هل يشرع صيام الست من شوال لمن عليه أيام من رمضان قبل قضاء ما عليه؛ لأني سمعت بعض الناس يفتي بذلك، ويقول: إن عائشة رضي الله عنها كانت لا تقضي الأيام التي عليها من رمضان إلا في شعبان، والظاهر أنها كانت تصوم الست من شوال لما هو معلوم من حرصها على الخير؟

الأيام التي يحرم الصيام فيها من شوال

أنا فتاة في الـ24 غيْر متزوِّجة أو مَخطوبة، أرى في أحلامي شياطين وعفاريت على فترات غير مُنتظِمة، وأحيانًا حيوانات وعقارب، وكلها تُحاول أن تؤذيني، ولم أكن أهتم بِهذه الأحلام إلا بعدَ أن زادتْ في الفترة الأخيرة، وكنتُ أراها قديمًا عندما ألتزم في الصلاة وقراءة القرآن فترة ولا أراها وأنا على غير التزام، وبعد هدايتي مؤخَّرًا وبداية حفظي لكتاب الله والتزامي أصبحت أراها على فترات صغيرة ومتقاربة.

وكنتُ أرى قديمًا أني داخل الأحلام نفسها أقرأ القرآن عليها فأصحو بعد ذهابِها، أمَّا الآن بعد أن بدأت في الالتزام وحفظ القرآن أراها وأقرأ عليها القرآن ولا تذهب داخل الحلم، وأحيانًا تُجادلني في القُرآن الذي أقرؤه عليها في الحلم، وأحيانًا أخرى لا أستطيعُ القراءة في الحلم القرآن، أصبحتُ أداوِمُ الأذكار وسورة البقرة، ولكني مستمرة في رؤية هذه الأحلام.

وهناكَ مُشكلة أخرى، وهي أني أخاف من الظَّلام ولا أنام إلا في النور، وأخافُ النَّوم ليلاً وأخاف النَّوم والجلوس وأنا وحدي بالمنزل، سُكَّان البيت كلهم من النصارى ماعدا نَحنُ وجيراننا.
أرجو الإفادة في هذا الموضوع.

جَدَّتي لأُمِّي عجوزٌ لا تتحرك من فراشِها، وأصابَها الخرف وخالي قائم على مالها يستثمره لها وينفق عليها. وتوفِّيَتْ أُمِّي رحمها الله ووجَدْنا كتابًا لها تقولُ فيه: إني أخصص ما تركته من مال صدقة جارية. وكانت في حياتها إذا طلبنا منها مالاً أو نصحناها أن توسِّع على نفسها تقول: مالي كله لله، وتقول ما معناه أنها: إذا توفيت لن يرث منه أحدٌ بل يكون في أعمال الخير، فأقول لها مالم توقفيه فستنفَّذ الوصية في الثلث فقط؛ أنا كنت أناقشها في ذلك لأنَّها -رحمها الله- كانت شحيحةً نوعًا ما حتَّى في مال والدي، فأقصد من ذلك: إمَّا أن تتصدقي به وتوقفيه أو توسعي على نفسك لأنك لن تأخذي منه شيئا. وقد تُوفيت رحمها الله فجأة ولم تستطع أن نتفهم منها شيئا قبل وفاتها. فقُمْنا بحجز الثلث صدقة لها، وكذلك منَّا مَنْ ضمَّ نصيبه من التَّركة إلى هذا الثلث؛ إمضاءً لوصيَّتِها، ومنا من أخذ نصيبه. وكلَّمتُ خالي المسؤول عن مال جَدَّتي في إرثها، فقالَ جدتي ليستْ بِحاجةٍ له فمالُها كثير بفضل الله وهو ينميه لها، وقال لي: اجعليه في الوقف. لكنِّي بعد ذلك خِفْتُ أن يكون تصرُّفنا هذا غير سليم؛ مَن وضع منَّا ماله مع الثُّلُث قَصَدَ أن يكون صدقةً له أيضًا مع إمضاء وصية الوالدة، وكنا نقصد نفس الشيء من مال الجَدَّة. جدَّتي واعية ويُمكننا سؤالها، لكن المشكلة أنِّي أشكُّ في كونها يؤخذ بِقولِها لأنَّها تتخيَّل كثيرًا وتتصرَّف كالأطفال، ولأنَّنا لم نُخْبِرها بوفاة والدتي خوفًا عليها من عدم تَحمُّل الصدمة, وهي تظنُّها مسافرة لأنَّنا دائمًا مسافرين. عندما فكَّرنا في الصدقة الجارية وجدنا أنسب ما هو مضمون في بلادنا أن نشتري عقارًا ونؤجره ويكون رِيعُه صدقةً جارية في أوجُهِ الخيْر، ونَحتاجُ لنصيب جَدَّتي لأنَّ العقارات ارتفع سِعْرُها جِدًّا، لكن أُريد أن أطمئن أولاً لجواز ذلك.

أمر آخر: أمي رحمها الله كان لها ذهبٌ كثيرٌ، وشقة إيجار، ونظام بلادنا أنَّ الشَّقَّة تنتقل لأبناء الميت دون من بعدهم (أبناء الأبناء) وأجرتُها زهيدةٌ جِدًّا, والدي يريدنا أن نَرُدَّها للمالكة النَّصرانيَّة، ونحن نرى أنَّنا أولى بِها منها خاصة أنه قد يحتاج أحد إخواني للزَّواج فيها، وأفكِّر في تحويلها دار تحفيظ لكتاب الله. لا نعرف كيفية توارث هذه الشقة، رغم أننا متسامحون فيما بيننا لكن لإخراج الثلث منها. كذلك بالنسبة للذهب فإننا سنخرج الثلث ضمن الصدقة والباقي نصطلح فيما بيننا، فهل هذا جائز؟

أنا شاب من إحدى الدول العربية ومقيم في مكة المكرمة، ولديّ عمة معاقة ووكلتني بأن أحج لها، علمًا بأنها في بلدنا ولم تأت إلى مكة، ومازالت على قيد الحياة.

صديقٌ أقرض آخَر مبلغًا من المال، لم يستَطِعِ المُقتَرِض ردَّ القَرْضِ، فهل يَجوزُ عدُّ هذا المبلغ من زكاة مال المُقْرِض؟
- هل تَجبُ زكاةُ المال على المال المدَّخر لضرورة شراء شقة؟

ولاية نكاح المرأة بعد وفاة والدها إلى من تنتقل؟

نسمع من بعض الواعظين قولهم: "إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما"، أي بالطاعة، فهل هذا التعبير صحيح؟

زوجتي تعمل في صالون تجميل، وقد يتطلب ذلك منها أن تقوم بالنمص، والنمص حرام بنص الحديث، وقد فسره العلماء بنتف الحاجب، وفسره الإمام الألباني رحمه الله بنتف أي شعر من الجسم، معتمدا على قوله صلى الله عليه وسلم "المغيرات خلق الله للحسن "وهو نص عام في كل من غير شيئا في خلق الله، فما هو الراجح في هذا، فهل إذا نتفت حاجب زبونة وأخذت عن ذلك أجرا، يكون ذلك مالا حراما؟

لي زميل يصنع اشغال يدوية، ويمكنني تسويق منتجاتة خارج بلادة، بمعني انة سيرسلها لي في طرد واقوم انا بتسويقها بسعر اكبر عما يبعها في بلدة وذلك بسبب ندرة المنتج ببلد المسوق، فكيف يقسم الربح؟ هل النصف بالنصف، ام يستحق هو نسبة اكبر لكونة صنعها بيدة؟