فتمت الموافقه عليه، وهو عباره عن سلعه يقوم البنك بشرائها وأقوم أنا ببيعيها ولكني قمت بتوكيل أحد موظفي البنك ببيعها نيابة عني فما الحكم في ذلك؟

زوجي تُوفِّي قبل والدِه، ولي منه ولدٌ وبنت، هل لهُما الحق في ميراث جَدِّهم -حصة أبيهم المُتوفَّى- علمًا بأنَّ جدَّهم -أبا المتوفَّى- قد غرسهم قبل أن يُتَوفَّى -عفوًا فضيلةَ الشيخ- ماذا تعني المغارسة؟ وما أصلها في الشرع؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اعيش في بلد اجنبي وتعرفت على فتاة كانت مسيحية بعد بضعة لقاءات ومكالمات اسلمت الفتاة والحمد لله المشكلة في والدها وهو من اصل نصف عربي وهو مسلم ولكنه غير ملتزم نهائيا بتعاليمنا عندما علم قبل مدة من الزمن بان لديها صديقا عربيا من هذا البلد رفض رفضا قاطعا ان تتصل معي

أنا شاب في 23 من العمر و أتحدث مع فتاة قصد الخطوبة علي وسائل التواصل الاجتماعي ولا يدور بيننا إلا الحديث الديني و تفسر لي القران و أنا أفسر لها و حديث يخلوا من أي إستفزاز أو مس للحياء يعني حديث بسيط و ديني سؤالي هو هل يجوز ذالك ؟ مع العلم أنني في الوقت الحالي لست مستعد للخطوبة بسبب الوضع المادي... أرجوا إجابة واضحة و السلام

هل على من بال قائمًا حرج أو أن الأفضل البول عن قعود؟

هل لزوجة أبي حق في ميراث أبي -رحمه الله- وفق التفصيل التالي:
انفصل والدي -رحمه الله- عن والدتي بعد زواج دام أكثر من 20 سنة، ثم تزوج أخرى وطلقها بعد 4 سنين، حيث إنهما لم يكونا في عيشة هادئة، بل على خلاف دائم أيضًا، وكانا كثيرًا ما يفتحان مسألة الطلاق؛ حتى مرض أبي -رحمه الله- وذهب إلى المستشفى، وكانت زوجته في هذه الفترة عند أهلها نتيجة خلافات بينهم كالمعتاد، ولا أتذكر أذهبت بعد المرض أم قبله، وبقي فترة في المستشفى، وعاودوا الحديث في مسألة الطلاق، وتم الطلاق بالفعل طلقة بائنة بينونة صغرى، وأخذت من والدي -رحمه الله- مبلغًا من المال، وأبرأته في عقد الطلاق من جميع حقوقها، وكان ذلك الطلاق قبل وفاته بشهر تقريبًا، فلم ترث معنا شيئًا.
ثم بعد مرور أكثر من سنتين قرأت أن هناك خلافًا في مسألة الطلاق في المرض على أقوال عدة، وشعرت -على حد فهمي- أنه ليس هناك دليل صريح على ذلك، وإنما هو اجتهاد فقهي؛ لسد ذريعة تعمّد منع أحد الورثة من الميراث؛ فكان الحكم بعكس مراده، وهو أن يرث، وقرأت أن هذا الوضع لو كان مع الزوج، وكتبت له زوجته مبلغًا من المال مقابل الطلاق ثم ماتت، فلا يرث، لكنه يأخذ المبلغ الأقل، وعلل -حسب ما قرأت- بأنه هو الذي تسبب في إضاعة الميراث منه، وطمع في المبلغ المالي، فلم لا تكون المسألة بالمثل مع الزوجة؟
وهنا يجدر الإشارة إلى أنه مع خلافهم الدائم، وعزمهم على الطلاق كثيرًا، إلا أني لا أستطيع نفي شبهة إرادة منع زوجة أبي من الميراث، خاصة مع شعور أبي بالتقصير تجاه أولاده ووالدتهم سابقًا.
وقد أرسلت الفتوى لإحدى الجهات المعتمدة في الفتوى، وكان ردهم أنها لا ترث، لكن عندما مرت بي هذه المسألة مرة ثانية في أحد الكتب بعد فترة، أردت أن يطمئن قلبي لهذه المسألة، ولا أدري أكان علّي عدم السؤال مرة أخرى بعد أول فتوى أم لا بأس بتكرار السؤال لأكثر من جهة؟ فما تفصيل القول في ذلك؟ جزاكم الله كل خير.