أرجو إفادتي عن إذا لبس المحرم ساعة يد، أو لبس خاتماً من ذهب

الأخ الكريم.. نود لو نسأل عن حكم الدين في تركيب منتديات وبرامج منزوعة كود التبليغ الخاص بترخيص نسخ مثل هذه البرامج، هل يحق لنا أن نستغل معرفتنا في مثل هذه الأمور من أجل أن نركب نسخاً مجانية بدون دفع تراخيصها السنوية للشركات التي تقدم مثل هذه الخدمات لنا؟ خاصة إن كانت هذه الشركات هي شركات يهودية ويملكها يهود؟ وما حكم من فعل ذلك حقاً؟ مع العلم أن هؤلاء اليهود والنصارى هم من احتلوا أراضينا ودنسوا مقدساتنا، ورملوا نساءنا وشردوا أبناءنا ونهبوا خيراتنا، فأموالهم هي في الأصل ملك لنا استولوا عليها على حين غرة، أفلا يحق لنا أن نسترجع شيئاً منها؟ كما أن هذه الأموال التي سندفعها لهم سنوياً ستزيد في قوتهم وعدتهم مما يزيد من بطشهم بنا فهي ستستخدم ضدنا!

شخص قادم من لندن بالطائرة، ونزل في جدة ولم يحرم قبل بدء سفره، ولم ينَبِّهُ عمَلَة الطائرة عند المرور من الميقات، فكيف يحرم؟ وإذا نزل بجدة بدون إحرام، فماذا يلزمه؟شخص قادم من لندن بالطائرة، ونزل في جدة ولم يحرم قبل بدء سفره، ولم ينَبِّهُ عمَلَة الطائرة عند المرور من الميقات، فكيف يحرم؟ وإذا نزل بجدة بدون إحرام، فماذا يلزمه؟

أنا شاب أعمل بوظيفة فني صيانة كمبيوتر في مركز إنترنت، ومراكز الإنترنت يوجد بها:
1- التحدث مع الفتيات عن طريق الإنترنت.
2- مشاهدة الأفلام.
3- سماع الأغاني.
ولكننا -والحمد لله- نمنع المواقع الإباحية.
السؤال: هل المال الذي آخذه من هذا العمل حلال أم حرام؟

هل هناك مانع من تقديم السعي والطواف على بعضهما في الحج والعمرة؟

هل يجوز التحايل على شركات التأمين لأخذ التعويض؟

في رمي الجمار هل لابد من رمي الحصى للشاخص، أم فقط لابد أن تسقط في الحوض؟ وهل هناك أحد قال بهذا القول وهو رمي الحصى للشاخص؟

في الشركة التي أعمل بها يخصص لجميع الموظفين قيمة بدل وجبة غذاء ثابتة، وهي نفسها لكافة الأشخاص من عمال وموظفين، وبعد ذلك تحسم قيمة هذه الوجبة من الراتب الشهري حيث تقوم الشركة بتقديم وجبات في المقصف الخاص بالشركة.
ومن الناحية العملية لا يستلم الموظفون أي مال ولكن الطعام المجاني.
ولكن الموظفين الإداريين في الشركة يتلقون صحنين إلى ثلاثة صحون مقارنة مع العمال الذين يتلقون صحناً واحداً فقط! وفي نفس الوقت يتم تقديم الطعام للإداريين وهم جلوس على الطاولات، بينما العمال الآخرين يصطفون في طوابير الانتظار لتناول الطعام.
هل هذه الأفعال جائزة؟

في حالة توكيل المرأة من ينوب عنها بالرجم فهل عليها أن تذهب فجر يوم النحر إلى مكة لطواف الإفاضة أم تنتظر عودة الموكل إليه من رمي الجمرات؟

امرأة حصلت على تصريح لتحج حجة الإسلام هذا العام ثم توفي زوجها، وهي مصر، ولو جلست للعدة لحسب عليها التصريح الرسمي ولم يؤذن لها بالحج إلا بعد سنين، فهل يجوز لها أن تحج لهذا العذر؟

نأمل منكم المساعدةَ في حلِّ النِّزاع القائم بين أفراد القبيلة، وذلك بإبْداء الرَّأي الصَّحيح والسَّليم، وبما لا يتعارض مع الشَّريعة الإسلاميَّة بشكل عام، وفي حقوق الأبناء في الميراث بشكْلٍ خاصٍّ، وإليْكم القصَّةَ باختِصار:

نَحن قبيلة الشرق، تتكوَّن من عشرة بيوت: (زيد، عمر، جبل، أسد، خير، زياد، رزق، خاطر، حسين، حمزة)، وإنه بتاريخ 1 /6 /1962، قام أجدادُنا بمنازعة إحْدى القبائل المقيمة معنا في نفس المنطقة (قبيلة الغرب)، حيثُ قام أجدادُنا بمنازعتها على قطعة أرض وبجوارها بئر للمياه، واتفق الطَّرفان – القبيلتان - على أن تقوم قبيلة الشَّرق – قبيلتنا - بِحلف اليمين - القسم بالله العظيم - على حقِّها في ملكيَّة قطعة الأرْض والبئر، وأن تَختار قبيلة الغرب - الطرف الآخر في النزاع على قطعة الأرض - خمسة وعشرين من رجال (عقلاء) قبيلتنا للقِيام بذلك - وهو القَسَم بالله العظيم - وكل ذلك موثَّق بشكْلٍ رسْمي في مديرية أمن المدينة في ذلك الوقت، وكلَّفت المديريَّة الكاتِبَ المساعد لِحضور الميعاد في التَّاريخ المتَّفق عليه، وهو 1 /6 /1962، وإعْداد المحضر، والتَّوقيع عليْه من قِبَل الطَّرفين.

وبعد أن تمَّ الحلِف (القسم بالله العظيم)، وبحضورِ أفراد القبيلتين، وبِحضور الشهود، تقرَّر أن تَؤُول قطعة الأرْض والبِئْر ملكًا إلى قبيلة الشَّرق بالتَّراضي بين القبيلتَين، وقامت قبيلة الشَّرق بالاتِّفاق على أن توزَّع تلك الأرض على البُيوت (الأبناء) العشَرة للقبيلة بالتَّساوي.

ومرَّت الأيَّام، ومات حمزة - وهو شقيق حسين الوحيد - دون أن يترُكَ ولدًا أو بنتًا.

الآن يُنازع أحد أحْفاد حُسين قبيلتَه – الشَّرق - (حسين شقيق حَمزة المتوفَّى، وحسين له ولدان: الصَّابر وعبدالحفيظ)، ويُطالِب هذا الحفيد القبيلةَ بِحقِّ حَمزة المتوفَّى (حصَّته في قِطْعة الأرض)، وأن يؤُول هذا الحق إلى عبدالحفيظ أحد أبْناء حُسَين؛ للأسباب أو الحجَج الآتية:
1- حمزة الشَّقيق الوحيد لحسين.
2- حمزة موجود في محْضر القِسمة عند توْزيع قطعة الأرْض بين بُيوت القبيلة العشَرة.
3- أنَّ أبناء حسين الاثنين (الصابر وعبدالحفيظ) حضرا ميعادَ فضِّ النِّزاع مع قبيلة الغرب، وحلَفا عن أبيهِما حسين، وتوقيعهما موْجود بِمحضر الصُّلح، في حين كان يكْفي أن يحلف واحدٌ فقط منهما عن أبيهِما حُسين، أمَّا باقي البُيوت الأُخرى، فكلُّ بيتٍ أو عائلةٍ حَلَف منْه واحد فقط، ويقال - وهذا غير مؤكَّد -: إنَّ عبدالحفيظ حلَف عن عمِّه حمزة، وأنا لا أستطيع أن أجزم بذلك؛ ولكن يُذْكر.

يقول هذا الحفيد: إنَّ أجدادَنا قالوا: إنَّ حصَّة حمزة (بعد وفاته) تؤُول لأحد أبناء حسين وهو عبدالحفيظ؛ لأنَّه حلف باليمين مع إخوانه، وللأسَف لا يُوجَد دليلٌ قاطِع أو شاهد عيان على هذا القول، وأجدادُنا الَّذين على قيد الحياة في هذه الأيام (كبارنا وهم اثنان)، والَّذين يُمكن الاعتِماد على ذاكِرتِهم وأهليَّتهم للشَّهادة، أنْكرا هذا القول، وقالا: لَم نسمعْ بِهذا الكلام أبدًا من آبائِنا من قبل، وهو أن تؤول حصَّة حمزة إلى حسين، أو أحد أبنائه؛ هبةً أو عطاءً أو غيره، من إخوانه الآخرين الثمانية. المطلوب:
1- الرَّأي، أو فتوى شرعيَّة، في حقِّ حُسين، أو أحد أبنائه، في حصَّة شقيقه حَمزة من قطعة الأرض، بِمعنى آخَر، وبعد كلِّ ما تقدَّم: هل يَحقُّ شرعًا أن يَمتلِك أو يرِث حُسين حصَّة أخيه له أو لأحد أبنائه؟
2- لو افترضْنا أنَّ أجدادَنا لم يُعْطوا أو يَهبوا حصَّة حَمزة من الأرْض بعد وفاته لأخيهم حسين، هل تقسَّم قطعة الأرْض الآن على البيوت التسعة - لأنَّ حمزة لا وريثَ شرعيًّا له - أو العشرة؟
للأهميَّة: نأْمل منكم الإسْراع بالجواب، وإذا هناك أي معلومات أو تفاصيل قد تكون ناقِصة أو غائبة عنكم، نأمُل طرْح أسئِلَتكم حوْلَها دون أي حرَج، وأن تطرحوا أسئلتكم مهْما كان نوعها، ومراسلتنا على العنوان أدناه.
نأْمُل ألاَّ تبخلوا عليْنا بأي رأْيٍ أو نصيحة، أو أي شيء قد يكون غائبًا عنَّا.

هل المسح على الخفين يجوز مطلقا؟