هل يشرع الترديد مع الأذان المسجّل إذا كان يذاع عند دخول الوقت، وما الحكم إذا كان في غير الوقت؟

ما حكم من حج عن والدته وعند الميقات لبى بالحج ولم يلبي عن والدته؟

أنا مُقيم في مدينةٍ تبعد عن مكة المكرمة بأكثر مِن 200 كيلو متر؛ حيثُ مقرُّ عملي، والزوجةُ والأولاد مُقيمون بمكة المكرمة؛ حيثُ مقرُّ عملِ الزوجة.

أنوي السفر إلى مكة المكرمة في الإجازة، فهل يجوز أن أدخلَ مكة المكرمة بنية الإقامة مع الزوجة والأولاد، حتى يوم عرفة، ثم أنوي الحج مِن داخل مكة المكرمة؟

وماذا أفعل لتكونَ مناسك الحج صحيحة - بإذن الله تعالى؟

ما صحة حديث: «من لم يطف يوم العيد قبل أن يمسي عاد محرماً»؟

أخذت قرض من البنك الأهلي بطريقة التورق، حيث تم الاتفاق على شراء كمية من الأرز الهندي في مدينة جدة، وذلك بموجب عقد تمت المصادقة عليه، وفوضت وسيط لبيع ذلك الأرز، وبعد يومين وجدت المبلغ في حسابي، علما أنني قد صرفت المبلغ في البناء.

نحن مجموعة من النساء نصلي في المسجد في رمضان في مكان منعزل عن الرجال بحيث لا يروننا ولا نراهم، وقد لاحظت أن الأخوات لا يكملن الصفوف الأول ولا يسوينها وقد احتج بعضهن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» [1]، فقلت لهن إن هذا الحديث يقصد به عندما كان النساء يصلين خلف الرجال بدون ساتر، أما الآن فقد اختلف الوضع ولكنهن لم يسمعن نرجو من سماحتكم إفادتنا عن المشروع في هذا حيث إن هذا هو الحال في كثير من مساجد المسلمين؟

يوجد في بعض البلاد: أن المراة إذا مات لها قريب تلبس عليه ثوباً أسود لمدة سنة كاملة، وإذا لم تلبس يقولون عليها بأنها فرحت بموت ذلك الشخص، وأنا علمت أن هذا لا يجوز،  فماذا تقولون في هذا الأمر عسى أن يستفيد الناس، ويعلموا بما يتضح لهم من حكم الشرع الحنيف؟

أنا مهندس وأعمل في المقاولات، جاءت لي فكرة، أنّي أشطب الشقق للناس بالتقسيط تيسيراً لهم، ولفتح باب رزق جديد،لأن السوق متوقف تماماً منذ الثورة، ولكن لعدم كفاية السيولة النقدية، فكرت أنى أُدخل بنك إسلامي كممول، بحيث أني أعمل مقايسة للعميل، والبنك يعطي له قيمة التشطيب والعميل يسدد للبنك شهرياً،

ولأني أخاف الله وأتقيه في كل ما أقوم به، أحببت يكون البنك إسلامي، وذهبت بالفعل للبنك الوطني للتنمية، وقالوا لي إذا أرسلت لهم العميل، سيوفروا له المال بنظام المرابحة الإسلامية.

وتفاصيلها في البنك: أن البنك يشتري معدن في بورصة المعادن، بالقيمة التي طلبها العميل، وتكون باسم البنك ويبيع البنك المعدن للعميل، ويقوم العميل بعمل توكيل بالبيع للبنك، بحيث أن البنك يبيع المعدن نيابة عن العميل، ويقوم بإعطاءه قيمة البيع ويسدده العميل لمدة 5 سنوات، بزيادة قدرها 13.5%.

ويقول البنك إن النسبة هذه عبارة عن عمولة البنك في عمليات البيع والشراء، هل هذا التعامل حلال أم حرام؟ وهل أكون مشارك في الوزر إن وجد؟

نحن قبيلة عندنا المهر (25) ألف ريال، وإذا أخذ أبو البنت أو أخوها زيادة عن خمسة وعشرين ألف ريال، تأخذه القبيلة، أي المبلغ الزائد، وتضعه في صندوق القبيلة، الذي يدفع على المحتاجين، فهل يجوز أخذ المبلغ الزائد، أو ترجيعه إلى المتزوج، حيث إن أخذه يكون جزاء رادعاً لإخلاله بما اشترطته القبيلة؟

يوجد نساء في هذا البلد، يتزوجن بمسلمين وهؤلاء النساء أصلهن نصارى، وبعد ذلك أصبحن مُلْحِدَات، لا يؤمنَّ بالله، ولا بالأديان فهل يجوز الزواج بهنّ؟