ما حكم القروض من البنك بالفائدة؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنشأت مكتب توزيع وتجارة منذ عدة سنوات، واستخرجت للمكتب مستندات سجل تجاري وبطاقة ضريبية، ولكن لضعف التمويل لم يبدأ النشاط، توجهت منذ عدة أيام إلى بنك فيصل لمساعدتي فى شراء سيارة نصف نقل لاستخدامها فى توزيع مواد غذائية، وذلك عن طريق نظام المرابحة، ولكن البنك اشترط أن يكون لدي سجل تجاري وبطاقة ضريبية، كما طلب أن أقدم آخر ميزانيتين لآخرسنتين، وحيث أني لم أبدأ النشاط بعد؛ لذا لا يوجد لدى ميزانيات، فهل يجوز لي أن أكلِّف محاسب بعمل ميزانيتين وهميتين، لأقدمهما إلى البنك لاستكمال المستندات المطلوبة؟

اتصل بي البنك الفرنسي وأبلغني أني ربحت معهم مبلغ 2000 ريال وسوف تنزل في حسابي وذلك لأني أسدد فواتير الهاتف والجوال وغيره عن طريقهم، علماً أني أسدد من سنين ولم أعلم عن أن هناك جائزة. فما الحكم؟ هل المبلغ حلال أم حرام؟ وإذا كان حراماً ماذا أفعل به؟

امرأة أرضعت أبناء أختها الكِبار مع أبنائها، ولم تُرضع أبناء أختها الصغار لِعدم إنجابها أبناء في تلك الفترة، وقد علمت بوجود هرمون لإدرار الحليب لتتمكن به من إرضاع ابن أختها الرضيع.
فما حكم تَنَاوُل هذه الهُرمُون؟
وهل يكون هذا الابن ابنًا لها من الرضاع أم لا؟ وهل يصير أخًا لأبنائها؟
وما حكم أبناء أختها الصِّغَار الذين لم تُرضِعهُم؟ هل هم أبناء لها؟
مع العلم أن الرضاع كان من الأختين؛ فكل واحدة منهما أرضعت أبناء الأخرى.

الإمام يقول: أنه يسرح كثيراً في الصلاة لانشغاله

نقوم بعمل تحاويل لأصحاب الشركات والتجار وغيرهم، ويتم التحويل من خارج السودان (من السعودية)، نتعامل مع سعودي وهو يملك شركة وله حساب في البنك، وعن طريق هذا الحساب نحن نقوم بإجراء التحاويل، حيث نقوم بشراء الريال السعودي من بعض التجار السودانيين في السعودية بسعر السوق الأسود، ثم نودعه في هذا الحساب، ومن ثم يتم التحويل بالدولار لأي بلد على حسب الطلب بسعر السوق الأسود، وغالباً ما ينزل المبلغ في حساب صاحب التحويل بعد يومين من اليوم الذي تم فيه التحويل، هل هذا العمل يجوز؟

أختي تريد أن تعطيني مبلغ من المال، على أن أتاجر لها بالأسهم، ولكن اتفقت أنا وأخي أني إذا خسرت بالأسهم فأني سوف أعطيها رأس مالها، وأتحمل أنا وأخي الخسارة، وإذا ربحت أعطيناها الربح وهذا الكلام بدون علمها. فهل هذا العمل جائز أم به شبهة؟

توجد في بلد غربي قانون مخالف للإسلام كالتعدد مثلاً فهل علينا الامتثال لذلك؟

علماً أننا بتواجدنا في بلدهم علينا احترام قوانينهم.

عليّ ديون لعدة أشخاص، وهم سيعطوني زكاة أموالهم، فهل أسدد بعضهم من زكاة بعض؟

إن الناظر إلى الساحة السودانية اليوم يجد العجب العجاب، ومما يجد من ذلك:

- الشرك الصريح الذي بُعث محمد صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله لإزالته.
- البدعة في كثير من مجالات الشريعة؛ في العقيدة والعبادات والمعاملات وغيرها.
- المعاصي المتعلقة بالأعراض؛ من زنا وتبرج واختلاط إلى درجة أن الجامعات السودانية كلها -إلا ما رحم الله- مختلطة وينتشر فيها التبرج؛ بل تجد التبرج في كل مكان؛ في الشارع وفي المواصلات والأسواق ومؤسسات الدولة؛ وفي كل مكان في السودان.
- الغش في المعاملات والرشاوى؛ التي لا تخلو منها دائرة حكومية.
- الربا الذي لا يأبه الناس إلى أنه ربا؛ إلى درجة أن الناس لا يدرون أن كثيراً من المعاملات الدائرة بينهم أنها ربا!
- المحسوبية في الخدمة المدنية، والتعيين دون مراعاة لشرط الله في التعيين (القوي الأمين) وإنما بشرط التنظيم، أو القبيلة، أو الجهوية، أو غيرها.
- الفساد الإداري الذي أوصل السودان إلى مصاف الأوليات الدولية؛ لكن فقط في الفساد.
- ادعاء الحكومة بأنها تطبق الشريعة؛ ولم نر الشريعة لا في المحاكم، ولا في الشارع، ولا في الإعلام ، ولا في مؤسسات الدولة، ولا في تعليم الدولة، اللهم إلا الصلاة التي لم تنقطع عن السودان بفضل من الله ومنته.

كل هذا وفوق هذا والسودان بفضل الله فيه علماء أفاضل ومرجعيات علمية لا يُستهان بها؛ وتنظيمات دعوية كثيرة فإلى متى يستمر الوضع في السودان كل يوم من سيء إلى أسوأ؟ ومن المسئول عن هذا التردي الذي نشاهد؟ وكيف يمكن معالجة واقع الناس؟ لا أقول بين عشية وضحاها، ولكن ما هي البرامج المطروحة للإصلاح؟ ومن هي الجهة المناط بها أمر الإصلاح ولماذا لا تتبنون برنامجاً إصلاحياً كبيراً يهدف إلى جمع الصف الدعوي وتوجيه جهوده للإصلاح والسعي مع الحكومة إما لمعالجة الفساد الموجود فيها أو لتغييرها؟

وأسئلة كثيرة تدور في أذهان الشباب السوداني المسلم الذي لم يجد من يجيب عليها.
آمل من فضيلتكم النظر في موضوعي هذا، فإن وجدت خيراً فاسع إليه وحسبي أنني شاركت بإثارة الموضوع -وسأشارك في تنفيذه إن وجدت من يتصوره ويخطط له-، وإلا فافعل بخطابي هذا كما فعل كعب بن مالك بخطاب ملك غسان.

أنا شاب اشتريت مكتب للتقسيط وأقوم بتقسيط بضاعة وهي عبارة عن كراتين تايد. والطريقة هي أنني أبيع على شخص (شريطي) قيمة خمسة آلاف ريال وهي ستين كرتونة، ويقوم هذا الشخص ببيعها على أقساط شهرية، وبعد أن يملك الشخص المشتري البضاعه يقوم بعرضها على المكتب وأقوم أنا بشرائها، وطبعا أنزل من قيمتها ما يقارب 300 ريال. وبعد أن أملك البضاعة أقوم بدوري ببيعها على شخص آخر، وهكذ تكون طريقة البيع والشراء.

السؤال الثاني: هل يجوز أخذ نسبة البيع أكثر من النصف؟ أبيع بضاعة قيمتها 5000 آلاف ريال بقيمة 8500 ريال على أقساط شهرية؟

ما حكم من حلف بالطلاق؟ وهل يحسب طلقة أم لا؟