هل يجوز إحراق الأوراق التي  تتضمن بعض الآيات والأحاديث أو اسم شخص مثل: عبد الله وعبد العزيز؟

ماحكم تأجير العقار أو المنزل لشخص يقتني الطبق الفضائي (الدش)؟

نَحْنُ مَجموعةٌ منَ الشَّباب بصحراءِ الجزائِر، اتَّصل بنا صاحبُ مَحميَّة لِلحيوانات، وطَلَبَ منَّا أن نَجمَع له بيضَ طائِر الحجل المَوجود بِالصَّحراء مُقابِلَ مبلغٍ من المال معروفٍ لِكُلِّ بيضة، في بدايَةِ الأمْرِ سألْنا بعضَ المشايخ عَنِ الحُكْم الشَّرْعِيِّ في هذا العمل فأجازَهُ، وبَعْدَ مُدَّة عاوَدْنا السُّؤالَ لِمجموعةٍ من الأئمَّة فقالوا بعدَم جواز هذا؛ لأنَّ فيه -حسبَ قولِهم- ترويعًا لِهذا الطَّائِر وحرمانًا للأُمِّ من فراخِها، وقدِ احتَرْنا في أمرِنا ولم نَجِدِ الحُكْمَ البيِّن في هذه القضيَّة، ونَحنُ حريصونَ على الالتِزام بِحُدود الله عزَّ وجلَّ وعدم مُخالفة شَرْعِه الحنيف.
فنرجو منكم تبيينَ الحُكْمِ الشَّرعي لعمَلِنا هذا.

وكيل عقاري أو صاحب مكتب عقارات يفوض أو يوكل فى بيع عقار (عادة يوكله المالك ويوكل غيره أيضًا) بأفضل سعر وقد يحدد له المالك حدين أعلى وأدنى للسعر فيحدث صورتان:

- أولاهما: يجد الوكيل صاحب مكتب العقارات مشتريًا بسعر جيد فيتفق معه أنه سيتم له الصفقه ويأخذ منه عربونًا لضمان الجدية، ثم يذهب للموكل المالك ويفاوضه على السعر ويشتري منه بسعر أقل لنفسه ثم يذهب للمشترى دافع العربون ويبيعه بسعر أعلى وبذلك يربح من الشراء والبيع.

وهل يختلف الحكم فيما لو اشترى من المالك لآخر وليس لنفسه بحيث يكون قد اتفق مع ذلك الآخر أنه سيبيع بعد الشراء لدافع العربون ويتقاسمان الربح.

وهل يختلف الحكم فيما لو استخدم ذلك العربون فى إتمام الشراء لنفسه أو للآخر من المالك وقد يزيد فوق العربون من ماله أو من مال الآخر المذكور.

علمًا بأنه يُعلِم المالك بأنه سيشتري لنفسه أو للآخر ويفاوضه على أقل سعر ولكنه يخفى عنه أمر الزبون دافع العربون على سعر أعلى.

وعلمًا بأن ذلك الشخص دافع العربون لا يعنيه من هو شخص المالك الذى سيبيعه ما يعنيه هو السعر؟

إنه موظفٌ في شركة، والعمل الذي يقوم به قليلٌ بالنسبة لفترة دوامه، وإنه يعمل عملاً آخر يُدر عليه دخلاً أثناء الدوام الرسمي من خلال شبكة الإنترنت المتوفرة في محل العمل، فما الحكم الشرعي في ذلك، أفيدونا؟

هل ثبت عن رسول الله  أنه صام عشر ذي الحجة؟