هل الصلاة داخل الحجر جائزة في جميع الاتجاهات؟

يقول تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا} [النساء: 34].
فإذا كان ذلك الزَّوج لا يقوم بالنَّفقة، ويتكاسل عن أداء المهامِّ المفروضة عليه، ويترك على زوجتِه كلَّ الأعباء، وينام هو بالبيت عندما يُواجه أدْنى مشكلة في عمله بالشُّهور، والزَّوجة هي التي تتحمَّل كلَّ الأعباء في البيت، من مصاريفَ وخدمةٍ ورِعاية للأوْلاد البالغ عددُهم أربعة، فهل لِهذا الزَّوج نفس الحقوق عند زوجته، وهي لا تقدر على هذا، سواءٌ كان نفسيًّا أم جسْمانيًّا؟ وأقصد بهذا حقَّ الفراش، فنفسيًّا تِجاه زوج مثل هذا أجِد نفورًا منه، وأحيانًا أؤدِّي هذا الواجب خوفًا من الله؛ ولكن دون روح ولا إحساس، فقد حاولتُ معه كثيرًا ولكن دون فائدة، فأحيانًا من كثرة ما تكلَّمت معه أحزن: هل يمكن أن تعلِّم المرأة الرجُل كيف يكون رجلاً؟!
المهم الآن الوِزر الذي أحمله من نفوري من هذا الزَّوج أخاف منه كثيرًا.

وردتني أسئلةٌ عديدةٌ تدور حول صورٍ من التحايل على شركات التأمين، منها: شخصٌ حصل معه حادثُ سيرٍ ولم تكن سيارتُه مؤمَّنةً، فقدَّم شخصاً آخر لشركة التأمين لديه تأمين، فادَّعى أنه الذي كان يقود السيارة وقت الحادث. ومنها: صيدلي مشتركٌ مع شركة تأمين يقوم بتبديل الأدوية المذكورة في الوصفات الطبية بمواد تجميل أو حليب وحفائظ للأطفال. ومنها: طبيبٌ يصف بعض الأدوية التي لا تلزم للمريض. ومنها: شخصٌ مُؤَمنٌ لدى شركة تأمين يأخذ أدويةً لغيره بالتعاون مع الصيدلي.

فما الحكم الشرعي في ذلك؟

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرجاء من سيادتكم التكرم بإفادتي عن حكم شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي، مع التوضيح لسيادتكم أنه يتم الآتى:

1- دفع مقدم للسيارة.
2- الباقي من ثمن السيارة يقسط على خمسة أقساط أو ستة.
3- البنك يدفع ثمن السيارة بالكامل للصالة.
4- البنك يشترط حظر بيع السيارة حتى تنتهي الأقساط.
5- البنك يشتري السيارة من الصالة ويعيد بيعها للمشتري بالتقسيط.

وأما محضر البيع فهو إجراء قانوني لضمان السداد ولا شيء فى ذلك، لأن عقد البيع النهائي لا يتم إلا بعد سداد الأقساط. ولحضرتكم جزيل الشكر.

حجت والدتي متمتعة لكنها لم تسع بين الصفا والمروة إلا أربعة أشواط لأنها مريضة، وطلبتُ أن أحضر لها العربة -لأنها مريضة لحملها عليها وأكمل معها السعي- ولكنها رفضت لجهلها، وظنا منها أنها تشعر بالحرج والعجز، وهذا جهل منها.

مع العلم بأني في العام القادم ذبحت هدي في مكة المكرمة، ولكن هل يجزي ذلك أم نكمل لها الأشواط المتبقية؟

مع العلم بأنها مصرة ومن الصعب أن تحضر مرة أخرى وذلك لمرضها.

ما حكم تولي المرأة القضاء؟ أرجو من سماحتكم التوضيح بالأدلة.

أنا في مصر، وتقدم لي شخص، وهناك قبول وارتياح لطبعه وشخصيته، ولكنه محاسب، وأنا خريجة محاسبة، ولكني قررت الابتعاد عن المحاسبة؛ لخوفي من التعرض للفوائد في عملي، وتكلمت معه، وأخبرني أنه لا يحب الفوائد، وأنه لم يشتر سيارته أقساطًا؛ ابتعادًا عن الفوائد، ولن يعمل في البنوك، بل سيعمل في شركات، والشركات لا تتعرض كلها للفوائد، وإذا تعرضت فليس هو من سيقوم بعملية الربا؛ لأنه ليس صاحب المال.

فإذا كان يعمل في شركة، وأخذت الشركة قرضًا، وقام بتسجيل الفوائد، أو كانت الشركة تضع مالها في حساب يعود عليها بفوائد، أو وديعة، وهكذا، وقام بتسجيله -أنا لا أعلم طبيعة عمل المحاسب بالتفصيل، وهل يتعرض لنوع آخر من الفوائد أم لا- فهل يكون آثمًا بالربا، وأجر عمله حرام؛ وبالتالي أعيش بمال حرام؟

وإذا كانت الشركة التي يعمل بها ليس فيها فوائد، ثم قرر المدير أخذ قرض، فحتى لو حاول أن يجد عملًا آخر فسيكون قد اضطر أن يسجله، فليس من السهل وجود عمل في هذه الأيام بسرعة، ثم إذا ذهب لعمل آخر، فمن الممكن أن يتعرض أيضًا للفوائد.
عندما سألت هنا ببلدي قالوا: لا توجد حرمة طالما أنه ليس صاحب الشركة؛ ولأنه محاسب، فهذا مجاله، وعمله، فهل يمكن الأخذ بالفتاوى التي تحلّل هذا، فلو كان هو صاحب الشركة لما أخذ القرض؟

وهل أرفضه لأن دخله يمكن أن يكون حرامًا؟ مع العلم أني أشعر بالقبول، وأتمنى ألا أرفضه، فليس هناك سبب آخر يجعلني أفكر في الرفض، وأتمنى إتمام هذه الزواج، كما أتمنى عدم إحالتي لفتاوى أخرى -جزاكم الله خيرًا-.

كان عندي حساب في شركة الراجحي ولكن كنت أعاني من سوء الخدمات وكثرة الزحام. ولما تقدمت بطلب بطاقة التميز التي تحل هذه المشاكل تم مقابلة الطلب بالرفض لأن من شروطها أن يكون الرصيد لا يقل عن 600 ألف ريال خلال 6 أشهر.ثم تم فتح حساب في البنك الأهلي وتم تقديم الخدمة التي أبحث عنها (عدم الوقوف في صفوف الانتظار) بحيث أن يكون رصيد الحساب لا يقل عن 20 ألف ريال شهريا، وإن قل عن ذلك يتم خصم 20 ريال كرسوم تشغيل الحساب. آمل الإفادة حول صحة عملي هذا.

ما هو حكم إيداع الأموال في البنوك؟ وما هي شرعية الفوائد المضافة عليها؟

ما حكم الشرع -في نظركم- في رجل أقعده المرض من أداء فريضة الحج، وليس له أولاد، وأيضاً حالته المادية صعبة جداً؟ ما حكم هذا بارك الله فيكم؟

اشتريت سيارة بمبلغ ثمانية وثلاثون ألف بفائدة خمسة آلاف ريال لمدة سنة واحدة، وبعد مُضي السنة لم أستطع التسديد واتفقت أنا وصاحب السيارة أن نجدد العقد لمدة سنة ثانية بفائدة خمسة آلاف أيضا. هل هذا جائز؟

إذا تم الاتفاق مع الوسيط على رهن أسهم مقابل أن يقرضني مبلغ من المال، ثم سأقوم بالتعامل من خلال نفس الوسيط رغبة مني لأنه وسيط ممتاز بالنسبة لي. وكما هو معلوم فإن لكل وسيط عمولة على البيع والشراء. وهو لن يأخذ مني سوى العمولة العادية. فهل التعامل بهذه الصورة جائز؟ وهل هذا يدخل في باب قرض جر نفعا؟