هل هناك مكان محدد في الرقبة؟[1]

من المعلوم أن صندوق التنمية العقارية يمنح المواطنين قروضاً طويلة الأجل؛ لبناء مساكن لهم، يتم سدادها على مدى خمسة وعشرين عاماً، فإذا توفي المقترض ولم يسدد من الأقساط المذكورة سوى قسطيين فقط، وقام ورثته من بعد وفاته بالتسديد في المواعيد المحددة، فهل تبرأ ذمة الميت حينئذ، ولا يكون هذا داخلاً فيما ورد في الحديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه»، أو أنه مرتهن بهذا الدين حتى يتم سداد جميع الأقساط؟

ماتت أمي ولم تأخذ حقها الشرعي من أخيها؛ وذلك خوفاً منها على قطيعة الرحم، ولكن كانت تريده، فهل يحق لنا - نحن أبناؤها - مطالبة خالنا بحق أمنا، حتى لو وصل الأمر إلى قطيعة الرحم بيننا وبينه، أو الوصول إلى المحاكم؟

هل قرض البنك العقاري والزراعي يعتبر دينا على الشخص إذا استقرضه وتوفي قبل أن يسدده؟ ثم ماذا يجب على الورثة تجاه ذلك؛ لأنهم يريدون في الواقع راحة الميت، إذا لم يستطيعوا أن يسددوا البنك بسرعة، فما الحكم؟

توفى والدي رحمه الله وعليه قرض لصندوق التنمية العقارية، وبعد مراجعة الصندوق، وجدنا أن هناك أقساط واجبة التسديد قبل مدة، وعددها سبعة أقساط لم تسدد، وهناك أقساط لم تحل بعد، فما هو الواجب علينا نحو الأقساط الواجبة التسديد، والتي لم يجب تسديدها بعد؟ وهل الوالد عليه رحمة الله معلق بهذه الأقساط سواء السابقة أو اللاحقة؟ نرجو بيان حكم الشريعة في ذلك جزاكم الله خيراً.

توفى صهري (والد زوجتي) رحمه الله وهو من علماء الأزهر، وله ذكر واحد، وهو أكبر أبنائه، وأربع إناث منهم زوجتي، فبعد موته وجدناه ترك وصية يوصي فيها لابنه الذكر بثلث الميراث، ثم يقسم الباقي تقسيماً شرعياً (للذكر مثل حظ الأنثيين) فهل هذا جائز شرعاً، سواء كان ذلك بموافقة، أو دون موافقة من بناته الإناث المتضررين بهذه الوصية؟ [1] 

ما هو رد الشرع الحنيف على القول القائل بنسبية الأخلاق؛ أي: أن الأخلاق لا يضبطها شرع أو قانون؟

اشتريت من نقابة الأطباء المصرية جهاز أشعة عادية، ودَفَعْت المقدّمة 21 ألفًا -يقوم البنك بسدادِ سعره بأخذ المبلغ كاملاً من النقابة - وسعر الجهاز 150 ألفًا يقسط على الباقي وهو 189 ألفًا لمدة خَمس سنوات - وعند أخذ الجهاز وبعد شهور ثبت فسادُه بتقرير الخبير - ما حكم هذا الشراء؟

هل يَجوزُ فَكُّ السِّحر بِالسِّحر؟ وإذَا كانَ الجَوَابُ لا، فما العمل وزَوْجِي مسحورٌ وقَدْ هَجَرَنِي وأولادي مُنْذُ سنين؟