ما توجيهكم للشباب المستقيم بالتواصي بالحق وترك الاستكانة أمام جَلَد أهل الباطل ودعاة التغريب على باطلهم؟

أنا في مصر، وتقدم لي شخص، وهناك قبول وارتياح لطبعه وشخصيته، ولكنه محاسب، وأنا خريجة محاسبة، ولكني قررت الابتعاد عن المحاسبة؛ لخوفي من التعرض للفوائد في عملي، وتكلمت معه، وأخبرني أنه لا يحب الفوائد، وأنه لم يشتر سيارته أقساطًا؛ ابتعادًا عن الفوائد، ولن يعمل في البنوك، بل سيعمل في شركات، والشركات لا تتعرض كلها للفوائد، وإذا تعرضت فليس هو من سيقوم بعملية الربا؛ لأنه ليس صاحب المال.

فإذا كان يعمل في شركة، وأخذت الشركة قرضًا، وقام بتسجيل الفوائد، أو كانت الشركة تضع مالها في حساب يعود عليها بفوائد، أو وديعة، وهكذا، وقام بتسجيله -أنا لا أعلم طبيعة عمل المحاسب بالتفصيل، وهل يتعرض لنوع آخر من الفوائد أم لا- فهل يكون آثمًا بالربا، وأجر عمله حرام؛ وبالتالي أعيش بمال حرام؟

وإذا كانت الشركة التي يعمل بها ليس فيها فوائد، ثم قرر المدير أخذ قرض، فحتى لو حاول أن يجد عملًا آخر فسيكون قد اضطر أن يسجله، فليس من السهل وجود عمل في هذه الأيام بسرعة، ثم إذا ذهب لعمل آخر، فمن الممكن أن يتعرض أيضًا للفوائد.
عندما سألت هنا ببلدي قالوا: لا توجد حرمة طالما أنه ليس صاحب الشركة؛ ولأنه محاسب، فهذا مجاله، وعمله، فهل يمكن الأخذ بالفتاوى التي تحلّل هذا، فلو كان هو صاحب الشركة لما أخذ القرض؟

وهل أرفضه لأن دخله يمكن أن يكون حرامًا؟ مع العلم أني أشعر بالقبول، وأتمنى ألا أرفضه، فليس هناك سبب آخر يجعلني أفكر في الرفض، وأتمنى إتمام هذه الزواج، كما أتمنى عدم إحالتي لفتاوى أخرى -جزاكم الله خيرًا-.

أنا شاب اشتريت مكتب للتقسيط وأقوم بتقسيط بضاعة وهي عبارة عن كراتين تايد. والطريقة هي أنني أبيع على شخص (شريطي) قيمة خمسة آلاف ريال وهي ستين كرتونة، ويقوم هذا الشخص ببيعها على أقساط شهرية، وبعد أن يملك الشخص المشتري البضاعه يقوم بعرضها على المكتب وأقوم أنا بشرائها، وطبعا أنزل من قيمتها ما يقارب 300 ريال. وبعد أن أملك البضاعة أقوم بدوري ببيعها على شخص آخر، وهكذ تكون طريقة البيع والشراء.

السؤال الثاني: هل يجوز أخذ نسبة البيع أكثر من النصف؟ أبيع بضاعة قيمتها 5000 آلاف ريال بقيمة 8500 ريال على أقساط شهرية؟

أنا امرأة وعليَّ صيام ثلاثة أيام كفارة يمين، وأنا لا أستطيع الصيام ولي شهران.

هل وردت أحاديث عن فضل الموت في المدينة المنورة؟

يوجد لدي شقق إيجار وأرغب في تأجيرها..

س: هل يجب علي منع المستأجر من تركيب دش وإذا ركب دش في شقته هل يلحقني إثم حيث أني صاحب العمارة؟

أريد شراء سيارة نقدًا وأبيعها أقساط بحيث أني أذهب للمعرض وادفع كامل المبلغ وأعاين السيارة دون أن أنقل ملكيتها بل فقط بسند ومبايعة، ومن ثم أبيعها لشخص آخر بكمبيلات ومبايعة الخ الخ... واجعله يرى السيارة وبعدذلك لا أتدخل في أموره، إن أراد أن يبيعها على الشريطية في المعرض أو خارج المعرض فهو له القرار علمًا بأنه هو طلب مني ذلك لكن دون أي اتفاق أو إلزامه بشيء، فما حكم ذلك؟

حضرات شيوخنا الأجلاء رجاء التفضل و التكرم برد على الفتوى الآتية - زوجة أبرمت عقد للعمل دون إذن أو موافقة صريحة من الزوج و كذلك تمت سؤاله سابقا مرارا و تكرارا و الزوج يجيب بالرفض المطلق و بالرغم من علم الزوجة مسبقا برد الزوج على مسألة عملها من أجل زيادة الدخل أو المساعدة في البيت ... ذهبت دون علمه و أبرمت عقدا مع مكتب للعمل و ذهبت للعمل و قالت له أنا عملت عقد و رايحة اشتغل ... ما الحكم و الفتوى الشرعية في ذلك . شكرا أعزكم الله و دمتم زخرا للمسلمين

إذا حلف الشخص على شيء وهو شبه متأكد أن هذا الشيء صحيح وتبين خلاف ذلك، هل يحنث وتجب عليه كفارة؟

أعمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد طُلب مني إعداد برنامج كمبيوتر لبرنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تم إقراره لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك السعودية.

ويتلخص البرنامج بالتالي: يقوم المقترض بالتقدم إلى البنك بطلب القرض وبعد أن يتم الاتفاق بينه وبين البنك على نسبة المرابحة يقوم البنك بمخاطبة البرنامج لكفالة المقترض بما قيمته 50 % من قيمة القرض بحيث إذا لم يستطع المقترض التسديد يقوم البرنامج بتسييل الكفالة ودفعها للبنك. هل أعمل هذا البرنامج أم لا؟

يقوم الرنامج بتحصيل 1.5 % من قيمة الكفالة من البنك كرسوم متابعة للكفالة. أرجو التكرم يا شيخ بإفادتي عن شرعية هذا التعامل، وهل الرسوم السنوية التي يحصلها البرنامج من البنك نظير الكفالة حلال أم حرام؟ علماً بأن الرنامج يشترط على البنك أن يكون القرض بينه وبين المقترض بطريقة شرعية؟

إنه موظف في شركة، وحيث إن شركته تُسهم في شركةٍ أخرى، فإن شركته انتدبته ليمثلها في مجلس إدارة الشركة الأخرى، وأنه يتقاضى مبلغاً من المال كمكافأة من الشركة الأخرى على عضويته في مجلس إدارتها، فهل هذه المكافأة من حقه أم من حق الشركة التي يمثلها؟

ما قولكم في إقبال كثيرٍ من الناس على الاستدانة من البنوك الربوية، لشراء السيارات والشقق السكنية وغيرها؟