أنا شاب أبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً تقريباً، أفعل العادة السرية، وأنا ليس عندي قدرة على الزواج، وكلما عزمت على التوبة عن هذه الفعلة رجعت إليها مرة ثانية، ونحن قد وقعنا فريسة لهذه الفعلة الخبيثة. من فضلكم أوضحوا لنا هذا الأمر، وهل هي محرمة أم ماذا؟ وهل الحديث الذي يقول: سبعة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم.. الخ الحديث، ومنهم: الناكح ليده، هل هذا صحيح؟ 

إنني أحب الجهاد وقد امتزج حبه في قلبي، ولا أستطيع أن أصبر عنه، وقد استأذنت والدتي فلم توافق، ولذا تأثرت كثيرا ولا أستطيع أن أبتعد عن الجهاد. سماحة الشيخ: إن أمنيتي في الحياة هي الجهاد في سبيل الله وأن أقتل في سبيله وأمي لا توافق. دلني جزاك الله خيرا على الطريق المناسب.

يحدث في مكاتب تأجير العقارات أخذ مبالغ من المستأجر بصفة سعي، وبصورة أوضح مثلاً: جاء شخص وطلب استئجار محل أو شقة، وطلب مني إذا حققت له طلبه هذا في إيجاد المحل أو الشقة، فإنه سوف يعطيني مبلغاً من المال بخلاف ثمن الإيجار؛ بصفة سعي، أو نظير حصوله على هذا المحل أو تلك الشقة. أرجو أن أعرف بوضوح: هل هذا المال حلال أم حرام؟

ما حكم المسلم الذي يبيع الخمر أو المخدرات؟ وهل نسميه مسلماً أم لا؟ وما حكم المسلم الذي يعمل في مصنع الخمر؟ وهل يجب عليه ترك عمله إذا لم يجد سواه؟

بعض البلاد السرقات فيها كثيرة جداً، فهل يجوز -مثلاً- التأمين على السيارة أو غيرها؟

ورد في الحديث: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فهل المقصود المساواة المطلقة أم للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة بالميراث؟ فالحديث على ما أظن يقول: «أكلهم أعطيتهم مثله» فكلمة مثل إن صحت توحي بالمساواة المطلقة، اللهم إلا إن كان يتكلم عن الذكور فقط، أفيدونا أفادكم الله؟

السائل يرجو شرح هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله».

سمعت لسماحتكم فتوى حول إعانة الأولاد في الزواج، ورأيتم أن إعانتهم جائزة، ولا تتناقض مع نص الحديث: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» [1]، فإذا كان عندي ستة أولاد، تزوج منهم أربعة، وأعنتهم، وبقي الأخيران، وهما صغيران، فهل يجوز لي أن أودع عند أحد الموثوقين إعانتهما، على أن لا تعطى لكل منهما إلا عند الزواج، وإن لم يتزوجا أو أغناهما الله عن هذه الإعانة ترجع لإخوانهم جميعاً كالميراث؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ورد إليّ سؤال مضمونه: أن جماعة من المسلمين القاطنين في جنوب أفريقيا قد بنوا مسجداً في حيهم، يصلون فيه الجمعة والجماعة والعيد، وقد أمرتهم حكومتهم بإخلاء ذلك الحي من السكان المسلمين وإبعادهم إلى جهة أخرى.

فهل يجوز بيع المسجد المذكور بواسطة القاضي أو المتولي عليه، وعمارة مسجد آخر في الحي الجديد الذي يسكنون فيه؟ وهل يباع بشكله مسجداً، أو يغير فيه كرفع المحراب والمنبر والمئذنة، وكل شيء يدل على كونه مسجداً؟ أو يهدم ويباع أرضاً بيضاء، مع العلم أنه في هذه الحالة تنقص قيمته كثيراً، بل لا يساوي شيئاً؟

ذكر مؤلف الزاد (العلك) فيما يكره، فهل المراد به اللبان المعروف؟

اقترض رجل مني مبلغاً من المال -حوالي خمسين ألف ريال- قبل ثلاث سنوات، على أن يدفعه لي خلال ستة أشهر، ولكنه أبقى المال عنده أكثر من ذلك وأخذ يتاجر فيه إلى الآن، فهل يجوز لي أن أطالبه بزيادة عن رأس مالي الأصلي أم لا؟[1]

تسببت بقتل أخي الصغير خطأ، عندما كنت أرجع بسيارتي إلى الخلف، وفي ذمتي كفارة قتل الخطأ، وحاولت صيام شهرين متتابعين ولكني فشلت، ولا أستطيع؛ لذا بحثت على عتق رقبة، وأخيراً وجدت رقيقاً في بلد إسلامي بأفريقيا بواسطة بعض المشايخ الثقات في تلك البلد، وطلبت منهم شراء رقيق بنية العتق، فأخبروني بأنه يوجد بعشرة آلاف ريال سعودي في بلده، ومعروف لديهم، وسيده يملك البيع، ولا يستطيع الإرسال إلى المملكة؛ نظراً لقوانين تلك البلد، ولكنه يستطيع إخبار رقيقه بأنه تم البيع لي، وأنه تم العتق بنيتي. هل يجوز لي شراء الرقيق، والتوكيل للعتق في تلك البلد نيابة عني؟