عندنا هنا إذا ماتَ المُسلم فإنَّ المتعارف عليه هو نقلُه لبَلَدِه الأصليّ، لعدم وجود مقابرَ خاصَّة للمسلمين، وهذا ما يكلّف من النَّاحية المادّيَّة أموالاً كثيرة، قد لا يستطيعُها أغلبُ النَّاس هنا.
فليجأ البعضُ إلى الدّخول مع التَّأمينات، هو وجَميع أسرته، وفي حالةِ ما إذا تُوُفِّي أحد أفراد الأسرة فإنَّ شركة التَّأمين تتكفَّل بتكاليف نقْلِه إلى بلده الأصليّ بدون أن تكلّف المشترك مالا زائدًا، وهذا من مصلحةِ حفظ الموتى في المستشفى إلى البلد الأصلي.
وطبعًا هذا يكون عن طريق دفعِ اشتِراكٍ سنويّ أو شهريّ بِحسب ما يَقتضيه العقد.
وبعض الشَّركات تقترِح ما يسمَّى (ضمان الحياة) (Assurance vie)، وهذا منتشرٌ جدّا. فيرثُ أفراد الأسرة مالاً، إذا ما تُوُفّي صاحب العقد [وهو هدفُ أغلب مَن يشترك، بحجَّة أن سيترك لأولاده مالاً يحتاجون إليه].
فما حكم التَّعاقُد مع هذه الشَّركات؟

والبعضُ الآخَر يلجأُ إلى بعض الجمعيَّات، عن طريق اشتِراك سنويّ، وفي حالة وفاة المشتَرِك فإنَّ الجمعية تتكفَّل بنقله إلى بلدِه الأصلي، مع العلم أنَّ الاشتراك قد يطول لسنوات كثيرة.
فما حكم الاشتِراك في هذه الجمعيَّات؟

أعمل في أحد المتاجر، ويختلف بيعي من شخص لآخر - حسب إلحاح الزبون - فقد أبيع بضاعة بمائة ريال، وقد أبيعها بمائة وخمسين - حسب الحال والزبون - فهل يعتبر ذلك غشاً؟[1]

أسال عن طلاق غير المدخول بها،،
تم عقد الزواج بإشهار وبشكل صحيح، وبعد ذلك تَم طلاقُها بِمحادثة تليفونيَّة وبرغْبتها، وسَمعت كلمة طلقانة بنفسها.. لم تكن راضية بالرجوع في نفسها ولكنها قالت: موافقة لإرضاء والدَيْها، وتَمَّ رجوعُها بِمحادثة تليفونيَّة بكلمة مرجوعة، وقد سمعَتْها وقبِلتْ لإرضاء أهلها وخوفًا من أن يغضبَ والداها عليها، وخوفًا من أن يعاملوها معاملة قاسية عقابًا على الطلاق لأنها هي التي طالبتْ به .. هل الرجوع بِهذه الطريقة صحيح؟ وهل لها عدَّة؟ علمًا بأنَّ الرّجوع تَمَّ قبل اكتمال ثلاثة أشهر منَ الطَّلاق وأنَّ الزَّواج والدّخول لَم يكتمِل حتَّى الآن.

كيف نوفق بين فتوى منع النساء من زيارة القبور وزيارة عائشة رضي الله عنها لقبر أخيها، وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي وجدها على قبر زوجها: وما الصدمة إلا الصدمة الأولى؟