ما حكم صلاة النساء مع الرجال دون وجود حائل بينهم؟

ما رأيكم يا شيخ فيمن يرى القول بعدم وجوب الدم على من ترك واجباً أو فعل محظوراً، ويقول: أن القول بوجوب الدم لم يقم عليه إجماع، والأصل براءة الذمة، وأموال المسلمين معصومة بعصمة دمائهم، فلا يجب منها شيء إلا بدليل، وهذا قول ابن حزم ونصره الشوكاني وغيره.
وقد دل الدليل على وجوب الدم أو ما ينوب عنه في خمسة مواضع دون ما عداها وهي:
(أ) فدية حلق الرأس، وهي على التخير.
(ب) دم الإحصار لعدو أو مرض.
(ج) فدية الوطء قبل التحلل الأول، ثبت القول بهذا عن ابن عباس وابن عمر، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي وابن قدامه والنووي وغيرهم.
(د) جزاء قتل صيد البر للمحرم.
(هـ) دم التمتع والقران.

هل هذا الرأي صواب؟

عزمت على الزواج من قريبتي، ولكن اختلفت روايات أفراد أسرتنا فيما إذا كنا قد رضعنا معاً، فمنهم من قال بأن أمي أرضعتها، ومنهم من نفى ذلك، فماذا أفعل؟

النيابة في الحج لمن هو مقتدر ومستطيع هل تجوز؟

هل يجوز لي قراءة دعاء الاستفتاح في الصلاة الجهرية إذا لم يقرأها الإمام وقام بقراءة الفاتحة فور تكبيرة الإحرام ولم يترك لي زمناً للدعاء؟

بالنسبة للطول والعرض في حق الله سبحانه، هل يقال بأن هذه الألفاظ مجملة فإن كان المقصود بأن الله لا يرى منه شيء دون شيء ويعلم منه شيء دون شيء ويتميز منه شيء دون شيء وأنه يشار إليه وأن المخلوقات كلها في قبضته: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}، وكما قال عبد العزيز الماجشون: "والله ما دلهم على عظيم ما وصف من نفسه، وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم"، فهذا المقصود حق والألفاظ مبتدعة وإن كان المقصود شيء آخر كأن يقبل أن ينقسم ويتفرق ونحو هذا فهذا باطل ينافي كمال الصمدية وإن كان شيء آخر فليبين.
وهل "المقدار" مصطلح شرعي للتعبير عن المعنى الأول الصحيح استنباطاً من الآية السابقة يا شيخنا؟

هناك من يحج عن عدد من الأشخاص في حجة واحدة، ويأخذ مالاً من كل منهم مقابل هذا الحج، فهل هذا جائز؟

هل حقا تظهر السيدة مريم العذراء للنصارى في الكنائس في أعيادهم؟

أنا صيدلانية أعمل في صيدلية في بلد إسلامي، وهناك الكثير من الأدوية التي قد يدخل في تركيبها مواد محرمة (مثل الخنزير، الكحول، النبيذ، والمواد المخدرة،... إلخ)، وهذه الأدوية تباع في جميع الصيدليات، ومن الصعب حصرها، وكثيراً ما يأتي المرضى ومعهم وصفة من الطبيب فأضطر لإعطائهم هذه الأدوية، علماً بأني لا أستطيع إعطاءهم البدائل؛ وذلك لأنني لا أُلمّ بحالة المريض الصحية، فقد أعطيه شيئاً لا يناسبه تماماً وأنا مُلزمة بصرف الوصفة الطبية كما كتبها الطبيب، وكذلك لا أستطيع حصر جميع الأدوية التي تحتوي على المواد المحرمة، فهناك أدوية للسكري تحتوي على أنسولين مشتق من الخنزير، فيتامينات مثل الكروم يدخل في تصنيعها النبيذ كمذيب لمكونات الدواء، معظم أدوية الكحة يدخل في تركيبها الكحول وكذلك المضمضة والغرغرة يدخل في تركيبها الكحول، وهناك أدوية مخدرة لتسكين الألم.
- سؤالي هو: هل آثم على صرفي لمثل هذه الأدوية؟ وهل آثم لصرفي هذه الأدوية بدون وصفة طبية؟

هل يجوز أن يمكّن الطفل من مس المصحف من غير طهارة؟

لي قريب يرغب بمشاركتي ولكنه يعمل في بنك ربوي بوظيفة في قسم الكمبيوتر، فهل أشاركه؟

رجل بالسعودية استدان منه صديقه بالسودان 60 مليون جنيه سوداني، اتفقا على أن يرد المبلغ بالريال السعودي، واتفقا على السعر مسبقاً، ما حكم هذه المعاملة؟