حصل نزاعٌ بين شريكين في تجارة بسبب عدم دقة الحسابات المالية بينهما، ثم اتفقا على الصلح، فتصالحا على مبلغٍ مالي يدفعه أحدهما للآخر وتراضيا على ذلك، وبعد مدة قصيرة تراجع أحدهما عن الصلح وطلب مبلغاً أكبر مما تصالحا عليه، فما الحكم في ذلك؟

أعمل في شركة أدوية مديرًا لمستودعها، ونشاط الشركة في قطاعين العام ويشمل المستشفيات الحكومية، والخاص ويشمل المستشفيات الخاصة الربحية، تبين لي بعد فترة من العمل معهم أن عملهم في القطاع الخاص قائم على الرشاوى، حيث يقوم مندوبو المبيعات بإعطاء الأطباء تذاكر سفر ومبالغ نقدية وأشياء عينية حتى يقوم هؤلاء الأطباء بكتابة أصناف الأدوية التابعة لهذه الشركة على الوصفات للمرضى، وبذلك يتم تسويق بضاعتهم.

سؤالي هل يجوز عملي في هذه الشركة؟ وهل من الورع ترك العمل عندهم؟

أسلم رجل هندوسي متزوج وزوجته لا زالت هندوسية في بلادها، وقد أخذ إجازة واتفق مع المسئول عنه أن يستقدمها إلى هنا من أجل دعوتها إلى الإسلام، فهل يجوز له أن يقضي وطره منها أثناء إجازته دون إخبارها بإسلامه؟

هل يجوز إعطاء الكفار من لحوم الأضحية علماً بأنهم بوذيون ووثنيون؟

إنه موظف في شركة، وحيث إن شركته تُسهم في شركةٍ أخرى، فإن شركته انتدبته ليمثلها في مجلس إدارة الشركة الأخرى، وأنه يتقاضى مبلغاً من المال كمكافأة من الشركة الأخرى على عضويته في مجلس إدارتها، فهل هذه المكافأة من حقه أم من حق الشركة التي يمثلها؟

تزداد ظاهرةُ الثراء غير المشروع واستغلالُ المنصب وانتشار الفساد المالي للموظفين، فما هي الوسائل الشرعية للحدِّ من ذلك؟

أخذت كمية من الشنط المدرسية من تاجرٍ برسم البيع، فما أبيعه أدفع له ثمنه، وما لم أبعه أردُّه له، فما الحكم في ذلك، وعلى من تكون زكاة هذه البضاعة؟

نَحْنُ مَجموعةٌ منَ الشَّباب بصحراءِ الجزائِر، اتَّصل بنا صاحبُ مَحميَّة لِلحيوانات، وطَلَبَ منَّا أن نَجمَع له بيضَ طائِر الحجل المَوجود بِالصَّحراء مُقابِلَ مبلغٍ من المال معروفٍ لِكُلِّ بيضة، في بدايَةِ الأمْرِ سألْنا بعضَ المشايخ عَنِ الحُكْم الشَّرْعِيِّ في هذا العمل فأجازَهُ، وبَعْدَ مُدَّة عاوَدْنا السُّؤالَ لِمجموعةٍ من الأئمَّة فقالوا بعدَم جواز هذا؛ لأنَّ فيه -حسبَ قولِهم- ترويعًا لِهذا الطَّائِر وحرمانًا للأُمِّ من فراخِها، وقدِ احتَرْنا في أمرِنا ولم نَجِدِ الحُكْمَ البيِّن في هذه القضيَّة، ونَحنُ حريصونَ على الالتِزام بِحُدود الله عزَّ وجلَّ وعدم مُخالفة شَرْعِه الحنيف.
فنرجو منكم تبيينَ الحُكْمِ الشَّرعي لعمَلِنا هذا.

وكيل عقاري أو صاحب مكتب عقارات يفوض أو يوكل فى بيع عقار (عادة يوكله المالك ويوكل غيره أيضًا) بأفضل سعر وقد يحدد له المالك حدين أعلى وأدنى للسعر فيحدث صورتان:

- أولاهما: يجد الوكيل صاحب مكتب العقارات مشتريًا بسعر جيد فيتفق معه أنه سيتم له الصفقه ويأخذ منه عربونًا لضمان الجدية، ثم يذهب للموكل المالك ويفاوضه على السعر ويشتري منه بسعر أقل لنفسه ثم يذهب للمشترى دافع العربون ويبيعه بسعر أعلى وبذلك يربح من الشراء والبيع.

وهل يختلف الحكم فيما لو اشترى من المالك لآخر وليس لنفسه بحيث يكون قد اتفق مع ذلك الآخر أنه سيبيع بعد الشراء لدافع العربون ويتقاسمان الربح.

وهل يختلف الحكم فيما لو استخدم ذلك العربون فى إتمام الشراء لنفسه أو للآخر من المالك وقد يزيد فوق العربون من ماله أو من مال الآخر المذكور.

علمًا بأنه يُعلِم المالك بأنه سيشتري لنفسه أو للآخر ويفاوضه على أقل سعر ولكنه يخفى عنه أمر الزبون دافع العربون على سعر أعلى.

وعلمًا بأن ذلك الشخص دافع العربون لا يعنيه من هو شخص المالك الذى سيبيعه ما يعنيه هو السعر؟

السلام عليكم، ابني يبلغ الثامنة عشرة من عمره، يدرس في مدرسة أجنبية بحكم عمل والده، وهو متأثِّر جدًّا بطريقة التدريس التي يحاولون فيها تشريب الإلحاد للأجيال من حيث لا يشعرون.

عندما كان صغيرًا كان يُصلي، ويأمر أخته الصغرى بأن تبتعد عن اللبس الضيق، أما الآن فقد تغير كليًّا؛ فلم يَعُدْ يصلي ويتشكَّك في كل شيء في الدين، أحاول محاورته كثيرًا، لكنه يغلق الحوار دائمًا، وفي النقاش الأخير بيننا انتهينا إلى سؤال: إذا كان الله عز وجل عادلًا، فلمَ الأطفال يعانون والمآسي تملأ الدنيا من حولنا؟ حاولت إجابته بأن سبب مآسي البشر هم البشر أنفسهم، لكنه لم يقتنع، وهو يريد جوابًا لهذا السؤال؛ حتى يطمئن قلبه للدين، فهلا تكرَّمتم وأسديتم لنا النُّصح بارك الله فيكم.

دفعت مبلغاً من المال لصاحب شقة حتى يحجزها لي، ولا يبيعها لغيري، فما الحكم الشرعي في ذلك، وهل هذا المبلغ يعتبر من العربون، أفيدونا؟

ما حُكْمُ الزَّواج من الزَّانية التَّائبة؟